وزيرة الهجرة تستقبل رئيسي لجنتي حقوق الإنسان و الشباب والرياضة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
استقبلت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، للتنسيق بين وزارة الهجرة والبرلمان بشأن الملفات المشتركة بما في ذلك الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واستهلت سها جندي اللقاء، مثمنة التعاون بين وزارة الهجرة ومجلس النواب بشأن العمل والتنسيق لتنفيذ وتلبية رغبات المصريين بالخارج، وكان آخرها الموافقة على قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، وإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات من الخارج، مشيدة بما لمسته من إيجابية لدى السادة أعضاء البرلمان تجاه القانون عند مناقشته خلال الجلسة العامة، وإبداء عدد منهم لبعض المقترحات التي من شأنها تحقيق المزيد من التيسيرات لأبنائنا بالخارج.
وأكدت وزيرة الهجرة ضرورة العمل على حث المصريين بالخارج والشباب من الجيل الثاني والثالث لصناعة مستقبل وطنهم، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وخلال اللقاء، أوضحت السفيرة سها جندي أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الهيئة الوطنية للانتخابات، وبين وزارة الهجرة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدة الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم.
وتطرق اللقاء إلى أهمية دور اتحادات المصريين في الخارج وآلية عملها، وأيضا أهمية توحيدها لصالح أبناء مصر وخصوصا في الشق الخدمي، كذلك تذليل اية تحديات يواجهها المصريين المقيمين في الخارج، وذلك في إطار التنسيق الجاري بين وزارة الهجرة ولجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.
ومن جانبه، أعرب النائب طارق رضوان عن تقديره للسفيرة سها جندي وجهودها لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من أهالي دائرته الانتخابية في محافظة سوهاج يقيمون بالخارج وخصوصا في دول الخليج، موكدا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين وزارة الهجرة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاق الدستوري المقبل، مشددا على أهمية تمتع كل فرد بحقه لأن يكون جزءا فاعلا في اختيار القيادة التي ستقود الوطن خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بدور المصريين بالخارج في كافة الاستحقاقات الدستورية السابقة ومشاركتهم بكثافة فيها.
كما أشاد النائب الدكتور محمود حسين بآليات تواصل وزارة الهجرة مع المصريين بالخارج وخصوصًا الشباب منهم، موضحًا أن الشباب المصري سواء في الداخل أو في الخارج هم مستقبل مصر، ويعي دائما كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية وكذلك حجم الإنجازات التي تحققت في ظل تلك التحديات وحريص أيضًا على المشاركة في العملية الانتخابية لصناعة مستقبل وطنه.
اقرأ أيضاًسها جندي تشيد بمبادرة «البحوث الإسلامية» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
وزيرة الهجرة: حريصون على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز التوعية وربط أبنائنا بالوطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزيرة الهجرة وزارة الهجرة الانتخابات الرئاسية المقبلة سها جندي رئيس لجنة الشباب والرياضة المصریین بالخارج فی الخارج سها جندی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل وزير الزراعة لمناقشة سبل التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة أن أحد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
و أشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما أكد وزير الزراعة، أن في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.