أكد عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين والمهتمين بالقانون الدولي الإنساني في المنطقة العربية، أن الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية السافرة على قطاع غزة تعد جريمة حرب متكاملة الأركان تنافي كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، وتوافقت آراءهم على أهمية كشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني في غزة، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة في وضع حد لهذه الانتهاكات.


وشدّدوا في اللقاء الذي نظمه المركز العربي للقانون الدولي الإنساني بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو”، لأعضاء قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني للمركز العربي للقانون الدولي الإنساني ــ على ضرورة تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشر دورية متخصصة تعني بالتعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشره والترويج له وخدمة قضايا المنطقة العربية في هذا المجال.
وأشاروا إلى ضرورة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين منذ بداية 1948م وحتى الآن، ونشرها باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وتأسيس منظومة عربية قانونية متكاملة تعمل على مواجهة الأوضاع الإنسانية المأساوية الصعبة الناتجة عن النزاعات المسلحة في عدد من دول المنطقة ومنها فلسطين ومرورًا بليبيا والعراق وسوريا، وتوفير منظومة قانونية شاملة توضع تحت تصرف الجهات المختصة من أجل تقديمها أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، مطالبين بإقامة محكمة جنائية مستقلة في المنطقة العربية، واستغلال أي فرص متاحة للتنديد بالجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل وكشف خروقات القانون الدولي الإنساني، ومن هذه الفرص اللقاء السنوي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف، والاجتماع الدولي السنوي للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمؤتمر الإقليمي لآسيا والمؤتمر الدبلوماسي في 2024م، وغير ذلك من المؤتمرات الدولية.  
وكان الدكتور عبدالله بن محمد الهزاع مستشار الأمين العامة للمنظمة العربية، قد افتتح اللقاء بكلمة نيابة عن الأمين العام الدكتور صالح بن حمد التويجري.

وقال: نؤكد على أنكم سند قوي للمركز العربي للقانون الدولي الإنساني، ونتطلع إلى ما تطرحونه من آراء وأفكار تدعم الحقوق العربية في أي مكان خاصة في أماكن النزاعات المسلحة والتي من أشدها الاعتداءات الإسرائيلية المتوحشة على الفلسطينيين في قطاع غزة، ونشير هنا إلى أنه ليس من حاجة إلى التأكيد على أن القانون الدولي الإنساني أصبح مطلبًا أساسيًا وليس ترفًا ثقافيًا، وبالتالي علينا جميعًا كمتخصصين وغير متخصصين أن نسعى إلى تأصيل ثقافة القانون الدولي الإنساني الذي يشكل القوة الناعمة، وكما أن السلاح هو لحماية المجتمعات، كذلك فإن القانون الدولي الإنساني هو أيضًا لحماية المجتمعات كقوة ناعمة ومؤثرة سواء على مستوى متخذي القرار أو حتى بين أفراد المجتمع الذين عليهم أن يفهموا حقوقهم في مجال القانون الدولي الإنساني، وغني عن القول أن أصل القانون الدولي الإنساني ونشأته من ديننا الإسلامي فالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة آيات أحاديث كثيرة تؤصّل أو أصّلت مبادئ القانون الدولي الإنساني.

مضيفًا نحن علينا كأمة عربية وإسلامية أن نسعى فعلًا إلى تأصيل مبادئ هذا القانون وتطبيقها؛ ونحن في عقيدتنا مطبقون لهذا القانون ونناشد المجتمع الدولي أن يلتزم أيضًا بمبادئه، ونعول على المشاركين في هذا اللقاء آمالًا كبيرة لتعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني والدفاع عن حقوق الأمة في أي مكان تتعرض لانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

مشيرًا إلى أن الآراء والمقترحات المطروحة في هذا اللقاء ستطرح في اجتماع اللجنة التنفيذية في القاهرة يوم الخميس القادم 19 أكتوبر 2023م والمخصصة موضوعاته للاعتداءات الإسرائيلية على غزة.
من جهته استعرض بشير بوزيان الرحماني، انتهاكات القانون الدولي الإنساني أثناء الاعتداءات الوحشية على قطاع غزة، وتمثلت في الاعتداء على الأعيان الطبية وقصف المستشفيات والأعيان المدنية من مبان حكومية ومدارس ودور العبادة من مساجد وكنائس وكذلك الاعتداء وسائل الإعلام والغدر والتهجير القسري والإبادة الجماعية الممنهجة ضد سكان قطاع غزة  وغيرها من الانتهاكات.
من جانبه قال الدكتور محمد النادي رئيس المركز العربي للقانون الدولي الإنساني: هناك انتهاكات صارخة لمبادئ القانون الدولي الإنساني في فلسطين، كما أن ما نسبته 60% من النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى تشهدها المنطقة العربية والإسلامية وهي مرشحة للمزيد من الصراعات والنزاعات المحلية والدولية، مما يستدعي وجود هيئة علمية أكاديمية تساهم في البحوث والدراسات وتحليل النزاعات وتقديم الرأي والمشورة حول أهمية القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين الذين هم أكثر عرضة للانتهاكات وكذلك تعزيز القانون الدولي الإنساني في المنطقة العربية بما يساعد في التقليل من الانتهاكات، وبناء السلام والاستقرار بالإضافة إلى إبراز الفكر العربي الإسلامي في مجال القانون الدولي الإنساني ودور الباحثين والمفكرين العرب والمسلمين ومساهمتهم في التأسيس لهذا القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القانون الدولی الإنسانی فی المنطقة العربیة فی المنطقة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة

أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.

ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".


الطفل محور أساسي

وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.


تمكين الطفل

وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".


تشريعات حماية الأطفال

ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".

مقالات مشابهة

  • إدانات عربية ودولية للعدوان الأمريكي على اليمن
  • مصطفى يؤكد أهمية دعم وحدة منظومة القضاء بين الضفة وغزة
  • الدفاع السورية تتهم حزب الله بقتل 3 من عناصرها
  • دماء تسيل وقتـ لي تتساقط على الحدود اللبنانية السورية.. ماذا يحدث هناك؟
  • هيئة السويس تبحث مع شركة شحن كبرى عبور القناة في ظل الوضع باليمن
  • أسامة ربيع يبحث تأثير تطورات الأوضاع بالبحر الأحمر مع رئيس MSC
  • صحيفة عربية: تهديدات الدبيبة بالعودة إلى الحرب استجابة لدعوات الغرياني
  • برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
  • أخبار العالم | حملات تحريضية لتهجير العلويين من دمشق .. لجنة أممية تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.. وأمريكا تمنع مواطني 5 دول عربية من دخول أراضيها
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية