«سهل» تعلن تعيين محمد الغنام عضوًّا بمجلس الإدارة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت شركة سهل للتمويل عن تعيين محمد بن عبدالرحمن الغنام عضواً مؤقتاً بالمجلس، وذلك بناء على حصولها عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ الموافق 17 أكتوبر 2023م.
ووفقا لبيان على "تداول السعودية"، اليوم، حصل الغنام على بكالوريوس في إدارة الأعمال و يملك خبرات تزيد عن 40 عاما في مجالات وقطاعات مختلفة كالبنوك والمؤسسات المالية، وفي مجال التشييد والتطوير العقاري كما يمتلك مؤهلات وخبرات في القيادة وتنمية وتطوير المؤسسات وإيجاد الحلول المبتكرة.
بالإضافة إلى عمله كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة بشركة إنشاءآت وتطوير عقاري كما عمل مدير لفرع بالبنك العربي الوطني من عام 1983 وحتى العام 2013م.
وبناءً على المادة (20) من النظام الأساس للشركة، قرر مجلس الإدارة بتاريخ 27 سبتمبر 2023م بالموافقة على ترشيح محمد بن عبدالرحمن الغنًام عضواً مستقلاً بناءً على توصية لجنة الترشحيات والمكافآت.
كما أن موافقة المجلس بترشيح العضو لا تُعَدّ نهائية الا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سهل
إقرأ أيضاً:
جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2025.. قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة
تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب مع اقتراب انعقاد أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للعام 2025، حيث تعد قرارات أسعار الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد والأسواق. ومع الإعلان عن جدول اجتماعات اللجنة للعام الجاري، يتساءل المواطنون والخبراء عن التوجهات الاقتصادية المنتظرة.
جدول اجتماعات البنك المركزي في 2025أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2025، التي ستُعقد في ثمانية مواعيد محددة مسبقًا. الاجتماع الأول سيعقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ما يجعل الأسواق في حالة تأهب لأي تغيير في السياسة النقدية.
تشمل الاجتماعات التالية تواريخ رئيسية، منها 17 أبريل، و22 مايو، و10 يوليو، وصولًا إلى الاجتماع الأخير يوم 25 ديسمبر. هذه الاجتماعات تمثل محطات فاصلة في تحديد مسار الاقتصاد المصري على مدار العام.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير لعام 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، وذلك بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضمان استقرار الأسواق. هذه السياسة النقدية أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة القطاعات المرتبطة بالتمويل والقروض.
ومع بداية 2025، تترقب الأسواق ما إذا كانت اللجنة ستستمر في هذه السياسة المتشددة، أو ستتخذ خطوات لتخفيف أسعار الفائدة، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية عالميًا ومحليًا.
تلعب قرارات أسعار الفائدة دورًا حاسمًا في تشكيل السياسات الاقتصادية، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الإقراض والاستثمار. قرارات رفع أو خفض الفائدة قد تحفز الأنشطة الاقتصادية أو تؤدي إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يجعل الأسواق تتابع هذه الاجتماعات باهتمام بالغ.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة على معدلات الادخار والاقتراض للأفراد والشركات، مما يجعل هذه القرارات محورية في تشكيل معادلة الاقتصاد الوطني على المدى القريب.