أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن مصر قيادة وشعبا تقف وتساند الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من عدوان غاشم وحرب غير متكافئة القوى مع الكيان الصهيوني، وثمن جهود الرئيس السيسي في دفاعه ومساندته للشعب الفلسطيني ودعمه له في حق تقرير مصيره وأن يحيا بسلام وأمان مثل كافة شعوب العالم.

وحذر أبو سمرة، في تصريحات صحفية اليوم، من تفاقم الصراع في قطاع غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي وما ينتج عنه من تداعيات إنسانية واقتصادية وسياسية ضخمة.

وقال أبو سمرة، إنه من السابق لأوانه التوقع بتأثيرات الحرب على حركة الصادرات والواردات وإن كانت ستتأثر بالطبع في ظل الظروف القائمة.

وشدد أبو سمرة، أن جموع الشعب المصري بكافة فئاته، علي أتم استعداد لتقديم كل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني من سلع وخدمات، وأن تجار مصر جاهزون لتقديم الدعم الكامل وتوفير كافة السلع التي تلزم أشقاءنا الفلسطينيين ومساندتهم في التغلب علي هذه المحنة التي يعيشونها والتخفيف من آثار هذه الحرب من جانب واحد التي يعيشونها تخت ضغوط ونار ودمار ومجازر إبادة جماعية في حق الفلسطينيين العزل الذين لا يملكون حتى قوت يومهم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: العدوان الاسرائيلى الغرفة التجارية شعبة الاجهزة الكهربائية فلسطين قطاع غزة أبو سمرة

إقرأ أيضاً:

شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين

أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن. 

شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو) تنظيم الاتصالات: تعطيل أجهزة الهاتف المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير أول فبراير محافظ أسيوط يلتقي وفد جهاز تنظيم الإتصالات لبحث تعزيز الوعي بالأمن السيبراني

 


وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز. 
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة. 
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.

مقالات مشابهة

  • شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على التهريب ويحمي المستهلكين
  • شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المطابقة للمواصفات يقلل من المخاطر الصحية
  • شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
  • الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تدين التصريحات الأمريكية المتكررة بشأن تهجير سكان غزة
  • فيديو | «حماس» تشكر الإمارات على دعم الشعب الفلسطيني
  • التنسيقية في أسبوع.. تثمين جهود الدولة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني.. عقد 3 جلسات حوارية حول "شهادة البكالوريا".. وتنظيم ندوة حول الصراع الإقليمي
  • بيان جماهيرى من الحزب الشيوعي السوداني تضامنا مع الشعب الفلسطيني
  • "مصر تجسد القوة العربية الحقيقية".. تقرير يوضح الموقف المصري الثابت لدعم الفلسطينيين
  • الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: أمريكا لن تضحي بعلاقتها مع الأردن أو مصر
  • القبض على تجار الآثار في الدرب الأحمر بالقاهرة