إسرائيل تنسحب من قمة الويب بعد انتقاد رئيسها لمآسي غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
ألغت إسرائيل وعدد من الشركات التقنية مشاركتها في حضور مؤتمر "قمة الويب"، الذي يعتبر أكبر مؤتمر تكنولوجي في أوروبا، في أعقاب تعليقات الرئيس التنفيذي ومؤسس القمة، بادي كوسغريف، الذي انتقد الدعم الغربي لإسرائيل بعد هجمات حماس.
كما أعلن عدد من المستثمرين والمديرين التنفيذيين لشركات تقنية في إسرائيل عدم حضور الحدث بعد الآن.
وتستضيف "قمة الويب" سلسلة من الأحداث على مدار العام، ومن المقرر أن يعقد أكبرها في لشبونة البرتغالية الشهر المقبل، كما من المقرر عقد مؤتمر آخر في قطر في شهر فبراير (شباط). وكان الرئيس التنفيذي للقمة، بادي كوسغريف، نشر الأسبوع الماضي تعليقات عن الصراع الدائر مكرراً لاحقاً موقفه في منشورات أخرى.
وقال كوسغريف في 13 أكتوبر (تشرين الأول) على منصة إكس: "صدمت من خطابات وأفعال العديد من القادة والحكومات الغربية، باستثناء الحكومة الأيرلندية على وجه الخصوص، التي تفعل الشيء الصحيح لمرة واحدة. جرائم الحرب هي جرائم حرب حتى عندما يرتكبها الحلفاء، ويجب أن يتم الكشف عن حقيقتها".
وتابع رئيس "قمة الويب" "ما فعلته حماس أمر شائن ومثير للاشمئزاز"، لكنه تابع أنه في حين أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، إلا أنها ليس لها الحق في انتهاك القانون الدولي". وعاد وأضاف لاحقاً "أريد أن أكرر إدانتي للهجوم الذي نفذته حماس في إسرائيل الأسبوع الماضي".. "دمرني فقدان الأرواح في إسرائيل وغزة، وآمل في السلام والمصالحة".
وأشار السفير الإسرائيلي في لشبونة على إكس إلى أنه راسل عمدة لشبونة لإبلاغه بأن إسرائيل لن تشاركة في القمة "بسبب التصريحات الفاضحة" التي أدلى بها كوسفريف، متابعاً "علينا ألا نتسامح مطلقاً مع الإرهابيين والأعمال الإرهابية".
وأوضح كوسغريف اليوم، على إكس أن 9 مستثمرين ألغوا عروضهم و35 مستثمراً جديداً سجلوا حضورهم يوم أمس، ومبيعات التذاكر في 16 أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى في يوم إثنين من أي عام، مضيفاً "أنا فخور بما قلته مراراً وتكراراً".
ومن المقرر أن يتحدث العديد من القادة البارزين في "سيليكون فالي" خلال الحدث في لشبونة، بما في ذلك رئيس السياسات بشركة ميتا ونائب رئيس أمازون، ولكن كليهما لم يوضحا لوكالة "بلومبرغ" إن كانت التصريحات الأخيرة الصادرة غيّرت من مواعيدهما للمشاركة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: قمة الویب
إقرأ أيضاً:
صحيفة تكشف مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024، آخر مستجدات جولة المفاوضات الجارية حالياً للتوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، والتي لاتزال فيها عقدة "الضمانات" قائمة.
وقالت الصحيفة إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع عاد مساء أمس، إلى تل أبيب، بعدما كان وصل إلى الدوحة في ساعات الصباح الأولى، حيث عقد لقاء مع المسؤولين القطريين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استمر عدة ساعات.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد قرر إيفاد برنياع الى العاصمة القطرية، للردّ على "الملاحظات" التي تلقّتها تل أبيب، من حركة " حماس "، وتضمّنت تعديلات على بندين من المقترح السابق للاتفاق، وفي الدوحة، أبلغ برنياع، الوسطاء، بأن إسرائيل ترفض شرط "حماس" الحصول على تعهّدات أميركية - قطرية - مصرية مكتوبة وواضحة، تضمن استمرار المفاوضات، في ظلّ وقف إطلاق النار، بعد انتهاء المرحلة الأولى الإنسانية، "من دون تقييدات زمنية".
وقالت القناة 13 العبرية، إن "المفاوضات في قطر استمرت ساعات طويلة، وإسرائيل تعتقد أنها قد تستمر عدة أسابيع". كما أن تل أبيب "ترفض شرط حماس أن تختار الحركة أسماء الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيُفرج عنهم"، وتريد "التأكّد من قدرتها على استئناف الحرب إن لم تنفّذ حماس التزاماتها".
في حين يرى الجيش الإسرائيلي أن "ما يجري هو فرصة للتوصّل إلى صفقة، وأن الحرب على حماس تحتاج إلى سنوات طويلة".، بحسب القناة.
وبحسب موقع "واللا" العبري، يقول مسؤولون إسرائيليون كبار، إنه "إذا تضمّن الاتفاق التزاماً مكتوباً، بحسب طلب حماس، من الولايات المتحدة ومصر وقطر، فستكون الحركة قادرة على تمديد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، إلى أجل غير مسمّى، حتى بعد انتهاء وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً".
كما يدّعي كبار المسؤولين في إسرائيل، بحسب الموقع، أنه "في مثل هذا الوضع ستجد إسرائيل صعوبة كبيرة في استئناف القتال من دون اعتبار ذلك انتهاكاً للاتفاق، وإذا اعتُبر أنه انتهاك، فهذا قد يحوّل الأمر إلى وضع يتّخذ فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً بفرض وقف إطلاق النار، حتى من دون إعادة جميع الأسرى".
وأشار الموقع إلى أن "البند الرقم 14 في مقترح الصفقة، ينصّ على أن الولايات المتحدة وقطر ومصر "ستبذل قصارى جهدها" لضمان انتهاء هذه المفاوضات باتفاق، وأن وقف إطلاق النار سيستمرّ طالما استمرّت المفاوضات"، وفي الردّ الذي قدّمته "حماس" إلى الوسطاء يوم الأربعاء، "طالبت بحذف عبارة "بذل كل جهد"، واستبدالها بعبارة: "ضمان".
وحول هذه النقطة بالذات، نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين كبار، قولهم إن "الولايات المتحدة قدّمت صيغة تسوية بشأن هذا البند، واقترحت استخدام كلمة "تعهّد" وهي أقل إلزاماً من كلمة "سوف نضمن"، ولكنها أكثر إلزاماً من كلمة "بذل كل جهد".
وتريد إسرائيل التأكد من قدرتها على استئناف الحرب في حال فشل الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية من الصفقة وهنا، يقع الخلاف الأكبر بين طرفي التفاوض، إذ أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن "رئيس الموساد نقل رسالة مفادها: أعيدوا حماس إلى الصيغة المقبولة للبند 14". وبحسب القناة، فإن تفاصيل البند 14 هي:
1- يحدّد البند ما سيجري في حال عدم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة، وفى الواقع هو بند "انتهاء الحرب" (يشير إلى المسار الذي سيؤدي الى إعلان الهدوء المستدام).
2- حركة "حماس" تطالب بمفاوضات غير محدّدة بسقف زمني، والتزام مكتوب من الوسطاء بوقف الحرب. وبحسب القناة، فإن "إسرائيل تعارض المطلبين"، فيما تقول مصادر إسرائيلية إن "هذه النقاط ستحدّد نجاح أو فشل المفاوضات". لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قالت إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تضغط على الحكومة للتوصّل إلى اتفاق بسبب التغيّر في حسابات المعارك، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية "تدرك أن مكاسب مواصلة القتال ضئيلة للغاية، وقد تكون سلبية". ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع قوله إن "مسؤولين في الموساد قالوا إنهم متفائلون بأن مجلس الوزراء سيقبل مقترح الصفقة".
وفي الوقت ذاته قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، لوكالة "فرانس برس"، أمس، إن "الحركة تتوقّع رداً من إسرائيل على مقترحاتها لوقف إطلاق النار في غزة بحلول السبت".
وأضاف حمدان: "نحن لا نرغب في التحدث عن تفاصيل هذه الأفكار، في انتظار أن نسمع رداً، غالباً سيكون اليوم أو غداً"، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "رئيس الموساد عاد أخيراً من الدوحة بعد اجتماع أوّلي مع الوسطاء، وتقرّر مغادرة الوفد المفاوض الأسبوع المقبل، لمواصلة المفاوضات، مع التأكيد أنه لا تزال هناك فجوات بين الطرفين".
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات