وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: تزايد الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
توجه السيد ميجيل موراتينوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الممثل السامي لحوار الحضارات بالشكر لإدارة المؤتمر على دعوته للمشاركة في هذا الحدث المهم في هذا الوقت، متذكرًا ببالغ المحبة اجتماعه في نيويورك، يونيو الماضي، معتقدًا أن هذا الحدث يمثل بداية التعاون المشترك لتحقيق هدفنا المشترك.
جاء ذلك خلال كلمة له عبر الفيديو خلال المؤتمر مضيفًا أنه لا شك أن الألفية الثالثة تمتاز بالعولمة والتقدم التكنولوجي السريع.
وأكد المسئول الأممي الرفيع على أنه بعد مرور عقدين من هذا الألفية، قد شهدنا ازدياد الإرهاب والتطرف العنيف، والتمييز بناءً على الدين أو المعتقد، ومن ذلك ظهور الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية ومعاداة المسيحية حول العالم. كما شهدنا انخفاضًا في القيم الأخلاقية الثابتة، وتحدياتٍ متعددة الجوانب في الساحة الإلكترونية، ولمسنا أثر الوباء المدمر لفيروس كوفيد-19، والتوترات الجيوسياسية نتيجة الحرب في أوكرانيا، وكل ذلك أثر بشكل كبير على استقرار العالم.
وثمَّن معاليه دور وجهود الأمانة العامة قائلًا: ورغم هذه الخلفية المظلمة، توجد قصة إيجابية يجب أن نرويها.. .وتتمثَّل في الأمانة العامة لدُور وهيئات الفتوى على مستوى العالم، هذا التحالف الإفتائي الذي يهدُف إلى توحيد هيئات الفتوى العالمية وجمع كلمة علماء المسلمين الرائدين، حيث قادت الأمانة جهودًا مستمرة لمعالجة هذه التحديات. ففي ظل الإطار الفقهي الإسلامي والتدابير الاحترازية، تفانت الأمانة العامة في التصدي لهذه التحديات، مما أسفر عن عقد هذا المؤتمر السنوي بعنوان "تحديات الألفية الثالثة"، وهذه التحديات، الواسعة في نطاقها وتعقيداتها، تتطلب انتباهًا دقيقًا، حيث يمنح المؤتمر الأولوية لمعالجة التطرف، ولا سيما تحليله والحاجة الماسَّة إلى تفكيكه. إن آثار التطرف تحول دون توافق المجتمعات، وتهدِّد أمنها وتعوق تقدمها.
وشدد السيد موراتينوس على أن تزايد الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية، ومن ذلك حرية الدين أو المعتقد.إن تعزيز التمييز والعداء والعنف ضد الأفراد والجماعات المسلمة يضر بكرامتهم، ويحول دون دمجهم الكامل في المجتمعات التي يعيشون فيها.كما يعرقل تهديد الإسلاموفوبيا قدرة المسلمين المتضررين على ممارسة ديانتهم بحرية وأمان.
وأضاف معاليه قائلًا: وفي هذا السياق، أود أن أؤكد مرة أخرى أنَّ احترام جميع الأديان والثقافات وتعزيز الحوار بين الأديان والمعتقدات والثقافات هو إحدى ركائز منظمة الأمم المتحدة للتحالف بين الحضارات والثقافات.
وأكد أهميةَ النظرة النقدية للتقدم الرقمي، ودعا إلى وضع حدود لضمان استخدامه بشكل أخلاقي لحماية حقوق الإنسان الأساسية. على وجه الخصوص، يتطلب التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي ودمجه في حياتنا الخاصة اهتمامًا دقيقًا. ودعا أيضًا لفهم تأثيرات الفتوى الرقمية في مجالات الساحة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مضمنًا بقاء الأحكام الدينية المستندة إلى حقوق الإنسان ذات الصلة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن كل عصر يقدم تحدياته وانتصاراته الخاصة، وكل عقبة تقدم فرصة للعمل التحولي، بهدف بناء عالم مبني على التعاطف والنمو والأمان وضمان حقوق الإنسان.مشيرًا إلى أننا نكافح لحلِّ تعقيدات عصرنا، ومن الضروري أن نتذكر أن مهمة صياغة عالم أفضل تقع على عاتقنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة التدابير الاحترازية الإسلاموفوبيا الحوار بين الأديان مؤتمر الإفتاء الفقهي الإسلامي الأديان والثقافات
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية