مذكرة تفاهم بين دائرة تنمية المجتمع و أكسنتشر لإحداث تحوّل بالقطاع الاجتماعي في أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر / وام / وقعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة أكسنتشر المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ACN) بهدف إحداث تحوّل رائد في القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتعزيز رفاهية أفرادها من المواطنين والمقيمين.
تعدّ مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها في معرض جيتكس العالمي 2023، انطلاقة لمرحلة من التعاون بين الدائرة وأكسنتشر، حيث ستضع الشركة إمكانياتها من حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة وخبرتها العالمية في خدمة التنمية الاجتماعية، وستعمل على تقديم نموذج شامل لتوفير الخدمات عالية الجودة عبر القطاع الاجتماعي في أبوظبي.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال مازن الدهماني المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في دائرة تنمية المجتمع إن الشراكة بين دائرة تنمية المجتمع و"أكسنتشر" تأتي في إطار جهودنا لتعزيز كفاءة القطاع الاجتماعي في أبوظبي، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، حيث نحرص على مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية بما يسهم في تحسين نوعية الحياة لأفراد مجتمعنا.
وأضاف: التزامنا بالابتكار يرتكز على إدراكنا لأهمية اتباع نهج قائم على البيانات والعلم لتعزيز خدماتنا. ومن خلال تبني هذه المفاهيم، فإننا نلتزم بمعايير التميز العالمية ونضمن قدرتنا على خدمة مجتمع أبوظبي بأكثر الطرق فعالية وتأثيراً، وإحداث تغيير إيجابي دائم في مجتمعنا من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونأمل أن تفتح شراكتنا مع أكسنتشر آفاقاً جديدة في هذا المجال، وأن تسهم في تحقيق أهدافنا في استدامة التميز والتنمية في القطاع الاجتماعي في أبوظبي.
من جانبها قالت نادية عبدالله كمالي المدير العام لشركة "أكسنتشر" في دولة الإمارات إن التكنولوجيا تعد جوهر التغيير اليوم، ونحن أحد رواد العالم في المساعدة على دفع هذا التغيير، وبالتعاون مع عملائنا، نعمل على تشكيل عالم لتغذي فيه الذكاء الاصطناعي على تعزيز الكفاءة والنمو، ويعالج التحديات الاجتماعية لخدمة المواطنين بشكل أفضل وتحويل حياتهم نحو الأفضل.
وإلى جانب توقيع مذكرة التفاهم، عرضت دائرة تنمية المجتمع ستة مشاريع مبتكرة في معرض جيتكس العالمي 2023 تعكس التزامها بتطوير الأدوات الرقمية المستخدمة لدراسة المجتمع وتوظيف التقنيات المتطورة لجمع البيانات وتحليلها، والاستفادة منها في توفير خدمات اجتماعية عالية الجودة.
عماد العلي/ ريم الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.