الزراعة تواصل طرح السلع الغذائية في المنافذ الثابتة والمتحركة للمواطنين بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء وتنفيذا لمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين التى أطلقها د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرح دكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إن الهيئة تقوم ببيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بالمحافظات حيث قامت مديرية الإصلاح الزراعي في اسيوط بتسيير منافذ متحركة في بعض ميادين وشوارع المحافظة محملة بالخضروات والبيض والفواكه
بأسعار مخفضة تصل إلى 30% فى مختلف السلع.
وأضاف الفولى أن مديرية الزراعة في محافظة البحيرة قامت بالمشاركة في معرض السلع الغذائية في اتاي البارود مشيرا إلى استمرار ضخ السلع الغذائية لخفض الاسعار ومنع استغلال التجار
ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
كيف حدد القانون عقوبة احتكار السلع الغذائية؟
مع ازدياد نطاق جرائم احتكار السلع الغذائية، والتي يعمد إليها بعض التجار بهدف تحقيق الكسب المادي من خلال تعمد تخبئة السلع ثم بيعها لاحقًا بأسعار مضاعفة، فقد ثارت تساؤلات عديدة حول العقوبة التي أقرها القانون حول احتكار السلع الغذائية، وهو ما نٌسلط عليه الضوء خلال السطور التالية.
حبل المشنقة ينتظر المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر ننشر حيثيات المؤبد على مُدانٍ بالإتجار في الهيروين
تعريف وأنماط احتكار السلع الغذائية
يقصد بها إخفاء أو تخبئة سلع ومنتجات أو منعها من التداول، والامتناع عن طرحها للبيع، وذلك بغرض بيعها في وقتٍ مُحدد، يضمن لصاحبها تحقيق مكسب مادي أكبر، دون الاكتراث لما يسببه ذلك من حالة ركود في الأسواق، فضلًا عن تفاقم غلاء أسعار المنتجات.
كيف حدد القانون عقوبة احتكار السلع الغذائية؟
ويُعاقب من يتم ضبطه بتهمة احتكار سلعة أو تخزينها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه
في ذلك السياق، ورد في نص المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أنه يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
كما يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، إلى جانب غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف ذلك، وفي حالة تكرار تلك الجريمة، يُعاقب من أقدم عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات مع مضاعفة قيمة الغرامة وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
موضوعات ذات صلة:
زوجة تنتفض لكرامتها.. طلب الخلع ملاذها الأخير
مصرع وإصابة 12 شخصا في تصادم تروسيكل وسيارة نقل بالطريق الصحراوي
صدفة تقود ياباني للعثور علي جثة والدته بالمنزل عقب اختفائها منذ عقد.. ما القصة؟
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"