دبي في 18 أكتوبر /وام/ أكد خبراء ومتخصصون عالميون خلال مشاركتهم في جلسة "الذكاء الاصطناعي قوة دافعة للصناعة والاقتصاد"، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم القوى المستقبلية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً التي يواجهها المجتمع الدولي حالياً.
وأوضحوا خلال الجلسة التي نظمت ضمن أعمال اليوم الختامي لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، التي نظمت ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أن العديد من الدراسات والتقارير تؤكد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7%، وأن يضيف ما يتراوح بين 2.

6 و4.4 تريليون دولار للاقتصاد العالمي عبر 63 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي تغطي 16 وظيفة مختلفة، ما يمثل تأثيرا كبيرا بالنسبة لأي تكنولوجيا منفردة.
ولفت المتحدثون إلى أن تحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا المتقدمة يتطلب بالضرورة إيجاد منظومة تشريع وحوكمة لآليات تطبيقها في كل قطاع ومجال على حدة لضمان أمانها.
- نقلة تكنولوجية
وقالت ماري كامينغز، مديرة مركز ماسون للذكاء الاصطناعي والروبوتيكس في جامعة جورج ماسون بالولايات المتحدة الأمريكية، إن التعلم العميق للآلة حقق نقلة في عالم التكنولوجيا وأصبح عاملا مهماً في العديد من القطاعات، خصوصا تلك التي تسجل نموا متزايدا، ومنها قطاع الرعاية الصحية وصناعات الأدوية، ما يؤكد الدور المهم الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة في دفع وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي على المستوى العالمي.
وحول مخاوف فقد الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي، أوضحت كامينغز أن من شأن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي استبدال كم معين من الوظائف التقليدية والاعتيادية التي يسهل عليه أداء مهامها، لكن ستبقى النسبة الأكبر للكوادر البشرية، فعلى الرغم من تطوره إلا أن التكنولوجيا لا تتمتع بمنظومة قيم تمكنها من الحكم على الأشياء، أو القدرة على التمييز بين الصح والخطأ، والصدق والكذب، وتداخلات العواطف والمشاعر، لذا فإن العنصر البشري ضروري لتفادي المخاطر الذي يمكن أن نواجهها بسبب هذا النقص.
وضماناً لأمن استخدامات الذكاء الاصطناعي، أكدت كامينغز ضرورة إقرار تشريعات واضحة ومحددة تحكم التعامل مع الذكاء الاصطناعي بشكل منفصل من قطاع إلى آخر، وبحسب كل مجال فما يمكن ان يطبق على السيارات ذاتية القيادة لا يصلح لتطبيقات تحرير المواد المكتوبة والصور والفيديو وغيرها.
- مساهمة فعالة
وقال جيريمي يورجنز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن العديد من التقارير والدراسات تؤكد على المساهمة الفعالة حاليا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية في بعض المجالات، وتتوقع أن تسهم هذه التطبيقات مع تطورها سريع الوتيرة في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي عالمياً خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "ما يميز هذه التكنولوجيا أنها قادرة في بعض الحالات على سد فجوة نقص العنصر البشري، وليس استبداله أو إلغاء عمله، ففي بعض مناطق إفريقيا مثلا لا توجد طواقم رعاية صحية كافية لتقديم الخدمات الضرورية، لذا فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تقديم هذه الخدمات يسد فجوة مهمة للغاية حتى يتم توفير الكوادر البشرية اللازمة، والأمر ذاته في العديد من القطاعات، ففي الزراعة لن يتم الاستغناء عن المزارعين وإنما سيتم تطوير أدائهم وقدراتهم على التعامل مع الآلات الجديدة ما يرفع إنتاجيتهم".
- بداية الطريق
وأوضحت باسكال فونغ، الأستاذة في قسم الهندسة الإلكترونية وهندسة الكمبيوتر في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، أن ما نراه حاليا من تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي ما هو إلا بداية طريق طويل سيشهد تطورات أوسع، واندماجاً على نطاق أكبر بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وسيتم تطوير نماذج أكثر تخصصا بحسب كل قطاع ومجال وحتى استخدام، وهذا ما سيجعلها لاعباً رئيساً في دفع النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي عالمياً.
وقالت فونغ: "يجب أن نتذكر دائما نقطة مهمة في تعاملنا مع الذكاء الاصطناعي حتى نضمن أمان استخداماته، وهي أن هذا النوع من التقنيات يتعلم قدرات البشر على التفكير والمعرفة وأداء الأعمال، لذا لا بد أن يكون لدينا تصور واضح حول ما نعلمه له، وما يجب أن يبقى من مهام البشر".
وأشارت إلى أن التطور المتسارع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقدراتها وتداخلها مع كافة القطاعات والمجالات يسهم بشكل فعلي في تحسين كفاءة أداء الأعمال وتسجيل معدلات نمو متزايدة والوصول إلى ابتكارات جديدة، إلا أن وصولها إلى كافة القطاعات يجب أن تحكمه معاهدة أو اتفاق دولي يمثل إطارا ومظلة تحدد الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها في توظيفه واستخدامه.
- فرص نمو
وقال جاي لي، الأستاذ الحائز على جائزة تميز "كلارك" مدير مركز الذكاء الاصطناعي الصناعي في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، إن القدرة المنظمة على التفكير والتحليل التي تملكها تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحمل فرصاً واعدة لتسجيل معدلات نمو متسارعة في الاقتصادات العالمية، كما أن من شأنها أيضاً توفير البيئة الملائمة وعوامل التمكين التي تدعم جهود العمل من أجل البيئة والمناخ وتحقيق الاستدامة.
وأشار إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق الوظائف وقدرته على إلغاء مجموعة من الوظائف، لا يشكل تهديدا فعليا حيث سيقتصر هذا التأثير على الأعمال التقليدية المكررة، التي لا تحقق إضافة للمنظومة الإنتاجية بشكل فاعل.
يشار إلى أن مجالس المستقبل العالمية عقدت بمشاركة نحو 600 خبير عالمي ومفكر ضمن 30 مجلساً، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين، في ملتقى سنوي يهدف لوضع خطط المستقبل التي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.

إبراهيم نصيرات

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی النمو الاقتصادی العدید من

إقرأ أيضاً:

الصين تتعهد بخفض الفائدة بشكل أكبر لتعزيز الاقتصاد

قال مسؤول اقتصادي رفيع المستوى في الصين، الخميس، إن بلاده ستخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في العام المقبل لتعزيز الاقتصاد.

وقال بان قونغ شنغ، رئيس البنك المركزي الصيني، في مؤتمر صحفي: "سنخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة حسب الاقتضاء بناءً على الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والدولية".

ونسبة الاحتياطي الإلزامي (Reserve Requirement Ratio) هي نسبة من ودائع العملاء التي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ بها كاحتياطي لدى البنك المركزي. وهذه النسبة هي إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في المعروض النقدي في الاقتصاد وبالتالي التأثير على قدرة البنوك التجارية على الإقراض، وبالتالي التحكم في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد.

وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي: تقلل من قدرة البنوك على الإقراض، مما يحد من المعروض النقدي ويساعد في مكافحة التضخم. ولكن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي: يزيد من قدرة البنوك على الإقراض، مما يحفز النمو الاقتصادي.

وكانت الصين قد أعلنت أمس، الإبقاء على هدفها للنمو الاقتصادي عند حوالي 5 بالمئة لعام 2025 على الرغم من الحرب التجارية التي تلوح في الأفق وغيرها من الظروف المعاكسة.

قال تشنغ شان جيه رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، المعنية بالتخطيط الاقتصادي، في مؤتمر صحفي الخميس إن بلاده على ثقة في قدرتها على تحقيق النمو المستهدف في 2025 رغم عوامل الغموض الخارجية المتزايدة والطلب المحلي غير الكافي.

ومن المقرر أن تطلق الصين مشروعات كبرى في قطاعات أساسية مثل السكك الحديدية والطاقة النووية والحفاظ على المياه وقطاعات أخرى أساسية بهدف اجتذاب استثمارات من القطاع الخاص.

وتم الإعلان عن الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأربعاء في تقرير يقدمه رئيس الوزراء لي تشيانغ خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب، الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية في الصين. ويعكس هذا الهدف مدى طموح الحكومة في تعزيز النمو وسط تحديات اقتصادية صعبة.

ويعاني الاقتصاد الصيني بالفعل من أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات وتباطؤ إنفاق المستهلكين وضعف استثمارات القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • الصين تتعهد بخفض الفائدة بشكل أكبر لتعزيز الاقتصاد
  • المشاط: تطوير سوق رأس المال في مصر محرك رئيسي لتحقيق النمو المستدام
  • إكسبو 2025 بأوساكا كانساي: استكشاف تقنيات المستقبل التي ترسم ملامح البحر والسماء والأرض
  • هل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية تغيِّر مسار مستقبل المهن والوظائف في سلطنة عمان؟
  • استقرار معدل التضخم في سلطنة عُمان مع استمرار النمو الاقتصادي
  • خبراء اقتصاديون: تعليق العقوبات خطوة نحو التعافي الاقتصادي مع ‏ضرورة إزالتها بالكامل
  • الخبرات النادرة والمعادلة الجديدة في الذكاء الاصطناعي
  • رحلات مباشرة بين شنغهاي وأبوظبي لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي
  • الخوارزمية الأولى: أساطير الذكاء الاصطناعي
  • الناصر: نتوقع نمو الطلب العالمي على النفط خلال 2025