عملت المعارضة السودانية خلال سنوات الحكم الشمولي المتعاقبة على الوطن إلى خلق التحالفات وتشكيل الجبهات، ونجد أن تاريخ المعارضة السودانية مليئ بالتحالفات السياسية وبناء الجبهات، وخلال فترة حكم الرئيس السابق جعفر النميري تكونت تحالفات وجبهات معارضة تهدف إلى إسقاط نظامه الشمولي وإحداث تغيير في البلاد. وبالفعل توصلت تلك التحالفات والجبهات إلى نجاحات في تسهيل الإطاحة بالنميري وتمكين خروج السودان من فترة حكم شمولية طويل في ثورة أكتوبر 1964.
إن تشكيل جبهة مدنية عريضة تدعو إلى إيقاف الحرب والتحول المدني الديمقراطي في السودان يعتبر عملاً كبيراً يجب الاشادة به. فهذه الجبهة تسعى وتعمل على توحيد الجهود والطاقات السودانية المدنية المختلفة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.لم يحن بعد الحديث عن أهداف هذه الجبهة إنما من الواضح انها تدعو إلى وقف الحرب التي استمرت لفترة ستة أشهر في السودان وأدت إلى تهجير الكثير من الناس وتدمير البنية التحتية للبلاد. ومن طبيعة اسمها انها تهدف أيضاً إلى تحقيق التحول المدني الديمقراطي في السودان، بحيث يكون للمواطنين القدرة على المشاركة الفعالة في صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويجب الاشادة بدور هذه الجبهة التي تعمل في ظروف حرجة وفي وضع أكثر تعقيداً حيث نزح أغلب السودانيين والسودانيات خارج الوطن. كما أنها تعزز دعم العملية السلمية في السودان، وتسعى لتوحيد و تكامل الجهود المدنية المختلفة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. فقد كانت ثورة ديسمبر المجيدة بداية لمسيرة جديدة في تاريخ السودان، ولكنها تعرضت للاختطاف من قبل قوى خارجية وداخلية تسعى للعودة إلى الاستبداد والعنف.
لذلك، فإن تشكيل جبهة مدنية عريضة تعمل على تحقيق التحول المدني الديمقراطي وإيقاف الحرب في السودان هو خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. يجب على المجتمع الدولي والمحلي أن يدعموا هذه الجهود ويساندون هذه الجبهة من أجل إحلال السلام والعدالة في السودان.
د. سامر عوض حسين
18 أكتوبر 2023
samir.alawad@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان هذه الجبهة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
القصف ونقص السيولة ومعضلة التأشيرات.. مثلث “أوجاع السودان”
حذرت منظمات دولية من معوقات تقف حائلا أمام انسياب المساعدات لأكثر من 30 مليون من العالقين بمناطق القتال والنازحين في مدن السودان الآمنة نسبيا، مشيرة إلى قيود تفرضها السلطات على تأشيرات الدخول لطواقمها، إضافة إلى المخاطر الناجمة عن القصف الجوي في بعض المناطق، ونقص السيولة الذي يحد من القدرة على دفع أجور عمال التحميل والتفريغ.
وقال نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان إدمور توندلانا، الذي ينسق بين الوكالات المختلفة في البلاد، إن البيروقراطية المحيطة بالتأشيرات والتصاريح لنقل إمدادات المساعدات تعيق الاستجابة أيضا.
وأضاف: "يمكن استهداف الأفراد بسبب عرقهم أو جنسيتهم، مما يحد من الأماكن التي يمكن لبعض الموظفين العمل فيها".
ومع استمرار الصراع المندلع منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وانتشاره في أكثر من 70 بالمئة من مناطق البلاد، نزح أكثر من 11 مليون سوداني داخليا، وسط أوضاع إنسانية معقدة، حيث يعيشون بلا مصادر دخل، وفي ظل قدرة محدودة جدا للوصول للمساعدات الغذائية والصحية.
وقال القائم بأعمال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في السودان أليكس ماريانيللي: "نحن بحاجة ماسة إلى الحصول على تدفق مستمر من المساعدات للأسر في أكثر المناطق تضررا، التي كانت أيضا الأكثر صعوبة في الوصول إليها".
وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي يهدف إلى مضاعفة عدد الأشخاص الذين يدعمهم إلى ثلاثة أضعاف ليصل إلى 7 ملايين.
وأوضح: "الأولوية القصوى تتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى المواقع التي تواجه المجاعة أو تتأرجح على شفاها".
تعقيدات التأشيرات
ووفقا لمدير الطوارئ في قسم العمليات بمنظمة "أطباء بلا حدود" أوزان أغباس، فإن الحصول على تأشيرات طويلة الأجل لموظفي المنظمة، ومعظمهم من الأجانب، كان صعبا في مناطق معينة، مما أثر على استجابة المنظمة.
وأضاف: "في الأجزاء الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في دارفور، لا يُشترط الحصول على تصاريح لدخول المنطقة، لكن العمل خطير بشكل لا يصدق، حيث يعمل الموظفون وسط غارات جوية مستمرة".
وفي الوقت نفسه، أدت أزمة السيولة الوطنية إلى نقص واسع النطاق في السيولة النقدية، فقد تأخر توزيع المساعدات العينية لملايين الأشخاص لأكثر من شهر بسبب نقص الأوراق النقدية الكافية للمساعدة في دفع أجور عمال التحميل الذين يتقاضون أجورا يومية.
ومنذ نحو شهرين، يعيش السودان أزمة سيولة حادة بسبب الإجراءات التي صاحبت عملية تغيير العملة التي اتخذها البنك المركزي في ديسمبر الماضي.
وضع كارثي
ولا يزال السودان يشهد وضعا إنسانيا كارثيا، حيث يواجه حوالي 24.6 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان البلاد، انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهناك 27 موقعا في جميع أنحاء البلاد إما في حالة مجاعة أو معرضة لخطر المجاعة، في حين يعاني أكثر من ثلث الأطفال في المناطق الأكثر تضررا من سوء التغذية الحاد، وهو ما يتجاوز بكثير عتبة إعلان المجاعة.
وتتفاقم الأزمة بشكل كبير في الولايات الشرقية والشمالية التي تعاني من ضغط كبير على الخدمات، حيث انضم إلى سكانها ملايين النازحين من مناطق القتال، بعد اندلاع الحرب.
ويتسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق البلاد إلى تلف واسع في المحاصيل الزراعية حيث تعتمد معظم المشاريع على الكهرباء في تشغيل أنظمة الري.
وفي ظل خروج معظم مناطق ولاية الجزيرة والخرطوم عن دائرة الإنتاج الزراعي بسبب الحرب، تتزايد المخاوف من أن يؤدي خروج المزيد من المناطق الزراعية إلى تعقيد أوضاع الأمن الغذائي المختلة.
وخرجت العديد من المناطق الزراعية عن دائرة الإنتاج، مما أدى إلى توسيع الفجوة الغذائية المتفاقمة، ووفقا لمنظمة الزراعة والأغذية العالمية فقد تراجع إنتاج الحبوب بالسودان بنسبة 46 بالمئة العام الماضي.
ويفاقم نقص الإنتاج من ازمة الجوع التي تحاصر نصف السكان البالغ تعدادهم 48 مليون نسمة.
وقالت غرف الطوارئ المنتشرة في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، إن معظم المجموعات التي تدير المطابخ الخيرية التي يعتمد عليها مئات الآلاف في الحصول على وجباتهم اليومية، اضطرت إما لإيقاف أنشطتها كليا أو تقليصها بشكل كبير بسبب نقص المياه وصعوبة شراء المواد الغذائية في ظل تأثير الانقطاع الواسع لشبكات الكهرباء على عمليات الدفع الإلكتروني التي تشكل الوسيلة الوحيدة المتاحة لتغطية المشتريات في ظل النقص الحاد في السيولة.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة