أبجديات أهداف التنمية المستدامة وموقع السودان منها
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
مقدمة
تمت صياغة أهداف التنمية المستدامة كامتداد ومتابعة للأهداف الإنمائية للألفية إبان فترة رئاسة الأمين العام للأمم المتحدة، الراحل السيد كوفي عنان (غانا). واعتمدت هذه الأهداف خلال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 25 سبتمبر 2015 في نيويورك، والتي ترأسها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، السيد بان كي مون (كوريا الجنوبية).
وتحتوي أهداف التنمية المستدامة على 17 هدفا رئيسيا وتتضمن 169 هدفا جانبيا، لتحل محل الأهداف الإنمائية للألفية الثمانية بعد انتهاء دورتها في العام 2015. وهذا لتمد من صلاحيتها وتكملها كمجهود دولي مشترك للدول الأعضاء، من أجل التنمية العالمية وفي شكل مختلف وموسع، مقارنة بأهداف الألفية. ومن المقرر، أولا افتراضيا تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في عام 2015 بحلول عام 2030. ولضمان التنفيذ المناسب لهذه الأهداف، والمعروفة أيضا باسم خطة العام 2030، يتطلب الأمر تقديم مساهمة جادة، عادلة وفعالة من جميع البلدان النامية والناشئة والصناعية.
إن أهداف التنمية المستدامة كمشروع عالمي مبنية في محتواها على ثلاث ركائز رئيسية. وهذه الركائز تتكون من البيئة (المحيط الحيوي)، والمجتمع (المحيط الاجتماعي)، والاقتصاد (المحيط الاقتصادي). وعند اعتماد خطة العام 2030، كان التركيز الأكبر على الرسائل الأساسية الخمس التالية: الإنسان والكوكب والرخاء والسلام والشراكات. وبه توجب على الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، العمل سويا من أجل تحقيق ذلك من خلال الجهود العالمية لجميع البلدان الأعضاء بحلول العام 2030.
وبالنسبة للتنمية المستدامة العالمية، تمثل أهدافها الرئيسية حاليا أداة مهمة من أجل العمل المحلي والدولي المشترك. لقد تبقى الآن أقل من سبعة سنوات منذ بداية خطة العام 2030 لتحقيق هذه الأهداف السبعة عشر جزئيا أو كليا. وهذا يعني أن جميع دول العالم حاليا في حالة ضغط زمني ومادي لتحقيق بعض أو كل الأهداف المعلن عنها قبل أعوام. وتشمل هذه الدول أيضا "السودان" الذي يخوض الآن غمار حرب شعواء، تقضي على الأخضر واليابس فوق أرضه، في وقت تنشغل فيه بقية دول العالم بإعداد شعوبها لمواجهة تحديات المستقبل الإنسانية والطبيعية.
(نواصل في الهدف الأول: القضاء على الفقر...)
E-Mail: hassan_humeida@yahoo.de
المصدر: ترجمة معدلة من أوراق للكاتب.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة العام 2030
إقرأ أيضاً:
سلام: الحكومة اللبنانية تسعى لاستعادة عافية المؤسسات وتحقيق التنمية
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، أن مشروع حكومته هو استعادة المؤسسات لعافيتها لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
جاء تصريح سلام خلال رعايته، قبل ظهر اليوم الجمعة، في السرايا الحكومي لمؤتمر نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025.
وأكد سلام، أن "استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة"، مشيراً إلى أن "دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لإنجاح هذا المشروع".
أكد رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام أن استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
مشيرا الى ان دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لانجاح هذا المشروع. مؤكدا أن حكومة الإصلاح والانقاذ تدرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء… pic.twitter.com/dbkUH4yEXV
وأضاف: "مر لبنان خلال العقود الأخيرة بتحديات كبرى، من أزمات سياسية واقتصادية إلى أوضاع اجتماعية وأمنية صعبة، وحرب إسرائيلية عليه، أثرت كلها بشكل خاص على النساء والفتيات".
وتابع: "ندرك تماماً أن أي تعاف وأي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية، فضمان مساهمتها الكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أساسي لتحقيق التقدم المستدام".
واعتبر أن "تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين لا يتوقف فقط على المساواة في القوانين بين المرأة والرجل، بل يتعداها إلى كل المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030، مما يجعل من قضية المساواة شرطاً أساسياً لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة".
وأوضح سلام "وضعت حكومتنا- حكومة الإصلاح والإنقاذ، في بيانها الوزاري هدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ مبادئ الشمولية والمساءلة والاستجابة للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة وسياساتها العامة. وأكرر هنا التزامنا بما ورد في البيان الوزاري".
وقال "هذا يستدعي إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعياً وتنفيذياً وفق سياسات تكرس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار".
واستطرد سلام: "إننا في حكومة الإصلاح والإنقاذ، ندرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية من منظمات غير حكومية، ومجتمع أعمال، وجهات مانحة، لذلك أدعوكم جميعا إلى العمل مع مؤسسات الدولة التي عانت ما عانته من انهيار وترهل وضعف، لإعادة إحيائها، ودعمها، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف".
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار