تستهدف أكثر من 3 قطاعات.. هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توقع 12 اتفاقية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع 12 اتفاقية على هامش مشاركتها في معرض "صنع في السعودية" بنسخته الثانية كـ "شريك نجاح" لهذه النسخة، وذلك من تاريخ 16 - 19 أكتوبر 2023م، وتضمنت توقيع اتفاقيات بأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، وشراكات وتعاون إستراتيجي مع عدد من الجهات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن الاتفاقيات الموقعة بأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة شملت 8 منتجات في قطاع الرعاية الصحية والمواد الصيدلانية وقطاع الصناعة "بدلة رجل إطفاء، أجهزة طرد وسحب الدخان، رغوة إطفاء الحريق، بالإضافة إلى المستحضر الصيدلاني هيدروكسي يوريا، ومستحضر الهيبارين، و المستحضر الصيدلاني داسينتاب، وحمض الكارجلوميك، ومنتج القساطر البالونية"، وذلك لمدة 3 سنوات لكل اتفاقية، حيث ستسهم الاتفاقيات بمجملها في التأثير على إجمالي الناتج المحلي بما يتجاوز 500 مليون ريال سعودي، وستوفر ما يزيد عن 160 وظيفة، تستفيد منها جميع الجهات الحكومية والجهات المملوكة للدولة التي تنطبق عليها آليات القائمة الإلزامية، ومستشفيات الجهات الحكومية.
من جانب آخر، وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي، انطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل مع القطاع الخاص بغرض تحفيز شركاء الهيئة الإستراتيجيين لتنمية المحتوى المحلي، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية رأسمالية وتشغيلية وخدمات بنكية، كما أبرمت الهيئة خلال مشاركتها في معرض "صنع في السعودية" مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، حيث شملت مسارات التعاون إنشاء برنامج المحفزات للشريك الإستراتيجي للهيئة بالتعاون مع مدن والجهات ذات العلاقة، وكذلك إنشاء برنامج محفزات لاتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة للهيئة بالتعاون مع مدن والجهات ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
22 دولة عربية توقع اتفاقية الربط الكهربائي
تشهد دورة المجلس الوزاري العربى للكهرباء المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء الرئيستين، وهما: الاتفاقية العامة للسوق العربية المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة.
وتستند الاتفاقيتان إلى توفير بنية تحتية متطورة، وإطار مؤسسي وتشريعي لحوكمة سوق الكهرباء العربية بشكل متكامل، وفق البيان الصادر عن وزارة الكهرباء المصرية.
وتشمل الاتفاقية العامة الأهداف والمبادئ الاسترشادية لتطوير السوق، إضافة إلى تشكيل المؤسسات التنظيمية وتحديد أدوارها ومسؤولياتها، كما تتضمن الاتفاقية الثانية الآليات التنفيذية والضوابط القانونية والجوانب التجارية اللازمة لتفعيل السوق، هذا وتنعقد أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء لمدة يومين، والتي تبدأ اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء في الدول العربية والوفود، وممثلين عن 22 دولة عربية، والخبراء، وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.
اقرأ أيضًا:وزير الكهرباء: إقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربي شامل
وزير الكهرباء يلتقي برئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني لبحث التعاونغدًا.. بدء أعمال المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالعاصمة الإداريةوزارة الكهرباء تحتفل بتخريج 39 متدربا إفريقيا على أنظمة الحماية في شبكات التوزيع
ومن المقرر أن يجري التوقيع خلال احتفالية يتم تنظيمها تكريما للخبراء الذين شاركوا في الإنجاز على مدار السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل، حيث إنه يعد نواة لربط كهربائي عربي شامل، لافتا إلى التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لإدارتها.
وشدد وزير الكهرباء على أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة، بما يحقق استقرار وجودة التغذية، مقدما الشكر لأعضاء اللجان الفنية والتوجيهية والخبراء والمعنيين من الدول الأعضاء، وكذلك المؤسسات الدولية لما قدموه خلال السنوات الماضية لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة للكهرباء والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بها خلال الدورة الحالية للمجلس والتي تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري