منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء مكتب للخدمات العدلية بالإنجليزية في أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أصدر نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 38 لسنة 2023 بإنشاء مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، في أبوظبي.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن إطلاق المكتب الأول من نوعه في الشرق الأوسط، خطوة رائدة لتبسيط إجراءات التوثيق القانونية، وتسهيل الأعمال، بما يدعم تنافسية إمارة أبوظبي دولياً، ومكانتها في المؤشرات العالمية لسهولة ممارسة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن القرار يأتي في إطار الحرص على تقديم حلول مبتكرة تعزز تنافسية الإمارة، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث يعمل المكتب على تسهيل الأعمال بتقديم خدمات التوثيق والمصادقة على العقود والمحررات بالإنجليزية دون حاجة إلى ترجمتها إلى العربية، كما يقدم خدماته رقمياً عبر الشبكة العنكبوتية، وهو ما سيوفر الوقت والجهد ويخفض زمن إنجاز المعاملة، عبر تسريع واختصار إجراءات التوثيق والمصادقة على العقود والمحررات المكتوبة بالإنجليزية، ما يعزز جودة الخدمات ورضا وإسعاد المتعاملين في الوقت ذاته.
الاحتياجات اللغويةويهدف القرار إلى مراعاة الاحتياجات اللغوية لغير الناطقين بالعربية، بإزالة العائق اللغوي الذي يحول بين المتعامل الأجنبي وبين الخدمات العدلية، باختصار إجراءات التوثيق والمصادقة على عقود الشركات، وقرارات مجالس الإدارات، والمحاضر والتوكيلات،والإقرارات بالإنجليزية، ما يدعم ثقة المستثمرين في الخدمات العدلية ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة منصور بن زايد أبوظبي فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس الاستقرار المالي يستعرض تطورات النظام المالي
ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، الاجتماع الثاني للمجلس في 2024 بأبوظبي.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.واطلع المجلس على الآفاق المستقبلية العالمية والمحلية في النظام المالي حيث أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة ملحوظة في ظل أوضاع عدم التيقّن السائدة عالمياً، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتجارة الخارجية المستدامة.
وناقش المجلس التطوّرات الأخيرة في النظام المصرفي في الإمارات الذي أظهر نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّنا في جودة الأصول .
ويتمتع النظام المالي في الإمارات بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة لدعم اقتصاد الدولة، وأكدت اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها مؤخراً على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وكشفت عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.