بالتزامن مع قصف غزة.. إسرائيل تصادق على قانون جديد ضد الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أفاد موقع "والا" العبري، اليوم الأربعاء، بمصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون "طوارئ السجون"، ضد الأسرى الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان على قطاع غزة.
ووفقا للموقع فأن مشروع القانون، يمكن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن جفير، من إعلام "حالة طوارئ في السجون" تسمح بتغيير ظروف أسر الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب الموقع فأنه من الممكن إيواء الأسرى بالمخالفة لأحكام قانون مكان العيش، وحتى إيوائهم بدون سرير أي المبيت على البلاط.
وبين الموقع أن هذا القانون جاء بزعم السماح باستمرار استقبال مزيد من الاسرى والمعتقلين في مرافق مصلحة سجون الاحتلال، و من أجل تلبية الاحتياجات الأمنية للاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كنيست الاحتلال الإسرائيلي مشروع قانون الأسرى الفلسطينيين استمرار العدوان على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب