نادي القضاة: لوقف المجزرة في غزة وتطبيق القانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
اعتبر نادي قضاة لبنان، في بيان، ان "جرائم حرب ومجازر وإبادة جماعية تُرتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني من دون أي وازع أو رادع، يُقابلها صمت مريب ومشين من قبل دول العالم والمنظّمات الدولية التي فقدت إنسانيتها وأصبح القانون الدولي بالنسبة لها مجرد وجهة نظر".
واكد "ان ما تشهده غزّة من قتل ودمار بكل دم بارد يدمي القلب لا يمكن أن يتقبّله أي عقل أو وجدان بشري، والسكوت عنه إنما يشكّل بدوره جريمة لا تُغتفر تُهدّد مصير الإنسانية جمعاء، وبالتالي لا يجوز أن تمرّ من دون محاسبة لأن اللاعدالة في مكان تُهدّد العدالة في كل مكان".
وأعلن انه "لأجل كل ما تقدّم، لأجل الإنسان، لأجل السلام، لأجل الشعب الفلسطيني، ندعو منظمة الأمم المتحدة ومجالسها لوقف هذه المجزرة وتطبيق الاتفاقات والشرائع الدولية المعمول بها التي تُدين جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ونهيب بنوادي القضاة حول العالم والإتحاد الدولي للقضاة إعلاء الصوت لتطبيق القانون الدولي درءاً للظلم وإحقاقاً للعدالة". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستوطنين واعتداءاتهم
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداءات شبه اليومية التي ينفذها المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بحماية وإشراف جيش العدو الصهيوني .
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن هذه الاعتداءات، التي كان آخرها اليوم حيث أقدم المستوطنون على الاعتداء بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام، تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر بالكامل من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، وذلك ضمن مخطط ضمها كمخزون استراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وإجهاض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأضافت الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، والأغوار يمثل تصعيدا استعماريا عنصريا في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم التي تنتهجها حكومة العدو الصهيوني ، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتحقيق التهدئة والسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
وأكدت الوزارة أن تمرد حكومة العدو الصهيوني على القانون الدولي وتحديها للمجتمع الدولي قد تجاوز كل التوقعات، وأصبح يهدد مرتكزات المنظومة الدولية.
وشددت على أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والمؤسسات والمجالس الدولية المعنية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار حكومة العدو الصهيوني على وقف عدوانها فورا، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.