عجز ميزانية الجماعات الترابية يتفاقم إلى أزيد من 35 مليار درهم
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف تقرير للخزينة العامة للمملكة تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية عرف عجزا إجماليا قدره 35,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل عجز إجمالي بقيمة 8,5 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضح التقرير أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقيمة 27,8 مليون درهم.
وأخذا في الاعتبار حاجيات التمويل البالغة 45,8 مليار درهم والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 30,9 مليار درهم، فقد لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 14,9 مليار درهم.
وبالنسبة للمداخيل العادية للجماعات الترابية، فبلغت 235,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5,3 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2022، يؤكد التقرير، عازيا هذا التطور إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4,8 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 1,1 في المائة، وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11,9 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 31,4 في المائة، إضافة إلى انخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 2 في المائة.
ومن جهتها، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، 521,1 مليار درهم، وهو ما يمثل معدلا إجماليا للالتزام قدره 66 في المائة مقارنة بـ64 في المائة عند متم شتنبر 2022، ومعدل إصدار للالتزامات قدره 88 في المائة مقابل 86 في المائة قبل سنة.
وأما بخصوص النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فبلغت حسب المصدر ذاته،365,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، أي بزيادة بنسبة 20,4 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية شتنبر 2022، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 4,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 24,3 في المائة، و تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 72,4 في المائة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
بايتاس: عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور تجاوز أزيد من مليون و100 ألف
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة”.
وأضاف أن الأمر يتعلق، كذلك، بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.
واعتبر الوزير أن “هذا المجهود الذي بذلته الحكومة ينبثق من إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية متكامل يهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء”.
وشدد، كذلك، على أن “نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين”.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024