عجز ميزانية الجماعات الترابية يتفاقم إلى أزيد من 35 مليار درهم
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف تقرير للخزينة العامة للمملكة تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية عرف عجزا إجماليا قدره 35,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل عجز إجمالي بقيمة 8,5 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضح التقرير أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقيمة 27,8 مليون درهم.
وأخذا في الاعتبار حاجيات التمويل البالغة 45,8 مليار درهم والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 30,9 مليار درهم، فقد لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 14,9 مليار درهم.
وبالنسبة للمداخيل العادية للجماعات الترابية، فبلغت 235,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5,3 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2022، يؤكد التقرير، عازيا هذا التطور إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4,8 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 1,1 في المائة، وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11,9 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 31,4 في المائة، إضافة إلى انخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 2 في المائة.
ومن جهتها، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، 521,1 مليار درهم، وهو ما يمثل معدلا إجماليا للالتزام قدره 66 في المائة مقارنة بـ64 في المائة عند متم شتنبر 2022، ومعدل إصدار للالتزامات قدره 88 في المائة مقابل 86 في المائة قبل سنة.
وأما بخصوص النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فبلغت حسب المصدر ذاته،365,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، أي بزيادة بنسبة 20,4 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية شتنبر 2022، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 4,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 24,3 في المائة، و تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 72,4 في المائة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
24.9 مليار ريال المعروض النقدي بنمو 8.1%
مسقط- العُمانية
شهد عرض النقد بمعناه الواسع نموًّا بنسبة بلغت 8.1 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 24.9 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر من عام 2024م.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 18.6 بالمائة وشبه النقد بنسبة 4.4 بالمائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. فيما انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 15.3 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 27.2 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجَّل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني انخفاضًا من 2.636 بالمائة في ديسمبر 2023 إلى 2.546 بالمائة في ديسمبر 2024، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.513 بالمائة إلى 5.644 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضًا بلغ 5.072 بالمائة في ديسمبر 2024 مقارنة مع 5.417 بالمائة في ديسمبر من عام 2023.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.145 بالمائة مقارنة مع 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.