محافظ الشرقية إحالة 30 من العاملين المتغيبين بالمدرسة الثانوية والوحدة الصحية بالزوامل للتحقيق
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم بزيارة مفاجئة لقرية الزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والتعليمية بها والوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة الزوامل الإعدادية بنات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية وقام بمشاركة طالبات المدرسة طابور الصباح، مؤكداً على ضرورة الإنتظام والحضور إلى المدرسة والإستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي.
توجه محافظ الشرقية لمدرستي الإتحاد الابتدائية والزوامل الثانوية بنات لمتابعة سير انتظام العمل بهما واطلع علي سجل الحضور والانصراف للاطمئنان علي تواجد العاملين وأعضاء هيئة التدريس حيث تبين تغيب 5 من العاملين بالمدرسة الثانوية ليقرر المحافظ احالتهم للتحقيق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا أنه لن يسمح بأي اهمال أو تراخي في قطاع التعليم قائلا أبناؤنا أمانة ويمثلون نواه لصنع مستقبل الوطن.
انتقل محافظ الشرقية لتفقد سير العمل بوحده صحة الأسرة بالزوامل للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة والتأكد من تواجد العاملين بمقرعملهم وإلتزامهم بنوبتجيات العمل الصباحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي.
اطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف للتأكد من إلتزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية حيث تبين له تغيب 25 من العاملين بالوحدة والذي يخل بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي ليقرر المحافظ احالتهم للتحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ولن يقبل بتقصير موظف في أداء عمله وقال ليس منطقيا أن يأتي المريض للحصول على الخدمة الطبية ولا يجد من يقدمها له.
وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لمديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المرور والمتابعة الميدانية وتكثيف المرور اليومي على المنشآت الخدمية وخاصة بالقري والعزب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الشرقية المديريات الخدمية رؤساء المراكز والمدن والأحياء نائب محافظ الشرقية الخدمات الصحیة محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
إحالة 48 قاضيا في مصر للتحقيق بعد شكوى لهم من تدهور الأوضاع المالية
أمر وزير العدل المصري، المستشار عدنان الفنجري، بإحالة 48 قاضيا من محاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، بعد شكوى القضاة من من تدهور أوضاعهم المالية.
جاء ذلك استنادا إلى الشكوى المقدمة من مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار وفائي أبسخرون، والتي تتعلق بتحدث القضاة في "المجموعات القضائية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم.
وتحدث القضاة في تلك المجموعات عن فقدان امتيازاتهم واستقلاليتهم، وتحولهم إلى موظفين لدى السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تدهور حقوقهم المالية. ووُصفت هذه الإجراءات بأنها "مذبحة قضائية".
وكشف مصدر قضائي عن تفاصيل الأزمة التي اندلعت بسبب الشكوى من عدم تطبيق مجلس القضاء الأعلى مبدأ المساواة في المرتبات والامتيازات المالية بين أعضاء الهيئات القضائية المصرية.
وأُقر هذا المبدأ منذ ثلاث سنوات تحت إشراف مباشر وبحضور رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبحضور رؤساء الهيئات القضائية. ومع ذلك، لم يطبق مجلس القضاء الأعلى مبدأ العدل والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية.
توحيد المستحقات المالية
وأفاد مصدر قضائي بأن رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية أرسلوا مذكرة موحدة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسني عبداللطيف، قبل نحو عشرة أيام، في إطار تصاعد الأزمة.
وتضمنت المذكرة مطالب بتفعيل قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الصادر في حزيران/يونيو 2021، الذي يدعو إلى توحيد صرف المستحقات المالية بين جميع الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية.
وطالب أعضاء الجمعيات العمومية بضرورة وضع خطة تدريجية من جانب المجلس الأعلى للقضاء لتطبيق مبدأ المساواة بين أعضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فيما يتعلق بالبدلات المالية. تشمل هذه البدلات "بدل الكسب غير المشروع وبدل الطعون الانتخابية وبدل حضور الجمعيات العمومية للمحاكم".
وأوضح المصدر أن أعلى مرتبات رؤساء محاكم الاستئناف تصل إلى حوالي 40 ألف جنيه شهريا، بينما تصل مرتبات نظرائهم في محاكم النقض إلى 75 ألف جنيه. وهناك فارق كبير مقارنة برؤساء الهيئات القضائية الذين يحصلون على أضعاف هذه المبالغ شهريًا.
وأضاف المصدر أن عددا كبيرا من رؤساء محاكم الاستئناف داخل أندية القضاة قرروا تشكيل لجنة لمتابعة الطلب المقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسني عبداللطيف، باعتباره الممثل الرسمي للقضاة داخل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
هل يستجيب مجلس القضاء الأعلى؟
خاطب بعض رؤساء محاكم الاستئناف رئيس مجلس القضاء الأعلى حول بند استقلال القضاء، مؤكدين أن الاستقلال لا يقتصر فقط على وجود الميزانية في مجلس القضاء.
وأشاروا إلى أنه منذ صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام الذي لم يعترض عليه أحد، يجب توزيع الميزانية بشكل متساو وعادل وفق معايير محددة، وأن يكون مجلس القضاء الأعلى الأحرص على تطبيق ذلك، مؤكدين ضرورة مساواة جميع القضاة في حقوقهم المالية.
كما طالب رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بأن يكون تولي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتناوب بين محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة، وليس قصره فقط على رئيس محكمة النقض، أو جعل محكمة استئناف القاهرة بميزانية أو استقلالية خاصة بعيدا عن مجلس القضاء الأعلى.
الاتحاد يعسكر في دبي