تستهدف أكثر من 3 قطاعات.. هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توقع 12 اتفاقية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع 12 اتفاقية على هامش مشاركتها في معرض "صنع في السعودية" بنسخته الثانية كـ "شريك نجاح" لهذه النسخة، وذلك من تاريخ 16 - 19 أكتوبر 2023م، وتضمنت توقيع اتفاقيات بأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، وشراكات وتعاون إستراتيجي مع عدد من الجهات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن الاتفاقيات الموقعة بأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة شملت 8 منتجات في قطاع الرعاية الصحية والمواد الصيدلانية وقطاع الصناعة "بدلة رجل إطفاء، أجهزة طرد وسحب الدخان، رغوة إطفاء الحريق، بالإضافة إلى المستحضر الصيدلاني هيدروكسي يوريا، ومستحضر الهيبارين، و المستحضر الصيدلاني داسينتاب، وحمض الكارجلوميك، ومنتج القساطر البالونية"، وذلك لمدة 3 سنوات لكل اتفاقية، حيث ستسهم الاتفاقيات بمجملها في التأثير على إجمالي الناتج المحلي بما يتجاوز 500 مليون ريال سعودي، وستوفر ما يزيد عن 160 وظيفة، تستفيد منها جميع الجهات الحكومية والجهات المملوكة للدولة التي تنطبق عليها آليات القائمة الإلزامية، ومستشفيات الجهات الحكومية.
من جانب آخر، وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي، انطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل مع القطاع الخاص بغرض تحفيز شركاء الهيئة الإستراتيجيين لتنمية المحتوى المحلي، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية رأسمالية وتشغيلية وخدمات بنكية، كما أبرمت الهيئة خلال مشاركتها في معرض "صنع في السعودية" مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، حيث شملت مسارات التعاون إنشاء برنامج المحفزات للشريك الإستراتيجي للهيئة بالتعاون مع مدن والجهات ذات العلاقة، وكذلك إنشاء برنامج محفزات لاتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة للهيئة بالتعاون مع مدن والجهات ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
«مبادلة للطاقة» توقع اتفاقية تعاون مع «بيروساهان ليستريك نيجارا»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت اليوم، «مبادلة للطاقة»، شركة الطاقة العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، و«بيروساهان ليستريك نيجارا - (بي إل إن)» شركة توزيع الطاقة الكهربائية المملوكة للحكومة الإندونيسية، اتفاقية لدراسة فرص التعاون الاستراتيجي المحتمل في مجال الاستفادة من استكشافات الغاز الطبيعي ومشاريع تطوير البنية التحتية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقييم فرص الاستفادة من الغاز الطبيعي باعتباره وقوداً بديلاً منخفض الانبعاثات لإنتاج الطاقة لصالح شركة (بي إل إن) من حقول «جنوب أندامان» التي تديرها شركة «مبادلة للطاقة»، والتي تقع في الجزء الشمالي من جزيرة سومطرة الشمالية في إندونيسيا.
أخبار ذات صلةوتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اكتشافات حقول الغاز التي تم الإعلان عنها مؤخراً في حقلي «لياران» و«تانجكولو» في جنوب أندامان، والتي تبلغ احتياطياتها أكثر من 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز.
ويهدف التعاون بين الجانبين في هذا المجال، إلى الاستفادة من كامل إمكانات موارد الغاز الطبيعي في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الأولية وتعزيز نمو البنية التحتية، بما يعود بالنفع على الشركتين والمجتمعات المحلية.
كما تضع الاتفاقية إطاراً تعاونياً بين الجانبين لإجراء دراسة مشتركة، وبحث فرص تطوير موارد الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة. كما تحدد الاتفاقية المعايير اللازمة لقياس مستوى التحسينات اللازمة للبنية التحتية لدعم عمليات معالجة الغاز ونقله، بما يحقق النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، ويدعم أهداف إندونيسيا لأمن الطاقة وتحول القطاع.
وبهذه المناسبة، قال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «تأتي هذه الاتفاقية على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمسار تقدمنا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة بشأن تطوير واستدامة قطاع الطاقة. ونحن على ثقة أنه من خلال العمل معاً، سنتمكن من تسخير كامل إمكانيات حقل جنوب أندامان، مما سيعود بفائدة كبيرة لكلتا الشركتين والمنطقة بوجه عام».
وعلق دارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إل إن» قائلًا: «تلتزم (بي إل إن) بشكل كامل بتطوير طاقة أكثر صداقة للبيئة لضمان مستقبل أفضل للجيل القادم. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك هذه الشراكة، فتغير المناخ قضية عالمية تجب معالجتها بشكل تعاوني وجماعي. لذلك، لا تستطيع (بي إل إن) تحمل هذا العبء بمفردها، والسبيل الوحيد للمضي قدمًا هو من خلال التعاون».
ويتماشى هذا التعاون مع الأهداف الرئيسية لإندونيسيا بالنسبة لقطاع الطاقة، ودعم النمو المستدام والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة الوطني لديها. كما يعكس الالتزام المشترك من الجانبين، بالابتكار والتنمية المستدامة وإيجاد القيمة، بما يتماشى مع عجلة التحول في قطاع الطاقة وأهداف الحكومة الإندونيسية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2060 أو قبله.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار