توقيف امرأة نصبت على 43 ضحية وسلبتهم قرابة الــ 11 مليار سنتيم
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بأفراد الفرقة الاقتصادية والمالية نهاية الشهر المنصرم من توقيف امرأة (ح، ن) تبلغ من العمر43 سنة تحترف عمليات النصب والشعوذة، راح ضحيتها عديد الأشخاص من بلدية سطيف وبعض المناطق المجاورة لها، حيث استطاعت خلال عمليات النصب والاحتيال سلب ضحاياها البالغ عددهم 43 ما يقارب11مليار سنتيم وكمية معتبرة من المعدن الأصفر.
التحقيق في القضية جاء عقب تقدم خمسة أشخاص أمام الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سطيف لتقديم شكوى ضد امرأة في العقد الرابع من العمر قامت بالنصب عليهم وسلبهم مبالغ مالية معتبرة.
بالاعتماد على الأوصاف المتعلقة بالمشتبه فيها تم تكليف فوج تحرٍّ ميداني مدعم بشرطيات بالزي المدني أسندت له مهمة تحديد هوية المشتبه فيها حيث أسفرت العملية عن توقيفها في حالة تلبس محاولة الإيقاع بضحية أخرى مع تحديد هوية شريكتين أخريين وتوقيف واحدة منهما تبلغ من العمر 35 سنة فيما تبقى الثالثة في حالة فرار.
خلال أطوار التحقيق توصلت الضبطية القضائية إلى أن المشتبه فيها تنتهج طريقة احتيالية من أجل الإيقاع بضحاياها من خلال تقديم نفسها على أنها مستثمرة وتقدم بعض الإغراءات المادية بالموازاة مع ممارسة أعمال الشعوذة والعرافة أثناء ارتكابها لعمليات النصب.
بالتنسيق مع نيابة محكمة سطيف تم إطلاق نداء للجمهور طبقا للمادة 17من قانون الإجراءات الجزائية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أفضى الإجراء إلى تعرف عديد الضحايا الآخرين عليها وتقدمهم لتقييد شكواهم حيث بلغ عددهم الإجمالي 43 ضحية أغلبهم من فئة النساء تمكنت المتورطة سلبهم مبلغ مالي قدر في الإجمال بـ 10 مليار و846 مليون سنتيم ونصف كلغ من الذهب.
بعد استكمال الإجراءات القانونية و الإجرائية تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهما عن قضية النصب قدمتا بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة .
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية