الوطني الاتحادي يشارك في الحوار الثلاثي للبرلمانيين وقادة الأعمال في منتدى الاستثمار العالمي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي فى 18 اكتوبر / وام / شاركت سعادة ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي في "الحوار الثلاثي للبرلمانيين وواضعي السياسات وقادة الأعمال في منتدى الاستثمار العالمي"، الذي عقد في أبوظبي ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وشارك في الحوار برلمانيون من جميع أنحاء العالم إلى جانب رجال أعمال ووزراء ورؤساء منظمات دولية، ناقشوا خلاله الوسائل التي يمكن للمشرعين من خلالها العمل مع القطاع الخاص للمساعدة في توجيه الاستثمار إلى القطاعات ذات الصلة بالتنمية المستدامة، والدور الحيوي للبرلمانات في تشجيع الاستثمار في التنمية المستدامة ووضع الأطر التنظيمية المناسبة، وتوجيه الاستثمارات العامة وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار المسؤول والمستدام.
وتم خلال الحوار مناقشة تحسين التفاعل بين البرلمانات وصانعي السياسات والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة بشكل أفضل، واستعراض التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني وكيف يمكن لهذه الشراكة أن تساهم في التغلب عليها.
وأكدت سعادة ميرة السويدي خلال المشاركة، على دور البرلمانيين في تهيئة البيئة التشريعية التي تساهم في ازدهار الاستثمارات المسؤولة والمستدامة مشيرة إلى أن المجلس الوطني الاتحادي على مدى تاريخه الممتد لخمسة عقود، ساهم بشكل كبير في معالجة قضايا البيئة والاستدامة والطاقة المتجددة من خلال ممارسته لدوره التشريعي والرقابي، وعمل كذلك خلال السنوات الماضية على التحول إلى برلمان مستدام.
وقالت السويدي "إن البرلمانات كبوابة لصوت الشعب تعمل بطريقة تتماشى مع التوقعات والتوجهات الاقتصادية للدول وتذليل المعوقات أمام النمو والازدهار، مؤكدة أن الاستثمارات الخضراء والاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر هي بوابات إلى مستقبل مستدام، ولابد من توفير الحوافز والدعم لهذه المبادرات، وأقرت دولة الإمارات تشريعات المساواة في الأجور والمزايا، لتعزيز العدالة والشمولية في القوى العاملة التي تصب في تعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"
وأضافت أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري لاقتصاد الدول، وهنا ينبغي لسياساتنا أن تعمل على تسهيل حصولهم على رأس المال، وتوفير الموارد اللازمة للممارسات المستدامة، والحد من الأعباء التنظيمية.
كما دعت سعادة ميرة السويدي إلى التعاون الدولي لمواءمة السياسات من أجل خلق إطار عالمي للاستثمارات المسؤولة واتخاذ تدابير استباقية في هذا المجال كما فعلته دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استضافتها المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مما يدل على التزام الإمارات العميق بالاستدامة البيئية، والالتزام بالحلول العملية والشاملة التي تعطي الأولوية للازدهار الاقتصادي والرفاهية البيئية.
وقالت: "باعتبارنا برلمانيين لدينا فرصة فريدة للدفاع عن السياسات التي ستشكل مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، وتقف دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المسعى، وقد اتخذنا دورًا استباقيًا في المجلس الوطني الاتحادي لضمان سماع أصواتنا، ومشاركة الآراء مع صناع القرار"، وأكدت على أهمية الاستثمار المستدام من أجل مستقبل أفضل.
كما استعرضت دور البرلمانيين في التنمية المستدامة، مؤكدة أن البرلمانيين ليسوا مجرد مشرعين، بل هم أصحاب رؤى يشكلون المستقبل، من خلال توجيه الاستثمارات العامة وتعزيز الاستثمارات المسؤولة والمستدامة.
كما أكدت في كلمتها على أهمية إشراك الشباب وتمكينهم لصياغة مستقبل مستدام، وأهمية دور البرلمانيين في استخدام المنصات الدولية لتبادل المعرفة، وأهمية السياسات التي تسهل الوصول إلى رأس المال، وتعزز الممارسات المستدامة، وتخفف الأعباء التنظيمية، وخاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
اسلامه الحسينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الوطنی الاتحادی من خلال
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار 2025 بالرياض
الرياض : البلاد
رعى معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حفل انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار بنسخته الرابعة بالعاصمة الرياض، تحت شعار “مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية”، بمشاركة أكثر من 120 دولة و500 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات البارزة على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح وزير البلديات والإسكان أنّ التشريعاتُ العقارية التي يشهدها السوق العقاريّ السعودي من أنظمة وقواعد ولوائح تنفيذية وتنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع، حتى أصبحَ القطاعُ العقاريّ أحدَ أهم ركائز رؤية المملكة 2030 الملهمة.
وأشار إلى أن نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية أسهما في رفع الموثوقية بالسوق العقاري، كونه يُمثل إطارًا قانونيًا واضحًا يضمنُ حقوق جميع الأطراف، فضلًا عن تعزيز الثقة بين المستثمرين وملاك العقارات والوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية والعملاء، إضافة إلى أنّ نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، إلى جانب لائحته التنفيذية وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات، حيث أسهم النظام في تحقيق نمو ملحوظ خلال العام الماضي، بإصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال (ما يعادل 39.2 مليار دولار أمريكي).
وبين معاليه أنّ “منتدى مستقبل العقار”، يوفر فرصًا عالميةً ونوعيةً لتطوير القطاع العقاري، ويعزز جودة الحياة عبر بناءِ مدنٍ مستدامةٍ ومتكاملة، تحظى بخدماتٍ بلديةٍ وسكنيةٍ تلبي طموحات كل إنسانٍ يعيش على أرضِ المملكة، مضيفًا أن النمو الاستثنائي الذي يشهده السوق السعودي العقاري لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤيةٍ واضحةٍ وأُطرٍ تشريعيةٍ متطورة وبيئةٍ اقتصاديةٍ داعمة.
وشهد المنتدى في يومه الأول إقامة عدد من الجلسات الحوارية التي ناقشت رحلة القطاع البلدي والسكني وما حققه من قفزات لبناء مستقبل عقاري أكثر حيوية وازدهارًا، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية بمختلف مناطق المملكة، ودور التكامل بين القطاعات الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي، وأهمية السجل العقاري في التخطيط الحضري وبناء مجتمعات سكانية مستدامة، كما سُلِّط الضوء على أهمية التوازن والابتكار في المشهد العقاري، وضرورة تبني التقنيات العقارية الحديثة التي من شأنها أن تفتح آفاقًا مستقبلية لا حدود لها.
يذكر أنّ منتدى مستقبل العقار يستمر ثلاثة أيام، ويضم معرضًا عقاريًّا مصاحبًا لإثراء المحتوى العقاري، بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، حيث تستعرض أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية واتجاهات السوق العقاري السعودي وخطواته الإستراتيجية التي تهدف لتعزيز شفافيته وموثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور