مفوضية اللاجئين: مقتل نحو «4» آلاف مدني في دارفور خلال أقل من «5» أشهر
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بحسب مفوضية اللاجئين فإن الممتلكات المدنية لم تسلم، حيث تم تدمير ما لا يقل عن 29 مدينة وبلدة وقرية في جميع أنحاء دارفور.
التغيير: وكالات
حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن ارتفاع عدد الوفيات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الأبرياء في دارفور، بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخليا، يتفاقم بعد 6 أشهر من اندلاع الصراع المميت في السودان.
وقالت المفوضية في بيان صحفي الثلاثاء، إنه وفقا للتقرير الذي أصدرته مؤخرا ويحمل عنوان “موجز الحماية”، فإن قرابة 4 آلاف مدني قتلوا وأصيب 8 آلاف و400 آخرون في إقليم دارفور في الفترة ما بين 15 أبريل ونهاية أغسطس.
ويُعتقد أن غالبيتهم قد تم استهدافهم بشكل رئيسي بسبب انتمائهم العرقي، لا سيما في غرب دارفور.
وأضافت المفوضية أنه “من المأساوي أن الأطفال النازحين، بما في ذلك اللاجئون، وقعوا في مرمى النيران المتبادلة، أو قتلوا أو شوهوا بسبب تأثر مدارسهم بالقصف. ويعاني أولئك الذين وصلوا إلى أماكن آمنة من كرب نفسي حاد”.
وأوضحت مفوضية اللاجئين أن الممتلكات المدنية لم تسلم، حيث تم تدمير ما لا يقل عن 29 مدينة وبلدة وقرية في جميع أنحاء دارفور بعد عمليات النهب والحرق واسعة النطاق.
مشيرة إلى أن إطلاق النار العشوائي والقصف العنيف على المخيمات ومواقع التجمع التي تؤوي النازحين أدت إلى سقوط مئات الضحايا.
وأفادت بأنه تم تدمير أو إلحاق الضرر أو نهب أو احتلال 139 مبنى مدنيا، بما في ذلك مواقع الحصول على المياه داخل التجمعات، والمدارس، والأسواق، والمستشفيات.
كما تم استهداف طاقم طبي عمدا كان يحاول تشغيل عيادات مخصصة في مساكن خاصة.
حرمان من التعليموأشار البيان كذلك إلى إغلاق المدارس في دارفور، ما أدى إلى حرمان ملايين الأطفال من التعليم وتوفير الأماكن الآمنة لهم، كما عرضهم لمخاطر جسيمة بما فيها العنف الجنسي والكرب والصدمات والانفصال الأسري.
وقالت المفوضية إنه “بينما دمر الصراع سبل العيش، فإن الأطفال اللاجئين لا يزالون معرضين لخطر كبير للاختطاف وإجبارهم على العمل القسري، والتجنيد في الجماعات المسلحة، والاتجار بهم”.
وأضافت أن المدنيين الذين يحاولون مغادرة المنطقة بحثا عن الأمان، مُنعوا من الفرار أو واجهوا تحديات عند نقاط التفتيش، وتم اعتقالهم واحتجازهم.
تجديد الدعوة لحماية المدنيينوأكدت مفوضية اللاجئين أنها تراقب الوضع بما في ذلك من خلال شبكات حماية المجتمع في جميع ولايات دارفور.
وذلك للوصول إلى أكثر من 90 ألف شخص وتزويدهم بالمعلومات والخدمات حيثما أمكن ذلك، مؤكدة أنها زودت الأسر النازحة في شمالي وغربي دارفور بمواد الإغاثة الأساسية.
وأضافت أنها وفرت 4 مولدات للمراكز الصحية في شمالي دارفور، كما تم تقديم المساعدة القانونية للاجئين، بمن فيهم المحتجزون.
وأشارت إلى أنه عندما سمحت الظروف الأمنية، تم تنظيم جلسات توعية حول العنف بين الجنسين والأنشطة الاجتماعية لتعزيز التماسك بين المجتمعات.
وجددت المفوضية الدعوة لجميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخليا، وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية.
نقص التمويلونبهت إلى أن نقص التمويل مازال يجعل من الصعب الاستجابة لاحتياجات الناس، سواء داخل السودان أو في البلدان المجاورة.
حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان بمقدار الثلث فقط، والتي تهدف للوصول إلى 17 مليون شخص داخل السودان.
كما أن هدف الخطة المتمثل في توفير مليار دولار لتلبية احتياجات 1.8 مليون شخص في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، لم يتم تمويله سوى بنسبة 29%.
الوسومآثار الحرب في السودان اقليم دارفور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان اقليم دارفور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حرب الجيش والدعم السريع مفوضیة اللاجئین بما فی
إقرأ أيضاً:
مخيمات النازحين في دارفور تحت قصف القوات المسلحة السودانية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمنذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، تتعرض مخيمات النازحين في إقليم دارفور لاعتداءات وهجمات متكررة من قبل القوات المسلحة السودانية والمجموعات الموالية لها، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، وسط تحذيرات صادرة عن منظمات دولية وأممية تصنفها «جرائم ضد الإنسانية»، محذرةً من خطورة تكرار سيناريو العنف الذي شهده الإقليم في الفترة بين عامي 2003 و2005.
وأمام التصعيد الخطير الذي تشهده مخيمات النازحين في دارفور، تطالب منظمات المجتمع الدولي بحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
وفي هذا الإطار، دعت دولة الإمارات، عبر العديد من المنابر الإقليمية والدولية، إلى وقف استهداف السكان العزل والعاملين في المنظمات والوكالات الإنسانية والإغاثية، في ظل تواصل الدور الإنساني الذي تلعبه الدولة لمعالجة تداعيات الأزمة.
جرائم ضد الإنسانية
شدد القيادي في حزب المؤتمر السوداني، أيمن عثمان، على أن ما يجري الآن في إقليم دارفور، من قصف جوي للأحياء السكنية، واعتداءات على مخيمات النازحين، يُعد من الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى «الجرائم ضد الإنسانية»، موضحاً أن ما يشهده الإقليم يُصنَّف واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في العالم.
وذكر عثمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن القصف الجوي الذي تنفذه القوات المسلحة السودانية، المختطفة من قبل جماعة «الإخوان»، يُعيد إلى الأذهان فصول المأساة التي عاشها إقليم دارفور في الفترة بين عامي 2003 و2005، والتي أدت حينها إلى فرض «حظر طيران» فوق المنطقة بقرار من مجلس الأمن الدولي، معرباً عن قلقه من عودة هذه الجرائم من جديد.
وأفاد بأن طائرات تابعة للقوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية استهدفت مدينتي طرة ونيالا خلال الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، حسبما ذكر الناطق باسم «تنسيقية النازحين واللاجئين».
وأكد عثمان أن الجرائم والاعتداءات لن تتوقف من دون تحرك دولي حاسم، مطالباً الأمم المتحدة بإصدار قرارات عاجلة ورادعة ضد الاعتداءات والهجمات التي تشهدها المنشآت المدنية، وفرض عقوبات مباشرة على المتورطين، لافتاً إلى أن السودان ظل يعاني لعقود طويلة من ظاهرة إفلات القادة من العقاب، وهو ما شجع على تكرار الجرائم بحق المدنيين.
تمزيق النسيج الاجتماعي
وقال القيادي في حزب المؤتمر السوداني، إن المخيمات لا تضم سوى نازحين فرّوا من جحيم الحرب، وإن ما يُروَّج من قبل القوات المسلحة السودانية حول أن هذه المناطق تُعدّ حواضن اجتماعية لقوات الدعم السريع، ما هو إلا مبرر لاستهداف المدنيين وتمزيق النسيج الاجتماعي.
ونوه عثمان إلى أن القصف الجوي طال مدنيين من أقارب مسؤولين في الحكومة، حيث قُتلت زوجة أحمد جابر، شقيق الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، جراء غارة جوية على ما سُمي زوراً بالحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع.
واعتبر أن الصمت الدولي تجاه جرائم وانتهاكات القوات المسلحة السودانية يُعدّ وصمة عار في جبين الإنسانية، مناشداً المجتمع الدولي، بمنظماته وهيئاته، للتحرك بشكل عاجل لتوفير الحماية لمخيمات النازحين، وضمان تحييدها عن نيران الحرب، التي تصرّ جماعة «الإخوان» على إشعالها فوق جماجم السودانيين والسودانيات العُزَّل.
حرب طاحنة
من جهته، قال المحلل في الشؤون السياسية، أحمد الياسري، إن تصاعد المطالبات الدولية والأممية بحماية المدنيين في السودان، جاء نتيجة مباشرة لتطور الصراع، وتحوله من مجرد عملية عسكرية محدودة إلى حرب طاحنة تُنهك الدولة ومؤسساتها، خاصة بعد خروج نحو 80% من المرافق الصحية عن الخدمة، ونزوح نحو 13 مليون شخص.
وأوضح الياسري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن المجتمع الدولي بدأ يدرك خطورة المأساة الإنسانية المتصاعدة في السودان، خصوصاً مع تكرار التحذيرات الصادرة عن منظمات أممية من احتمال وقوع مجاعة، مؤكداً أن الصراع لم يعد محصوراً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع فقط، بل تمدد إلى المجتمع، وتحوّل إلى معركة بلا مكاسب ولا منتصر، وبالتالي فإن الحل الوحيد يكمن في اتفاق سياسي شامل يُنهي النزاع.
وأضاف أن تعقيدات الأزمة السودانية جعلت من الصعب على المجتمع الدولي احتواءها، بخلاف صراعات أخرى، مثل أوكرانيا أو غزة، التي حظيت برعاية أممية أو دعم إقليمي، محذراً من اتساع رقعة الفوضى واستمرار الانهيار في السودان.
وأشار الياسري إلى أن المخاوف الدولية لا تقتصر فقط على الوضع الإنساني داخل السودان، بل تمتد إلى المحيط الإقليمي، في ظل مخاطر انتقال الصراع إلى الدول المجاورة، مؤكداً أن العامل الإنساني بات كلمة السر التي دفعت العالم للتركيز على هذه الحرب المنسية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه