مذكرة تفاهم بين دائرة تنمية المجتمع و أكسنتشر لإحداث تحوّل بالقطاع الاجتماعي في أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر / وام / وقعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة أكسنتشر المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ACN) بهدف إحداث تحوّل رائد في القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتعزيز رفاهية أفرادها من المواطنين والمقيمين.
تعدّ مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها في معرض جيتكس العالمي 2023، انطلاقة لمرحلة من التعاون بين الدائرة وأكسنتشر، حيث ستضع الشركة إمكانياتها من حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة وخبرتها العالمية في خدمة التنمية الاجتماعية، وستعمل على تقديم نموذج شامل لتوفير الخدمات عالية الجودة عبر القطاع الاجتماعي في أبوظبي.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال مازن الدهماني المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في دائرة تنمية المجتمع إن الشراكة بين دائرة تنمية المجتمع و"أكسنتشر" تأتي في إطار جهودنا لتعزيز كفاءة القطاع الاجتماعي في أبوظبي، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، حيث نحرص على مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية بما يسهم في تحسين نوعية الحياة لأفراد مجتمعنا.
وأضاف: التزامنا بالابتكار يرتكز على إدراكنا لأهمية اتباع نهج قائم على البيانات والعلم لتعزيز خدماتنا. ومن خلال تبني هذه المفاهيم، فإننا نلتزم بمعايير التميز العالمية ونضمن قدرتنا على خدمة مجتمع أبوظبي بأكثر الطرق فعالية وتأثيراً، وإحداث تغيير إيجابي دائم في مجتمعنا من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونأمل أن تفتح شراكتنا مع أكسنتشر آفاقاً جديدة في هذا المجال، وأن تسهم في تحقيق أهدافنا في استدامة التميز والتنمية في القطاع الاجتماعي في أبوظبي.
من جانبها قالت نادية عبدالله كمالي المدير العام لشركة "أكسنتشر" في دولة الإمارات إن التكنولوجيا تعد جوهر التغيير اليوم، ونحن أحد رواد العالم في المساعدة على دفع هذا التغيير، وبالتعاون مع عملائنا، نعمل على تشكيل عالم لتغذي فيه الذكاء الاصطناعي على تعزيز الكفاءة والنمو، ويعالج التحديات الاجتماعية لخدمة المواطنين بشكل أفضل وتحويل حياتهم نحو الأفضل.
وإلى جانب توقيع مذكرة التفاهم، عرضت دائرة تنمية المجتمع ستة مشاريع مبتكرة في معرض جيتكس العالمي 2023 تعكس التزامها بتطوير الأدوات الرقمية المستخدمة لدراسة المجتمع وتوظيف التقنيات المتطورة لجمع البيانات وتحليلها، والاستفادة منها في توفير خدمات اجتماعية عالية الجودة.
عماد العلي/ ريم الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
خلق فرص عمل جديدة.. توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للنقل ومجموعة MSC العالمية
عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،
جلسة مباحثات هامة مع Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز قطاع النقل واللوجستيات ورفع كفاءة وتطوبر الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل.
وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بالتعاون مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.
وأشار إلى أن وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC
العالمية ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية على سعادته بهذا اللقاء
ويالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مشيرا الى اهتمام MSC بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية .
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين
وعقب انتهاء المباحثات شهد كامل الوزير، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية، العالمية، بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وأكد كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع احد اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت،
وأشار إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي
وأضاف أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية.خاصة
مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية
واضح الوزير ان ان هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع. - تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد - تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين.
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة إم إس سي، Soren Toft عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا على تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية.
وأضاف: "نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية."
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة