كنيست الاحتلال يصادق على قانون جديد ضد الأسرى بالتزامن مع العدوان على غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
صادق كنيست الاحتلال، الأربعاء، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون "طوارئ السجون"، ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون، في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان على قطاع غزة.
وبحسب مشروع القانون، بإمكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن يعلن عن "حالة طوارئ في السجون" تسمح بتغيير ظروف أسر الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب موقع والا العبري، " سيكون من الممكن إيواء الأسرى بالمخالفة لأحكام قانون مكان العيش، وحتى إيوائهم بدون سرير أي المبيت على البلاط".
وبين الموقع أن هذا القانون جاء بزعم السماح باستمرار استقبال مزيد من الاسرى والمعتقلين في مرافق مصلحة سجون الاحتلال، و من أجل تلبية الاحتياجات الأمنية للاحتلال.
وانتقدت المحامية ديبي غيلد – حيو، من جمعية حقوق المواطن، مشروع القانون، وقالت إن "للاكتظاظ والنوم على الأرض عواقب على التوتر داخل السجن. ويوجد تجاوز كبير جدا لحيّز معيشة الأسرى الذي ازداد حاليا بأكثر من 3000 مكان"، وشددت على أنه منذ بداية الحرب الحالية على غزة استهدفت حقوق الأسرى بشكل كبير.
في السياق، قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال بحقّ المواطنين في الضّفة الغربية في إطار العدوان الشامل على أبناء شعبنا وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات جديدة، طالت 65 مواطنًا على الأقل من الضّفة بما فيها القدس".
وأوضحت الهيئة والنادي أن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، حيث بلغ عدد المعتقلين فجر اليوم 34 مواطنًا، يليها مخيم عايدة في بيت لحم، الذي شهد كذلك حملة اعتقالات طالت على الأقل 16 مواطنًا، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي نابلس والقدس".
وأضافا أنه "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بلغت حالات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس 750 حالة اعتقال على الأقل، وهذه الإحصائية لا تشمل العمال ولا معتقلي غزة، حيث لم تتمكن المؤسسات حتّى اليوم من الوصول إلى أعداد دقيقة وواضحة عن العمال المعتقلين، وكذلك المعتقلين من غزة. هذا ويُشار إلى أنّ أعلى نسبة في أعداد المعتقلين في الضّفة، سجلت في محافظة الخليل، وبلغت نحو 220 حالة اعتقال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الأسرى العدوان الأسرى الاحتلال الكنيست العدوان طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة التحدث فى الهاتف المحمول طبقا للقانون
أقر قانون المرور مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، ومنها:
- التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة
نصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، أنه فى حالة ارتكاب مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة يتم توقيع غرامة مالية من 100 إلى 300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم التصالح فى مبلغ 50 جنيهًا.
- أنوار زائدة بالسيارة
نصت المادة 74 مكرر فقرة 7 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: أنه فى حالة ارتكاب مخالفة وجود أنوار زائدة فى السيارة يتم توقيع غرامة مالية من 500 إلى 1000 جنيه، ويتم سحب رخصتى القيادة والتسيير للمركبة ولا يجوز فيها التصالح.
مشاركة