الثقافة النيابية:خلافات سياسية حول تمرير قانون شبكة الإعلام العراقي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 18 أكتوبر 2023 - 1:42 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدرت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اليوم الأربعاء، توضيحا بشان تأخر تشريع قانون شبكة الاعلام العراقي، مؤكدة أن القانون يواجه خلافات داخل البرلمان. وقالت عضو اللجنة سميعة الغلاب في حديث صحفي، إن “هنالك ملاحظات عديدة على اداء عمل شبكة الإعلام العراقي”، لافتة إلى أن “لجنتها انهت التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ “.
وأضافت أن “القانون يواجه خلافات داخل مجلس النواب بين مؤيد ورافض “، مبينة أن “هناك فجوة داخل الشبكة من ناحية اختيار مجلس الأمناء”. وأشارت الغلاب الى، أن “تعديل قانون شبكة الاعلام العراقي لأجل فصل الصلاحيات بين سلطتي مجلس الأمناء وإدارة الشبكة التنفيذية “. وتابعت، أن “لجنتها عازمة على المضي بتشريع القانون داخل مجلس من أجل وضع آلية جديدة لعمل شبكة الاعلام العراقي “. وأعلنت رئاسة المجلس عن حصول الموافقة للاستجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي بطلب مقدم من النائب رائد المالكي “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: شبکة الاعلام العراقی
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين.. دعوات لتعديل مشروع قانون الإضراب لضمان حقوق أكبر للشغيلة
دعا أكاديميون وخبراء خلال لقاء دراسي نظمه مجلس المستشارين إلى توسيع ضمانات ممارسة حق الإضراب في مشروع القانون التنظيمي المعروض للنقاش.
وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية أن المشروع يجب أن يقوم على مبدأ الحرية بدلاً من التقييد، محذرين من أن بعض المقتضيات “التكبيلية” قد تؤدي إلى احتجاجات غير مهيكلة.
وأوصى المشاركون بتضمين المبادئ العامة والمرجعيات الأساسية للمشروع في ديباجة القانون لضمان الحقوق والحريات. كما شددوا على ضرورة وضع تعريف شامل للحق في الإضراب، قابل للتفسير وليس محددًا بتعريفات ضيقة قد تؤدي إلى تقييد الحق.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالإضراب، طالب الخبراء بتحديد آجال معقولة وتخفيف التبليغات، داعين إلى الاكتفاء بتبليغ صاحب العمل وعامل الإقليم فقط. كما نبهوا إلى غياب دور مفتش الشغل في مشروع القانون، وهو ما يحد من القدرة على حل النزاعات العمالية.
وفي رد على المداخلات، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النسخة الحالية من مشروع القانون لا تعكس بالكامل موقف الحكومة، مشيرًا إلى أنها مرحلة تمهيدية.
وأوضح الوزير أن الحكومة منفتحة على التعديلات البرلمانية، وستواصل الحوار مع النقابات في الجولات المقبلة لتحسين وتطوير المشروع.