استنكار حزبى وبرلمانى لمجزرة مستشفى المعمدانى فى غزة..ويؤكدون:انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي وقيم الإنسانية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة تدين قصف المستشفي المعمداني بغزة
التجمع: مجزرة مستشفى المعمداني نقطة تحول خطيرة في أساليب العدوان الصهيوني
مصر أكتوبر يدين مجزرة "المعمداني" ويطالب المجتمع الدولى بسرعة التدخل لإنقاذ غزة
حقوق إنسان النواب تستنكر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة
عضو بالشيوخ يدين مجزرة "المعمداني" ويؤكد: إسرائيل تخطت الخطوط الحمراء دوليا وإنسانيا
أدان عدد من الأحزاب والنواب قصف الجيش الاسرائيلي للمستشفي الاهلي المعمداني داخل قطاع غزة واستشهاد أكثر من 500 من الفلسطينيين العزل من المرضي والأطقم الطبي ، وأكدوا أن هذا القصف المتعمد انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية ، وطالبوا إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.
فى البداية أدانت حملة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد المرشح لرئاسة الجمهورية بأشد العبارات قصف الجيش الاسرائيلي للمستشفي الاهلي المعمداني داخل قطاع غزة واستشهادأكثر من 500 من الفلسطينين العزل من المرضي والاطقم الطبية والعدد في ازدياد.
وقال النائب الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي بإسم حملة رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة أن ماحدث جريمة ضد الإنسانية وترقي الي جرائم الحرب باستهداف مستشفي لعلاج المرض داخل قطاع غزة مما ادي الي استشهاد كل هذا العدد من الأبرياء.
وأكد "الهضيبي " فى بيان صحفى له أن حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة تطالب بوقف فوري لتلك المجازر التي ترتكبها اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.
واضاف أن الحملة تضع تضحيات الشعب الفلسطيني ونضاله محل تقدير وان حزب الوفد بكل تشكيلاته والحملة الانتخابية لرئيس الوفد يدينان مايحدث بشكل كامل ويطالبون المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف بقوة في وجه هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم.
وقال حزب التجمع إن مجزرة مستشفى المعمدانى تعد نقطة تحول خطيرة فى أساليب العدوان الصهيونى على شعب فلسطين بغزة ، والتى بدأت بقطع المياه والكهرباء وتحطيم البنيه التحتية للحياة الإنسانية، ثم قتل المدنيين بقذائف الطائرات، وتحطيم البيوت على رؤوس السكان ،وكل ذلك بهدف محو وإبادة شعب غزه من الوجود، وأخيرا ضرب مستشفى المعمدانى بالصواريخ ما أسفر عن المئات من الضحايا، الجرحى والمرضى الأمنيين، وكل ذلك بتواطئ من الدول التى صمتت على كل هذه الجرائم ، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.
وأكد حزب التجمع فى بيان صحفى له على تأييده الكامل للموقف الرسمى المصرى من العدوان وجرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل.
ومن جانب آخر شدد حزب التجمع على أنه كان ولايزال داعم لحق الشعب الفلسطينى فى المقاومة وبكل الأساليب من أجل وطنه الحر المستقل وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
وأدانت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر اكتوبر المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
واضافت"مديح" فى بيان لها ، أن هذا القصف المتعمد انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.
وطالبت رئيس حزب مصر أكتوبر، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاصبة بحق المدنيين العزل، مشددة على موقف مصر الثابت من القضية وعدم فتح المعبر لاجلاء الرعايا الا بعد دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.
وثمنت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واستنكرت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب مجزرة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمدانى بغزة مساء أمس الثلاثاء والذى راح ضحيتها حتى الان أكثر من 1000 قتيل من الأطفال و الاشخاص الابرياء العزل من الشيوخ والنساء والرجال الذين تم قتلهم بدم بارد والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.
واعتبرت أن ما حدث جريمة من ابشع الجرائم في حق الإنسانية التي لن تمحى من ذاكرة التاريخ، ما حدث تجاوز مرحلة انتهاك أحكام القانون الدولي والإنساني بل هي جريمة إبادة للشعب الفلسطيني الأعزل والذى يندى لها الجبين.
وقالت اللجنة فى بيان صحفى لها ألم يأن الأوان لان يستيقظ المجتمع الدولى من ثباته العميق وإزالة راسهم من التراب وإيقاف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين العزل الذين كإنوه يحتمون بالمستشفى لمجرد ورود معلومات للجانب الإسرائيلي باحتمالية وجود أنفاق أسفل المستشفى تستخدم من قبل منظمة حماس.
وطالبت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس ألأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تلك المجازر الدموية وتوفير أبسط أنواع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والتوقف عن الانحياز الاعمي للكيان الصهيوني الإسرائيلي وتحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل .
وأكملت إن ذلك العنف والقتل الاعمى والتصعيد من الجانب الإسرائيلي لن يقابل إلا بمزيد من العنف والخسارة في الأرواح من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني . يجب تحكيم صوت العقل وأن يعود السلام والهدوء للمنطقة.
واختتمت:ومن هذا المنبر التشريعي العريق ، مجلس النواب المصري نوجّه رسالة إلى العالم ، أن ما يقوم به نتنياهو وجيش الاحتلال بغزة ، اصبح جريمة لابد أن تقدم الي المحكمة الجنائية الدولية والتي تختص بالتعامل مع اشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره ، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان .
وأدان النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف" البدري" فى بيان له ، أن هذا القصف المتعمد انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة، موضحا أنها تخطت كل الخطوط الحمراء دوليا وإنسانيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اسرائيل دائما ما ترتكب الجرائم المخالفة للقانون الدولي والأعراف والإنسانية، فقصف مستشفى المعمداني ، ذكرنا بما حدث بمدرسة بحر البقر، وما شهدته من قتل للأبرياء العزل.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأساسي فى التخطيط لتلك الجرائم، بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاصبة بحق المدنيين العزل، مشددة على موقف مصر الثابت من القضية وعدم فتح المعبر لاجلاء الرعايا الا بعد دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحزاب النواب الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إسرائيل قطاع غزة المواطنین الفلسطینیین مستشفى المعمدانی مستشفى المعمدانى المجتمع الدولی عبدالسند یمامة قوات الاحتلال فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الولاية القضائية العالمية وعدم الافلات من العقاب
أعرب بعض الخبراء القانونيين عن شكوكهم بشأن فعالية الولاية القضائية الدولية في تحقيق العدالة، خصوصًا في ظل عدم تعاون بعض الدول في إفريقيا وأوروبا وآسيا، إلى جانب التنافس بين القوى الكبرى مثل روسيا والصين والولايات المتحدة. وأكدوا أهمية إدماج ميثاق روما في التشريعات الوطنية لتعزيز تنفيذ الاختصاص الجنائي الدولي.
كما أشار الخبراء إلى نجاحات سابقة للولاية القضائية الدولية، حيث تمت محاكمة رؤساء سابقين في إفريقيا وأوروبا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب وحشية، مما يدل على إمكانية تحقيق العدالة من خلال التنسيق الدولي.
مفهوم الولاية القضائية الدولية
المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان بدر الدين حمزة يوضح أن مفهوم الولاية القضائية الدولية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم حقوق الإنسان كقضية دولية. نشأت حقوق الإنسان بعد نضال طويل لشعوب العالم، وهي مستمدة من فلسفة القانون الطبيعي التي تؤكد على الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة الكريمة، منع التعدي على الممتلكات، حرية الفكر، العقيدة، التنقل، والعمل، وغيرها. هذه الحقوق أصبحت، أو ينبغي أن تكون، محمية عالميًا.
ملاحقة ومحاكمة
يرى حمزة أن الولاية القضائية الدولية تُعد أداة أساسية لضمان منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد تطور هذا المفهوم مع تطور الدول الحديثة التي يُفترض أن تعتمد على نظام عادل ومتوازن يضمن الفصل بين السلطات: التشريعية التي تسن القوانين، التنفيذية التي تخدم مصالح الشعوب، والقضائية التي تضمن تطبيق العدالة بفعالية.
ويشير حمزة إلى أن تطور العلاقات بين الدول ككيانات مستقلة، وما تتطلبه من تبادل المنافع وحماية الأمن والسلام، أدى إلى ضرورة التنسيق الدولي. وبعد الحروب الكبرى والفظائع التي شهدها العالم، برزت الحاجة إلى إطار قانوني دولي يُجرّم الانتهاكات ويُلزم الدول بملاحقة مرتكبيها. وقد تمثل هذا التنسيق في مواثيق الأمم المتحدة التي حددت حقوق الإنسان وفرضت حظرًا على الانتهاكات الجسيمة.
السودان والتطبيقات العالمية
يوضح حمزة أن السودان دخل نطاق تطبيقات الولاية القضائية الدولية بعد الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها دارفور بين 2003 و2005. آنذاك، برز القصور في التشريع الجنائي الوطني، مع عجز النظام القضائي عن ملاحقة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. أبرز هؤلاء كان عمر البشير، عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون.
وأشار إلى أن عدم توقيع السودان على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لم يمنع إحالة قضايا هؤلاء المتهمين إلى المحكمة عبر مجلس الأمن. وفي محاولة لتجنب المحاكمات الدولية، قام النظام السوداني في عام 2009 بتعديل القانون الجنائي الوطني لتقويض إمكانية ملاحقة المشتبه بهم بموجب الولاية القضائية الدولية.
لكن التعديلات تعارضت مع مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، إذ وقعت الجرائم قبل تعديل القانون، مما جعل محاكمتهم داخليًا غير عادلة وفقًا للمعايير القانونية الدولية، وفتح المجال لإفلاتهم من العقاب. وأكد حمزة أن محاكمتهم في الخارج باتت ضرورة إنسانية لتحقيق العدالة الدولية وإنصاف الضحايا.
القتل الممنهج
بحسب حمزة، فإن تعديل القانون الجنائي السوداني في 2009، مع المواثيق الدولية ذات الصلة، كان أساسًا لتحريك الإجراءات القانونية الدولية ضد البشير وأعوانه على خلفية انتهاكات دارفور (2003-2005). كما فتح المجال للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الحراك الثوري منذ 2018، والحرب الوحشية المستمرة حاليًا.
وذكر أن الجرائم الموثقة، مثل القتل الممنهج للمدنيين، الاغتصاب، التعدي على المناطق السكنية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، تخضع لنطاق القانون الجنائي السوداني (المواد 186-1992). ومع ذلك، فإن عجز الأجهزة القضائية الوطنية عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم يجعل المسؤولية تقع على عاتق الولاية القضائية الدولية والشعب السوداني.
دعوة للعمل المشترك
حمزة شدد على أهمية دور المنظمات الحقوقية والقانونية، سواء داخل السودان أو خارجه، في توثيق الانتهاكات، رصد الضحايا والجناة، والضغط المستمر لضمان ملاحقة المتورطين وإنصاف الضحايا. وأكد أن تحقيق العدالة يتطلب تعاونًا دوليًا منسقًا وجهودًا متواصلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
الاختصاص المكاني:
المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، سمير مكين، يوضح أن مفهوم الولاية القضائية يعني في بعض الحالات أن تمتلك دول معينة، وفق شروط محددة، الحق في النظر في قضايا تتعلق بجرائم ارتكبها متهمون خارج حدودها. هذا المفهوم يعد استثناءً من القاعدة العامة في القانون التي تنص على محاكمة الجاني في مكان وقوع الجريمة. وقد تبنى الفكر القانوني الجنائي الدولي هذا الاستثناء لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة، وهو ما تجسد في اتفاقيات دولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تمنح الدول الموقعة عليها الحق في ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة.
فيما يخص الاختصاص الجنائي الدولي، يشير مكين إلى أن ميثاق روما يمنح الدول الموقعة عليه صلاحية ممارسة هذا الاختصاص على الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، يتساءل مكين عن مدى تطبيق هذا المبدأ على الجرائم المرتكبة في السودان، سواء الحالية أو السابقة. ويرى أن ذلك يعتمد على إدراج ميثاق روما في القوانين الوطنية للدول الموقعة، وهو ما يواجه تحديات عدة، أبرزها عدم رغبة بعض الحكومات في تنفيذ التزاماتها، رغم توقيعها ومصادقتها على الميثاق. مثال على ذلك هو تهريب الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، من جنوب إفريقيا، رغم التزاماتها الدولية.
كما يشير مكين إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في بناء قضايا تستند إلى أدلة واضحة وتحقيقات مهنية تشمل الضحايا والجناة المباشرين والمسؤولين عن الانتهاكات، وذلك وفق مبدأ "مسؤولية القائد". وأكد أهمية التنسيق بين المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق العدالة.
وفيما يتعلق بالسوابق الناجحة، أشار مكين إلى محاكمة الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري، ومحاكمة الجنرال أوغستو بينوشيه في إسبانيا، إضافة إلى محاكمات رموز النظام السوري السابق في ألمانيا، المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب وقتل خارج إطار القانون.
تقرير: حسين سعد
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26