بينها إن شاء الله.. أبرز الأفلام التي تسلط الضوء على القضية الفلسطينية (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – فن
القضية الفلسطينية لم تكن يوماً ما قضية بلد واحد، وإنما دائماً ما كانت تمثل أهم القضايا العربية والإسلامية والإنسانية في العصر الحديث. فبعد النكبة سنة 1948، والشعب الفلسطيني يعيش حالة من الاضطهاد، في أرضه وممتلكاته، وحريته، وحياته، التي دائماً ما يدفعها ثمناً من أجل البقاء والاستمرار جيلاً بعد جيل.
كل هذا كان دافعاً لصناع السينما من مختلف دول العالم، عرباً كانوا أم أجانب، لإنتاج أفلام، تحكي عن القضية الفلسطينية، من زوايا مختلفة.
فالبعض اختار تسليط الضوء على المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وآخر تحدث عن المقاومة، فيما كان موضوع آخرين هو اللاجئين الذين عانوا الغربة، تاركين أرضهم غصباً عنهم على أمل العودة وتحريرها من جديد.
نستعرض لكم في السطور المقبلة، بعض الأفلام التي تناولت القضية الفلسطينية من زوايا مختلفة، وكيف تساهم في إبراز حقيقة ما يحدث في فلسطين وتحديات التصدي للاحتلال الإسرائيلي.
فيلم "3000 ليلة"
يحكي فيلم "3000 ليلة"، للمخرجة الفلسطينية مي المصري، عن قصة مدرسة شابة من مدينة نابلس، تسمى ليال، تم اعتقالها من طرف قوات الاحتلال سنة 1980، بتهمة مساعدة شاب فلسطيني أُصيب في اشتباكات خلال مشاركته في عمليات للمقاومة.
وقد تم نقل "ليال" إلى واحد من بين أكثر السجون حراسة في الأراضي المحتلة، رفقة عدة نساء فلسطينيات، وأخريات إسرائيليات محبوسات بموجب جرائم جنائية، بعد أن حُكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات.
إلا أن هذه المدرسة سوف تتعرض لضغط كبير من طرف سجانة، التي ستجربها لتكون جاسوسة لها على سجينة فلسطينية أخرى، تعتبر الأكثر حنكة في السجن وأكثرهن سيطرة على الأوضاع هناك.
كما أنها ستظهر لتخلق صداقات مع سجينات إسرائيليات أخريات، بالرغم من خطورتهن، ومعاملتهن العنصرية الكبيرة، وذلك للتمكن من العيش داخل أسوار السجن.
ستزداد صعوبة الحياة داخل السجن، بعد أن تكتشف ليال انها حامل، إذ سوف تكون مضطرة لتربية طفلها داخل أسوار السجن، والتعايش مع الأوضاع الصعبة هناك، والمعاملات المهينة التي تتعرض لها وطفلها طيلة فترة الحبس.
الفيلم تم إصداره سنة 2015، ومن تأليف مي المصري كذلك، وبطولة كل من ميساء عبد الهادي، ونادرة عمران، وكريم صالح، وهيفاء آغا، وعبير حداد، وهنا شمعون.
وقد عرض في الدورة 59 من مهرجان لندن السينمائي، وتم ترشيحه في قائمة الترشيحات الأولية للأعمال الأردنية لجائزة الأوسكار في فئة الأفلام الأجنبية.
فيلم "الجنة الآن"
تم إصدار فيلم "الجنة الآن"، أو "Paradise Now" سنة 2005، للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، وذلك في إطار المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي 55.
وتدور أحداث الفيلم حول صديقين فلسطينيين يعملان في ورشة تصليح سيارات، مواجودة بتل مطل على مدينة نابلس، ينويان القيام بعملية استشهادية.
إذ إن الصديقين يعيشان لحظات حياتهما الأخيرة، وهما ينظران الأوامر لكي يتحولا إلى قنابل بشرية، وتنفيذ عملياتهما، معلقين بين الحياة والموت، في غياب أي لحظة فرحة يمكن أن تواسي قلبيهما المكلومين على بلدهما الذي يعاني من الاحتلال.
ويقدم الفيلم العديد من الأسئلة التي يمكن طرحها عن سبب قيام شباب في مقتبل العمر بعمليات مشابهة، هل هو انعدام خيارات؟ أم تقبل للوضع الحاصل في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها؟ أم أنه فعلاً طريق للجنة بعد الاستشهاد في سبيل الوطن؟
اختار المخرج هاني أبو أسعد لبطولة فيلمه "الجنة الآن" ممثلين غير معروفين، وهما قيس ناشف، وعلي سليمان، إضافة إلى وجوه أخرى معروفة، من بينها هيام عباس، ولبنى أزابال.
وقد حصل الفيلم على جائزة مهرجان برلين، وجائزة مهرجان الفيلم الأوروبي، وجائزة العجل الذهبي من هولندا، الجولدن جلوب، وجائزة مهرجان دوربان للسينما العالمية في جنوب أفريقيا لسنة 2005.
فيلم "مملكة النمل"
احتفاء بدور المقاومة وإيماناً منه بالقضية الفلسطينية، قدّم المخرج التونسي شوقي الماجري فيلمه السينمائي الروائي الطويل "مملكة النمل" سنة 2012، بالرغم من الصعوبات الإنتاجية التي واجهته قبل الشروع في التصوير، والذي استغرق منه 8 سنوات متواصلة.
وتدور أحداث الفيلم، الذي قام المجاري بكتابته بالمشاركة مع خالد الطريفي، وصوّره بين سوريا وتونس، حول تحديات المقاومة الفلسطينية في إطار يعكس الواقع المرير الذي يعيشه المدنيون، ومحاولاتهم المستمرة بالإمكانات البسيطة لردع المحتل، وإخراجه من أراضيهم.
كما يسلط فيلم مملكة النمل الضوء على عمليات القصف المتواصل الذي تتعرض العائلات الفلسطينية داخل المنازل، من خلال شخصيات أساسية وهما الزوجان جليلة وطارق اللذان يعانيان من القمع على مدار 12 عاما بسبب انخراطهما في صفوف المقاومة.
وسيتم اعتقال الزوجين وتعريضهما للتعذيب لمنعهما من مقاومة الاحتلال، هذا الأخير الذي سيقوم بتوجيه رصاصة لابنهما الوحيد، الذي سوف يستشهد كونه واحداً من بين أطفال الحجارة في مدينة القدس.
الفيلم يسلط الضوء كذلك على العلاقات الإنسانية والعاطفية، والروابط القوية التي تجمع أهل فلسطين، بالرغم مما يعيشون من حروب مستمرة في أراضيهم المحتلة.
الفيلم من بطولة صبا مبارك، ومنذر الرياحنة، وعابد فهد، وجميل عواد، وجولييت عواد، وصباح أبو زويتة.
فيلم "إن شاء الله"
اختارت المخرجة الكندية اناييس باربو لافييت، من خلال الفيلم الذي أطلقت عليه اسم "إن شاء الله"، تسليط الضوء على القضية الفلسطينية بطريقة مختلفة، وذلك من وجهة نظر أصحاب الأرض والمحتل.
وتدور الأحداث حول كلوي، وهي طبيبة كندية شابة تعمل مع الهلال الأحمر في أحد مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية.
إذ إنها تقضي يومها بالكامل رفقة الفلسطينيين بالقدس، فيما تضطر للعودة إلى الأراضي المحتلة برام الله مساء لتعيش حياتها العادية بعيداً عن العمل، وبين هنا وهناك تبدأ بالمقارنة.
فيما تدخل كلوي في صداقة رفقة سيدتين، الأولى فلسطينية سُجن زوجها ظلماً في السجون الإسرائيلية، والأخرى يهودية مُجنّدة إلى جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ظل كل ما تعيشه وتتلقاه من معلومات من الطرفين، تكوّن كلوي صورة مختلفة عما كانت تعرفه عن القضية الفلسطينية، وتفهم مدى قسوة وعنف الهجوم العدواني الذي تشنه قوات الاحتلال على المدنيين في أراضيهم.
فيلم إن شاء الله من بطولة الممثلة الكندية أومري اليلان، وليونيل كارنيكر، وصابرينا الوزاني، وصالح الزين، ويوسف محمد، وفادي باسل كريم.
فيلم "لما شُفتك"
تسليطاً للضوء على حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى الأردن، عقب أحداث النكسة سنة 1967، كان هذا موضوعاً لفيلم المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر الذي يحمل اسم "لما شفتك"، وتم إصداره سنة 2012.
وتدور الأحداث حول طفل صغير اسمه طارق، عمره لم يتجاوز 11 سنة، الذي يضطر للهروب رفقة والدته إلى الأردن، بعد أحداث سنة 1967، والمكوث في مخيم مؤقت للاجئين هناك.
إلا أن الأوضاع البائسة والخدمات السيئة هناك، التي لا علاقة لها بحياته القديمة قبل النكسة، تدفعه للهرب من المخيم وحيداً، محاولاً الالتحاق بمخيم للفدائيين للعودة إلى وطنه أملاً في تحريره من المحتل.
ولكن الأم التي كانت تعاني بدورها العديد من التحديات من أجل العيش والتأقلم في حياتها الجديدة، تقوم بالبحث عن طفلها واسترجاعه، ثم تعمل جاهدة للعودة مرة أخرى لبلدها، وكلها أمل في عيش حياة أفضل، واسترجاع ولو جزء بسيط من ذكريات حياتها الماضية.
تم ترشيح هذا الفيلم للمنافسة في قائمة الأفلام الأجنبية في جائزة الأوسكار في دورته الـ85، لكنه لم يتمكن من تجاوز التصفيات، فيما حصل على جائزة أفضل فيلم عربي لمهرجان أبوظبي، لسنة 2012، وجائزة مهرجان قرطاج السينمائي في تونس لنفس السنة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة إن شاء الله الضوء على
إقرأ أيضاً:
هل سويسرا محايدة حقا تجاه القضية الفلسطينية؟
في أعقاب الحروب النابليونية التي عصفت بأوروبا، اجتمع القادة الأوروبيون في مؤتمر كبير في فيينا عام 1815، وتقرر جعل سويسرا منطقة محايدة عازلة بين النمسا وفرنسا، ومن حينها عرفت البلد بحيادها تجاه القضايا الخارجية.
وحافظت سويسرا إلى حد كبير على سياسة الحياد خلال الكثير من الأحداث العالمية المعاصرة وخصوصا الحربين العالميتين بل دفعها حيادها إلى عدم الانخراط في التكتلات الأوروبية، فهي ليست حتى الساعة عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولم تنضم للأمم المتحدة إلا في عام 2002.
لكن حياد سويسرا يتعرض دائما لاختبار حقيقي عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والقضية الفلسطينية، بل إن هذا الحياد يكاد يصبح من الماضي إزاء الحرب العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.
فقد ارتبط اسم البلد مبكرا بالصراع في الشرق الأوسط، حيث احتضنت المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بازل في أغسطس/آب 1897 والذي مثل النواة الأولى لعمليات تهجير اليهود إلى فلسطين تمهيدا لإقامة الكيان الإسرائيلي.
وبعد أسبوع من انعقاد ذلك المؤتمر، كتب صاحب مبادرة إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية ورئيس المؤتمر ثيودور هرتزل "في بازل أسّستُ الدولة اليهودية".
لكن سويسرا، بحسب دراسة للباحثين إيف شتاينر وساشا زالا بعنوان "سويسرا والصراع العربي الإسرائيلي"، ظلت تعلن على مدى تاريخ هذا الصراع تمسكها بسياسة متوازنة تجمع بين الحياد والالتزام الإنساني ودعم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط. فهل كانت حقا محايدة تجاه القضية الفلسطينية؟
محطات تاريخية في علاقة سويسرا بالقضية الفلسطينية: في عام 1927 أنشأت سويسرا قنصلية لها في يافا التي كانت آنذاك مدينة فلسطينية ذات أغلبية عربية. بعد الحرب العالمية الثانية، ازدهرت العلاقات الاقتصادية والقنصلية بين سويسرا وفلسطين تحت الانتداب البريطاني مع إنشاء غرفة التجارة السويسرية الفلسطينية. بعد قرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين وإعلان قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948 أرجأت الحكومة الفدرالية السويسرية اعترافها بالكيان الجديد، تجنّبا -حسب الدراسة المذكورة أعلاه- لتصنيفها منحازة إلى أحد طرفي الصراع. بعد توقيع اتفاقيات الهدنة التي أوقفت حرب 48 بين العرب والإسرائيليين، منحت سويسرا كلا من إسرائيل والأردن اعترافها الرسمي في يناير/كانون الثاني 1949. في عام 1956، تولت سويسرا نقل قوات حفظ السلام بواسطة الخطوط الجوية السويسرية إلى مصر وتحديدا منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. في عام 1964، وقعت سويسرا وإسرائيل اتفاقية إلغاء التأشيرة وهذا مكّن من زيارة العديد من الشخصيات الإسرائيلية إلى سويسرا، وتطوير العلاقات التجارية بين الطرفين. بعد حرب 1967 دعمت سويسرا بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة "إينيتسو"، فوفرت طائرات وساهمت في الإشراف على تبادل أسرى الحرب. بعد حرب 1973 تعرض حياد سويسرا لاختبار جديد حيث أبدت تعاطفها مع إسرائيل، وأوقفت دعمها المالي لليونسكو في أعقاب قرارات لتلك المنظمة الدولية أزعجت إسرائيل، لكن صحيفة تايم لاين السويسرية أرجعت ذلك الموقف إلى تأثر سويسرا حينها بهجمات نفذها مسلحون فلسطينيون على الأراضي السويسرية ضد أهداف إسرائيلية.يعتبر الباحث فيليب بوجلين -في مقال في صحيفة "لي تامب" السويسرية- أن سويسرا تخلت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الثاني 2023 عن حيادها وتقاليدها الإنسانية، إذ أعلنت نيتها حظر حماس وحجبت التمويل عن وكالة اللاجئين الفلسطينية (الأونروا).
ويرى الباحث أنه إن كان حصل شبه إجماع من الأطراف السياسية على إدانة هجوم حماس على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي من بينهم اثنان يحملان الجنسية السويسرية، إلا أن هذا الإجماع النسبي تحطم بسرعة بسبب الرد الإسرائيلي الوحشي في غزة، والذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.
وفي صحيفة سلات الفرنسية يتساءل الباحث ليو بيير هل ما زالت سويسرا محايدة حقا على الساحة الدولية؟ إذ يعتبر أن البلد تمكنت بحيادها من لعب دور رائد في العديد من قضايا العالم، مثل دورها في توقيع اتفاقيات إيفيان بين فرنسا والجزائر عام 1962، وفي عملية إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم القوات الثورية الكولومبية (فارك)، وفي الوساطة بين تركيا وأرمينيا، إلا أن حياد سويسرا فضحه الصراع الروسي الأوكراني وفضحه بشكل أكبر الصراع في الشرق الأوسط.
ففي الحرب الإسرائيلية على غزة، لم تستطع سويسرا الخروج عن المواقف الغربية المشتركة مثل تعليق المساعدات للأونروا، وعدم الاعتراف بفلسطين؛ فعندما أتيحت فرصة التصويت لصالح انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة في العاشر من مايو/أيار 2024، فضلت سويسرا الامتناع عن التصويت.
وفي وقت تتزايد فيه الدعوات لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة يستمر التعاون العسكري بين سويسرا وإسرائيل وتتبادلان بيع المعدات العسكرية بعضهما البعض، حسب الباحث لييو بيير.
وفي ذات السياق، يرى أستاذ القانون الدولي الإنساني السويسري إيف ساندوز في مقال له أنه يجب على سويسرا إعادة التوازن إلى موقفها تجاه الصراع في الشرق الأوسط وأن تتصرف بموضوعية ونزاهة في الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تعمل على وقف الأعمال العدائية الجارية في غزة التي تسببت في معاناة لا توصف للسكان وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأضاف ساندوز، أنه لا مراء في أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يأتي في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي وصفه بـ"المدان"، لكن أستاذ القانون الدولي الإنساني يرى أنه من الخطأ النظر إلى العدوان الإسرائيلي من زاوية الدفاع عن النفس، بل يجب اعتباره حلقة دموية من صراع لم يتوقف قط، وإنما ينفجر بوحشية على فترات منتظمة مثل بركان خامد.
ويخلص ساندوز أنه حتى لو نظرنا من زاوية الدفاع عن النفس، فإن الهجوم الإسرائيلي الحالي على غزة يتجاوز كل الحدود التي وضعها القانون الدولي.
قانون حظر حماسفي سبتمبر/أيلول 2024، أقرت الحكومة السويسرية مشروع قانون يقضي بحظر حركة حماس ويعتبرها منظمة إرهابية، كما يحظر القانون كل المنظمات والجماعات التي تعمل نيابة عن حماس أو باسمها.
ويأتي إقرار القانون استجابة لعريضة وقعها برلمانيون ورؤساء أحزاب ومنظمات سويسرية موالية لإسرائيل تطالب بتصنيف حماس منظمة إرهابية، وتعتبر أن احتفاظ سويسرا باتصالات مع منظمة تهدف إلى تدمير "دولة ذات سيادة" أمر مزعج إلى أقصى حد ويضر بالسياسة الخارجية لسويسرا.
ورأت هذه الشخصيات السويسرية أن إلقاء نظرة على ميثاق حماس يكفي للتأكيد على أن أهدافها تتطابق من حيث المبدأ مع أهداف تنظيم الدولة الإسلامية "الله مرتكزها، والنبي قدوتها، والقرآن دستورها، والجهاد سبيلها والموت في سبيل الله أغلى أمانيها".
وتضيف هذه الشخصيات أن حماس صنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى -بما فيها حتى دول عربية وإسلامية- على أنها "جماعة إرهابية، فكيف لا تفعلها سويسرا؟".
ووفقا للقانون الجديد الذي نشرت الصحف السويسرية بعض فقراته، فإن حركة حماس هي منظمة فلسطينية إسلامية تتألف من جناح سياسي وجناح مسلح تأسست بعد اندلاع الانتفاضة عام 1987 على يد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وحصلت حماس على أغلبية أصوات الفلسطينيين في الانتخابات التي أجريت في مناطق الحكم الذاتي عام 2006.
وفسر القانون ذلك النجاح بتنامي "التطرف" نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط لعقود من الزمن من دون حل، إضافة إلى ما وصفه بالالتزام الاجتماعي الذي ميز حماس في مقابل الفساد المستشري في حركة فتح.
وزعم القانون الجديد أن الميثاق التأسيسي لحركة حماس يدعو إلى قتل اليهود وتدمير دولة إسرائيل، كما ترفض حماس اتفاقات أوسلو وتعتبرها خيانة.
وإن كان القانون أشار إلى أن حماس عدلت ميثاقها عام 2017 بأن خففت موقفها تجاه إسرائيل، وتحدثت عن قبولها فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في حدود 1967، إلا أنه أوضح أن حماس ما تزال ترفض الاعتراف بإسرائيل وما زال قادتها يدعون إلى تدمير دولة إسرائيل.
والغريب أن القانون الذي يحظر حماس يؤكد أنه لا يحتمل في الوقت الحالي القيام بأي عمل إرهابي مخطط له من قبل حماس في سويسرا، وأنه ليس لدى جهاز المخابرات الفدرالية السويسرية أي معلومات تشير إلى أن حماس تمتلك الوسائل العملياتية لتنفيذ هجمات في سويسرا ولا في أوروبا كلها.
لكنه يضيف أن الوضع قد يتطور اعتمادا على الصراع، كما أن نقل أحداث الحرب الجارية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في سويسرا، قد يؤدي إلى ما وصفه القانون بزيادة الأعمال المعادية للسامية في البلاد.
وكانت وزيرة العدل السويسرية إليزابيت شنايدر أوضحت في تصريح سابق أن إقرار قانون حظر أنشطة حركة حماس من شأنه أن يسهّل طرد من وصفتهم بالأشخاص "الخطرين" ويسرع الإجراءات الجنائية ضد "الإرهابيين المحتملين".
وأضافت شنايدر أن الحكومة السويسرية تدرك أن حظر حركة ما يشكل اعتداء كبيرا على الحقوق الأساسية ويمكن أن يؤثر على مجال المناورة المتاح لسويسرا في السياسة الخارجية، غير أن الحكومة تعتبر مصالح الأمن الداخلي وضرورة مكافحة "تمويل الإرهاب" تعلو فوق الاعتبارات الأخرى.
اعتبر باحثون سويسريون أن حظر حماس خطأ كبير فهي لا تخضع لعقوبات من مجلس الأمن الدولي يمكن لسويسرا أن تستند إليها كما هو الحال مع تنظيمي القاعدة و"داعش".
ونقلت صحيفة "لا ليبرتي" السويسرية عن البروفيسور في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط ريكاردو بوكو أن سويسرا ترتكب "خطأ كبيرا وفادحا" بتصنيفها حركة حماس كمنظمة إرهابية، مضيفا أن مثل هذا الحظر سيقطع الحوار مع الفلسطينيين.
واعتبر بوكو أنه لا يفهم سبب رغبة سويسرا في اتخاذ موقف لصالح إسرائيل بعد أن كانت سويسرا الدولة المحايدة التي تعمل من أجل السلام في أحلك الظروف، مثلها في ذلك مثل النرويج التي ما تزال ترفض تصنيف حماس على قائمة الإرهاب.
ونقلت الصحيفة عن محللين سويسريين آخرين انتقادهم لسياسات وزير الخارجية الحالي إينياتسيو كاسيس، الذي يعتبرونه جزءا من مجموعة مؤثرة مؤيدة لإسرائيل، ويذكرون أنه كان قد أثار غضب الفلسطينيين عام 2018 بإعلانه أن وكالة الأونروا تشكل عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط.
أخيرا يتفق أغلب الباحثين أن المواقف الجديدة لسويسرا المنحازة لإسرائيل مدفوعة بالتأثير المتنامي للاتجاه اليميني في البلاد، وأن هذه المواقف ستؤدي إلى تآكل القوة الناعمة لسويسرا في المنطقة والعالم ككل، تلك القوة التي كانت تعتمد على سياسة الحياد وتمكنت من خلالها من لعب أدوار مختلفة على الساحة الدولية.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا