ميتسوي تدرس شراء حصة في مشروع توسعة حقل الشمال بقطر
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال متحدث باسم شركة تجارة السلع اليابانية "ميتسوي" إن الشركة تدرس شراء حصة في مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال بقطر باعتبارها وسيلة لضمان إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال.
وقال المتحدث "نقولا دائما إننا سندرس الاستثمار في أي مشروعات غاز طبيعي مسال ذات جودة، وحقل الشمال من هذه المشروعات"، لكنه رفض التطرق لمزيد من التفاصيل.
تسعى اليابان إلى تنويع مصادر الطاقة وتوقيع المزيد من العقود محددة الأجل للوقود فائق التبريد لضمان إمدادات مستقرة في أعقاب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة نيكي اليومية أن ميتسوي تتطلع إلى الحصول على حصة في حقل الشمال ضمن كونسورتيوم ياباني قد تفكر "جيرا" في المشاركة فيه.
وقال متحدث باسم جيرا إن الشركة، وهي أكبر شركة لتوليد الطاقة وأكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في اليابان، تجري عدة مناقشات مختلفة مع قطر لكونها من أهم موردي الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.
وبالنسبة لاتفاقية شراء طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، قال المتحدث باسم جيرا إنها تجري محادثات مع عدة موردين منهم قطر، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل عن المناقشات.
وكانت اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في 2022.
وافق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على تعزيز العلاقات في قطاع الطاقة والتعاون الاقتصادي مع قطر في يوليو عندما زار البلاد.
وقالت شركة قطر للطاقة إنها تتوقع توقيع عقود توريد لجميع كميات حقل الشمال الجديد تقريبا في 2023. وتحصل اليابان على الجزء الأكبر من إمداداتها من الوقود الأحفوري من الشرق الأوسط.
وقالت الوحدة التجارية لجيرا وأدنوك للغاز في أبوظبي اليوم إنهما وقعتا اتفاقية للغاز الطبيعي المسال بقيمة تتراوح بين 500 مليون و700 مليون دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليابان جيرا غاز قطر اليابان اليابان جيرا طاقة للغاز الطبیعی المسال حقل الشمال
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تقرر فسخ عقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، عن فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر للجزيرة.
وأكدت الحكومة أنها لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار جاء "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة".
وفي خطوة تشير إلى مراجعة شاملة للتعاون العسكري مع إسرائيل، أوضحت الحكومة أنها تجري حاليا دراسة قانونية لتداعيات فسخ العقد مع الشركة الإسرائيلية.
كما شددت الحكومة الإسبانية على أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة أنها لن تفعل ذلك مستقبلاً.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الإسبانية أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات إسرائيلية قبل السابع من أكتوبر لن تُنفذ، في تأكيد على موقفها الرافض لأي تعاون عسكري مع إسرائيل بعد العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعا العام الماضي 2024 المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
وأصدرت الخارجية الإسرائيلية قرارا تمنع بموجبه قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
إعلانكما حث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب بلاده بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل، بسبب ما تقوم به من جرائم في قطاع غزة ولبنان.
كذلك منعت الحكومة الإسبانية سفينتين يُعتقد أنهما تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى إسرائيل، من الرسو في موانئها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي غير مشروط، حرب إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال أكثر من 11 ألفاً في عداد المفقودين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية