عصب الشارع -
بدلاً عن هذا اللف والدوران وهذه الاجراءات التعسفية وهذا التعامل غير اللائق البعيد عن تلك الاتفاقية والقرارات التي تصدرها الحكومة المصرية للتضييق على الفارين اليها من جحيم الحرب في السودان كان بامكان الحكومة المصرية (الإعلان) رسميا عن الغاء إتفاق الحريات الاربعة الموقع بين البلدين بصورة (مباشرة) ليعلم المتواجدين هناك بأنهم لايختلفون وربما أقل من كافة الأجانب المتواجدين على أراضيها ولكن ك(العادة) يحاول أولاد بمبة الإستفادة من كافة الخيوط الموجودة في أيديهم فهم من جانب الكرماء اللطفاء الذين فتحوا ذراعيهم لاخوتهم في جنوب الوادي بكل رحمة ومن جانب اخر يحاولون (تصفية) القادمين واستقبال من له المقدرة المالية أو من في إمكانه إدخال (العملات الصعبة) من خلال اجراءات غير مباشرة
وساشرح الامر ببساطة ف(ملوك الفهلوة) لايستطيعون بموجب تلك الاتفاقية منع أحد من الدخول ولكنهم يتعللون باشياء مختلفة كالسجل الامني والترتيبات وبالتالي يكثر الزحام ومن خلاله يتم منح التاشيرة للقادرين من خلال (السوق السوداء) والتي وصلت الي مبالغ خرافية كما يحدث بمنفذ وادي حلفا وبكل تاكيد من يستطيع الدفع هو من يملك المقدرة المالية (مستقبلا) رغم أن الظاهر للبسطاء بان الامر يتم عن طريق (سماسرة) دون علم القنصلية التي تتعامل مع الجميع بلا خيار أو فقوس كما تردد بصورة متكررة رغم ثقتنا بأن القنصلية تعلم الامر وهي التي تشجع عليه لتفرق بين (القادرين) من المتقدمين والعامة (المفلسين) والذين سيشكلون عبئاً على الحكومة المصرية عند دخولهم
هذا الأمر المقصود من الحكومة المصرية خلق واقع مرير ومأساوي في كافة المعابر الحدودية معها رغم القانون الدولي يفرض على الدول إستقبال الفارين إليها من الحروب حتي بدون أوراق ثبوتية والوضع الطبيعي أن تعمل مصر على فتح معسكرات لإيواء الفارين إليها ثم تقوم بعد ذلك بإستكمال الإجراءات الخاصة بهم كلاجئين كما تتعامل بعض دول الجوار الاخرى بدلاً من منع الدخول الى أراضيها إلا من خلال تأشيرة مسبقة وهو التعامل المعتاد خلال الاوضاع الطبيعية فمصر مازالت تتعامل مع القادمين إليها والفارين من حرب كانت هي جزء من أسبابها كسياح لا كلاجئين.
والغريب في الأمر أن مصر التي كانت أول من دعى لإجتماع دول الجوار لبحث كيفية إستقبال ومساعدة الفارين من الحرب في السودان كانت هي أول الدول التي رفضت استقبالهم كلاجئين بل سواح عاديين متجاهلة اتفاقية الحريات الاربعة التي تم توقيعها خصيصاً لمواجهة مثل هذا الموقف الذي يمر به الشعب السوداني اليوم ومتنكرة تماماً للبنود التي نص عليها
الايام دول والحرب لن تستمر الى ما لانهاية وعلى كل دول الجوار أن تعلم الشعب السوداني لن ينسى من كان صادقا في تعاونه ووقفته ومن تخاذل عن دعمه عندما كان في أمس الحاجة لذلك وهذه المحنة ستزول وسيعود السودان قوياً معافى ولكن التأريخ لن يمسح من سجلاته المواقف المخزية
والثورة مستمرة
والقصاص أمر حتمي
والرحمة والخلود للشهداء
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحکومة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلنها ويجدد المخوف.. العد التنازلي بدأ للدول التي لم تتوصل لاتفاق تعرفة مع أمريكا
(CNN)-- صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، بأنه قد يعيد فرض رسوم جمركية "متبادلة" على بعض الدول خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهو ما قد يُمثل تصعيدًا جديدًا كبيرًا للحرب التجارية العالمية التي أثارت بالفعل مخاوف من ركود اقتصادي أمريكي وعالمي.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "في النهاية، أعتقد أن ما سيحدث هو أننا سنحصل على صفقات رائعة، وبالمناسبة، إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع شركة أو دولة، فسنحدد الرسوم الجمركية.. أعتقد أنه خلال الأسبوعين المقبلين، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك، خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة".
وفي 9 أبريل، علّق ترامب ما يُسمى بالرسوم الجمركية الضخمة، والتي لا تُعتبر متبادلة من الناحية الفنية، وكان من المفترض أن تكون هذه المهلة 90 يومًا للسماح للدول بالتفاوض مع الإدارة، وصرح مسؤولو ترامب بأن ما بين 90 و100 دولة عرضت التفاوض على صفقات.
وبدون هذه الصفقات المتفاوض عليها، قد يفرض ترامب رسومه الجمركية على دول تصل نسبتها إلى 50% - باستثناء الصين، التي حددتها إدارة ترامب بنسبة فلكية بلغت 145%.
وليس من الواضح ما هي الرسوم الجمركية الجديدة التي سيفرضها ترامب على الدول التي تعجز عن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، وما إذا كانت هذه الرسوم ستحل محل الرسوم الجمركية المتبادلة المتوقفة بشكل دائم، أم أنها ستكون مجرد رسوم مؤقتة ريثما تستمر المفاوضات، في غضون ذلك، تُبقي الولايات المتحدة على رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة تقريبًا إلى أمريكا، بالإضافة إلى رسوم أعلى على سلع معينة.
وأثار موقف ترامب المتردد بشأن الرسوم الجمركية حالة من عدم اليقين الشديد لدى الشركات والمستهلكين. كما هزّ الأسواق، مما أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم والأصول الأمريكية. ورغم انتعاش السوق لمدة يومين، لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يفقد 7 تريليونات دولار من قيمته منذ أن بلغ أعلى مستوى له في منتصف فبراير/ شباط.