هشام آمنة لكبار التجار: دوركم وطني لدعم مبادرات الدولة في السيطرة على الأسعار
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، سوق العبور لمتابعة توافر الخضراوات والفاكهة والالتزام بالأسعار الاسترشادية داخل السوق، والذي يعتبر أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة.
جاءت الجولة بحضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، واللواء عبد النعيم حامد، مدير مديرية التموين بالقاهرة، واللواء محمد شرف، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور.
وبدأ وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جولتهما في سوق العبور بعقد لقاء مع عدد من كبار تجار الخضار والفاكهة والأسماك بالسوق ، حيث استعرضا معهم آليات ضبط الأسعار فى السوق باعتباره أكبر أسواق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة بما يحقق مصلحة المواطن و توفير السلع بأسعار مناسبة له .
ومن جانبهم أكد تجار سوق العبور على وقوفهم إلى جانب الدولة في نجاح المبادرات التي تنفذها للتخفيف عن كاهل المواطنين وخفض الأسعار والسيطرة عليها ، مؤكدين أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت مؤخراً انخفاضاً فى الأسعار يتراوح ما بين ٢٥ ٪ الي ٤٠ ٪ وعلي رأسها الطماطم والبصل والبطاطس والفاكهة .
وأضاف التجار : نحن جنود مع الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسيطرة علي الأسعار فيما يخص الفاكهة والخضروات والاسماك واللحوم المبردة .
وأكد اللواء هشام آمنة علي أهمية أدوار أسواق الجملة في جميع المحافظات لتوافر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وإحداث توازن في الأسعار بما يضمن بيع الخضروات والفاكهة لدي تجار التجزئة بسعر مناسب للمواطن ويتلائم مع الأسعار الحقيقية للسلع في أسواق الجملة .
كما أشاد وزير التنمية المحلية بدور تجار الجملة في سوق العبور في دعم مبادرات وجهود الدولة وعلي رأسها مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن والتي انطلقت يوم السبت الماضي ، وطالب وزير التنمية المحلية من تجار سوق العبور باستمرار دورهم الوطني المهم للتخفيف عن المواطن فيما يخص أسعار السلع اليومية التي يحتاجها ، مضيفاً : دوركم وطني ومهم لدعم مبادرات الحكومة والتخفيف الي المواطن وخفض الأسعار .
وعقب ذلك قام وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بجولة تفقدية علي منافذ بيع الخضراوات والفاكهة والأسماك بسوق العبور للتأكد من الأسعار المعلنة للبيع بالسوق للمواطنين وتجار التجزئة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي توافر جميع السلع الأساسية للمواطن في السوق بأسعار مخفضة طبقاً للمبادرة التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء ، مشيراً إلي حرص الحكومة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم بالمتابعة اليومية مع المحافظات لحركة الأسواق والتصدي لأي محاولة لزيادة الأسعار والالتزام بالأسعار المعلنة ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء ، مؤكداً علي توافر جميع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطن بمختلف أنواعها ، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي كافي من السلع ولا يوجد أي نقص في أي سلعة بالأسواق.
ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع.
وأضاف محافظ القاهرة أن الإجراءات السريعة للسيطرة على إرتفاع الأسعار التى اتخذتها الدولة حرصًا على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت بشكل فعال فى ضبط الأسعار بالأسواق .
وأكد اللواء خالد عبدالعال على أهمية دور تجار سوق العبور باعتباره أكبر أسواق الجملة في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة والمساهمة فى خفض الأسعار لمصلحة المواطن مؤكدًا أن أسعار الخضر والفاكهة شهدت انخفاضًا يتراوح من ٣٠% إلى ٤٠% بالسوق منذ بدء المبادرة .
وأكد محافظ القاهرة على توافر جميع السلع بأسواق القاهرة ومن خلال المنافذ والمعارض التى أقامتها المحافظة فى جميع الأحياء بالتنسيق مع القطاع الخاص بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة مع إحكام الرقابة على الأسواق للتصدي لأى محاولة لحجب أو احتكار السلع ، ومنع المغالاة في الأسعار .
وسوق العبور مقام على مساحة ٣٠٠فدان تضم ١٩٠ فدان للسوق المركزي منها ١٦.٥ فدان مخصصة لانتظار الشاحنات و١٥ فدان مساحات خضراء بالإضافة إلى ١١٠ فدان للمنطقة الصناعية والتخزين والمباني الإدارية ويخدم سوق العبور القاهرة والمحافظات المجاورة ويعتبر أكبر سوق للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك.وبدأ وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جولتهما في سوق العبوربعقد لقاء مع عدد من كبار تجار الخضار والفاكهة والأسماك بالسوق، حيث استعرضا معهم آليات ضبط الأسعار فى السوق باعتباره أكبر أسواق الجملة لبيع الخضراوات والفاكهة بما يحقق مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له.
من جانبهم، أكد تجار سوق العبور وقوفهم إلى جانب الدولة في نجاح المبادرات التي تنفذها للتخفيف عن كاهل المواطنين وخفض الأسعار والسيطرة عليها، مؤكدين أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت مؤخراً انخفاضاً فى الأسعار يتراوح من 25 إلى 40%، وعلى رأسها الطماطم والبصل والبطاطس والفاكهة.
وقال التجار: “نحن جنود مع الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيطرة على الأسعار فيما يخص الفاكهة والخضراوات والاسماك واللحوم المبردة”.
وأكد اللواء هشام آمنة أهمية أدوار أسواق الجملة في جميع المحافظات لتوافر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحداث توازن في الأسعار بما يضمن بيع الخضراوات والفاكهة لدى تجار التجزئة بسعر مناسب للمواطن ويتلاءم مع الأسعار الحقيقية للسلع في أسواق الجملة.
وأشاد وزير التنمية المحلية بدور تجار الجملة في سوق العبور في دعم مبادرات وجهود الدولة، وعلى رأسها مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن، والتي انطلقت يوم السبت الماضي.
وطالب تجار سوق العبور باستمرار دورهم الوطني المهم للتخفيف عن المواطن فيما يخص أسعار السلع اليومية التي يحتاجها، وتابع: “دوركم وطني ومهم لدعم مبادرات الحكومة والتخفيف على المواطن وخفض الأسعار”.
عقب ذلك، قام وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بجولة تفقدية لمنافذ بيع الخضراوات والفاكهة والأسماك بسوق العبور للتأكد من الأسعار المعلنة للبيع بالسوق للمواطنين وتجار التجزئة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى توافر جميع السلع الأساسية للمواطن في السوق بأسعار مخفضة طبقاً للمبادرة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى حرص الحكومة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة ستقوم بالمتابعة اليومية مع المحافظات لحركة الأسواق والتصدي لأي محاولة لزيادة الأسعار والالتزام بالأسعار المعلنة ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً توافر جميع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطن بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع ولا يوجد أي نقص في أي سلعة بالأسواق.
من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع.
وقال محافظ القاهرة إن الإجراءات السريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار التى اتخذتها الدولة حرصًا على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، أسهمت بشكل فعال فى ضبط الأسعار بالأسواق.
وشدد على أهمية دور تجار سوق العبور باعتباره أكبر أسواق الجملة في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة والمساهمة فى خفض الأسعار لمصلحة المواطن، مشيرا إلى أن أسعار الخضر والفاكهة شهدت انخفاضًا يتراوح من 30% إلى 40% بالسوق منذ بدء المبادرة.
كما أكد محافظ القاهرة توافر جميع السلع بأسواق القاهرة ومن خلال المنافذ والمعارض التى أقامتها المحافظة فى جميع الأحياء بالتنسيق مع القطاع الخاص بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.
وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة مع إحكام الرقابة على الأسواق للتصدي لأى محاولة لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار.
وسوق العبور مقام على مساحة 300 فدان تضم 190 فدانا للسوق المركزية، منها 16.5 فدان مخصصة لانتظار الشاحنات، و15 فدانا مساحات خضراء، بالإضافة إلى 110 فدادين للمنطقة الصناعية والتخزين والمباني الإدارية، ويخدم سوق العبور القاهرة والمحافظات المجاورة، ويعتبر أكبر سوق للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة وزير التنمية المحلية التنمية المحلية محافظ القاهرة وزیر التنمیة المحلیة ومحافظ القاهرة السلع الأساسیة للمواطن للمواطنین بأسعار مخفضة أسعار الخضر والفاکهة والفاکهة والأسماک رئیس مجلس الوزراء توافر جمیع السلع اللواء هشام آمنة اللواء خالد عبد أسواق الجملة فی محافظ القاهرة فی سوق العبور بالإضافة إلى وخفض الأسعار أسعار السلع ضبط الأسعار فی الأسعار أکد اللواء للتخفیف عن فی السوق فیما یخص توازن فی IMG 20231018
إقرأ أيضاً:
الموازنة العامة الجديدة.. تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي.. وكجوك: سياسات مالية ومبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعدادات جارية للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة الجديدة والتي تم عرضها اليوم أمام مجلس النواب، حيث أنه وفقا لـ أحمد كجوك وزير المالية "ستكون موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه مساندة هى الأكبر للأنشطة الصناعية والتصديرية، مؤكدا دعم الدولة للقطاع الخاص وريادة الأعمال في الموازنة الجديدة.
وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93% وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الصناعة
ولفت كجوك، إلي إنه تم تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
التواصل بين الحكومة وخبراء قطاع الخاصوفي يناير الماضي أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
لقاءات مستمرة
وأكد "مدبولي" على إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
التحديات والصعوبات
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
مُعدلات نمو للاقتصاد المصري
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية