أفاد موقع "والا" العبري، اليوم الأربعاء، بمصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون "طوارئ السجون"، ضد الأسرى الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان على قطاع غزة.

ووفقا للموقع فأن مشروع القانون، يمكن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن جفير، من إعلام "حالة طوارئ في السجون" تسمح بتغيير ظروف أسر الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب الموقع فأنه من الممكن إيواء الأسرى بالمخالفة لأحكام قانون مكان العيش، وحتى إيوائهم بدون سرير أي المبيت على البلاط.

وبين الموقع أن هذا القانون جاء بزعم السماح باستمرار استقبال مزيد من الاسرى والمعتقلين في مرافق مصلحة سجون الاحتلال، و من أجل تلبية الاحتياجات الأمنية للاحتلال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كنيست الاحتلال الإسرائيلي مشروع قانون الأسرى الفلسطينيين استمرار العدوان على قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

خبراء أمميون يدينون غياب العدالة في الضفة الغربية

البلاد – واس

أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقودًا من المحاكاة غير العادلة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة منذ 57 عامًا.
وقال الخبراء في بيان مشترك إنه في الضفة الغربية المحتلة تناط مهام الشرطة والمدعي العام والقاضي لنفس المؤسسة الهرمية، وهي الجيش الإسرائيلي، بموجب الأمر العسكري رقم 378 الذي أنشأ المحاكم العسكرية.
ودعا الخبراء إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لإلغاء هذا الأمر، الذي ينص على إجراءات غامضة، والقوانين واللوائح ذات الصلة التي تمنح القوات العسكرية صلاحيات واسعة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار البيان إلى أنهم قاموا باتصالات بالحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد، وقد خدم هذا النظام العسكري إسرائيل في السيطرة على العديد من الجوانب في حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات ، كما يحرم الفلسطينيين من حرية الرأي والتعبير السياسي والثقافي، وحتى المخالفات المرورية باعتبارها عصيانًا للاحتلال وعارضته.
وقد أدى نظام المحاكم المزدوجة في الضفة الغربية المحتلة الذي ينتهك القانون الدولي، إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية، ويغض الطرف عن عنف وإجرام المستوطنين، مما يسمح لهم بالبقاء والنمو في حالة من الإفلات من العقاب، وفشل حكومة إسرائيل في حماية الفلسطينيين من القتل خارج نطاق القضاء، ونهب الممتلكات والتهجير القسري والتمييز.
وأعربوا عن القلق إزاء تعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام المسيء والمعيب، كما عبروا عن القلق إزاء القرارات التي أعلنتها حكومة إسرائيل في 29 مايو الماضي، بنقل المسؤولية عن تطبيق اللوائح من الجيش إلى المسؤولين الداعمين للمستوطنين في 29 مايو الماضي، بقيادة بتسلئيل سموترتش.
وكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في مدينة أريحا بالضفة الغربية. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الاحتلال هدم ستة منازل، و12 محلاً تجارياً خلال الأيام الثلاثة الماضية، في قرى العوجا وفصايل والجفتلك بأريحا، كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات هدم واسعة في منطقة الأغوار الشمالية، وسلّمت إخطارات جديدة بهدم منازل وتجمعات للفلسطينيين، ترافق ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين وحقولهم في قرى الأغوار.

مقالات مشابهة

  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • عاجل:- مقتل قائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي وتطورات حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس
  • قرارات صادمة وغير متوقعة ..إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين
  • إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين
  • خبراء أمميون يدينون غياب العدالة في الضفة الغربية
  • أبو حمزة يكشف “مفاجأة”.. ما فعله أسرى إسرائيل بعد معاملتهم بالمثل
  • إسرائيل تعترف باغتصاب وتعذيب الأسرى الفلسطينيين
  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره