اليمن.. وقفة احتجاجية لنقابة المحامين تنديدا بجرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
نفذت نقابة المحامين اليمنين في تعز وقفة احتجاجية، الأربعاء، تنديدا بمجزرة قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني وقتل فيها أكثر من 500 مدنيا بينهم نساء وأطفال وطواقم طبية.
وقالت النقابة في بيان لها "نتابع بقلق بالغ العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا العربي في غزة الصامدة وعموم فلسطين بكل انواع الاسلحة والقنابل المحرمة، مرتكبا جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، في ظل صمت وتواطؤ أممي ودولي ومباركة من أمريكا والدول الغربية، في سابقة لم يشهد لها العالم مثيل وتعديا وانتهاكات سافرا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وميثاق الامم المتحدة، والمنظمات الدولية الإنسانية، وفقا لدورها في مقاومة الاحتلال وفقا لميثاق الامم المتحدة وكل المواثيق الأممية".
وأكدت نقابة المحامين اليمنيين بتعز وقوفها وتضامنها ودعمها الكامل للشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة وكل مدن فلسطين على حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بكل الطرق المشروعة.
وعبرت عن استنكارها الشديد لما يتعرض له قطاع غزة والسكان المدنيين فيها من قصف وهجمات تدميرية متعمدة بالقنابل المحرمة وحصار وحرمان للسكان من الماء والكهرباء ودخول الغذاء والمساعدات الإغاثية للمدنيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي وقواته الغاشمة.
وأدانت الهجمات المتعمدة للمنشآت والمستشفيات والوحدات والكوادر الطبية والطواقم الإسعافية والبنية التحتية الضرورية للسكان المدنيين.
وطالبت اتحاد المحامين العرب وكافة نقابات المحامين العربية إلى تشكيل فريق قانوني وحقوقي بالتنسيق مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة التي تشكل جرائم حرب وإبادة جماعية للمدنيين بقطاع غزة.
ودعت النقابة كل المكونات المدنية والشعبية والحقوقية العربية والاممية وكل الاحرار بالعالم للتحرك العاجل على مختلف المستويات للضغط على الاحتلال الاسرائيلي والدول الداعمة له للوقف الفوري للعدوان ووقف جرائم الحرب والإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة وكل فلسطين.
وشددت على ضرورة ووجوب الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني المعنية بحماية المدنيين والاعيان المدنية والتقييد بقواعده في حالات الحروب.
كما دعت النقابات العربية والفعاليات الجماهيرية والشعبية في مختلف الدول العربية لمقاطعة بضائع ومنتجات الدول والشركات المشاركة والمساهمة بدعم وتمويل الاحتلال الصهيوني في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وعموم فلسطين.
ودعت الجامعة العربية إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى رؤساء وأمراء وملوك الدول لدعم الشعب العربي الفلسطيني بكل ما يلزم لمواجهة العدوان الغاشم من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تعز غزة الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة ومخالفة
قالت جامعة الدول العربية إن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، هو تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شددت الجامعة العربي، في بيان، على أن "الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالاً، بما يُزيد من معاناة شعوب المنطقة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني".
وأكدت أن "القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسراً إلا بالتطهير العرقي".
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، تمسك القاهرة بـ"ثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية"، مشددةً على أنها "تظل القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن التأخير في تسويتها وإنهاء الاحتلال وعدم عودة حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة".
وأعربت مصر، في بيان، عن "استمرار دعم القاهرة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".
وشددت مصر على "رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي أو عن إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها"، وفق البيان.
ودعت الخارجية المصرية، المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني في سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.