مفوضية اللاجئين: مقتل نحو «4» آلاف مدني في دارفور خلال أقل من «5» أشهر
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بحسب مفوضية اللاجئين فإن الممتلكات المدنية لم تسلم، حيث تم تدمير ما لا يقل عن 29 مدينة وبلدة وقرية في جميع أنحاء دارفور.
التغيير: وكالات
حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن ارتفاع عدد الوفيات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الأبرياء في دارفور، بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخليا، يتفاقم بعد 6 أشهر من اندلاع الصراع المميت في السودان.
وقالت المفوضية في بيان صحفي الثلاثاء، إنه وفقا للتقرير الذي أصدرته مؤخرا ويحمل عنوان “موجز الحماية”، فإن قرابة 4 آلاف مدني قتلوا وأصيب 8 آلاف و400 آخرون في إقليم دارفور في الفترة ما بين 15 أبريل ونهاية أغسطس.
ويُعتقد أن غالبيتهم قد تم استهدافهم بشكل رئيسي بسبب انتمائهم العرقي، لا سيما في غرب دارفور.
وأضافت المفوضية أنه “من المأساوي أن الأطفال النازحين، بما في ذلك اللاجئون، وقعوا في مرمى النيران المتبادلة، أو قتلوا أو شوهوا بسبب تأثر مدارسهم بالقصف. ويعاني أولئك الذين وصلوا إلى أماكن آمنة من كرب نفسي حاد”.
وأوضحت مفوضية اللاجئين أن الممتلكات المدنية لم تسلم، حيث تم تدمير ما لا يقل عن 29 مدينة وبلدة وقرية في جميع أنحاء دارفور بعد عمليات النهب والحرق واسعة النطاق.
مشيرة إلى أن إطلاق النار العشوائي والقصف العنيف على المخيمات ومواقع التجمع التي تؤوي النازحين أدت إلى سقوط مئات الضحايا.
وأفادت بأنه تم تدمير أو إلحاق الضرر أو نهب أو احتلال 139 مبنى مدنيا، بما في ذلك مواقع الحصول على المياه داخل التجمعات، والمدارس، والأسواق، والمستشفيات.
كما تم استهداف طاقم طبي عمدا كان يحاول تشغيل عيادات مخصصة في مساكن خاصة.
حرمان من التعليموأشار البيان كذلك إلى إغلاق المدارس في دارفور، ما أدى إلى حرمان ملايين الأطفال من التعليم وتوفير الأماكن الآمنة لهم، كما عرضهم لمخاطر جسيمة بما فيها العنف الجنسي والكرب والصدمات والانفصال الأسري.
وقالت المفوضية إنه “بينما دمر الصراع سبل العيش، فإن الأطفال اللاجئين لا يزالون معرضين لخطر كبير للاختطاف وإجبارهم على العمل القسري، والتجنيد في الجماعات المسلحة، والاتجار بهم”.
وأضافت أن المدنيين الذين يحاولون مغادرة المنطقة بحثا عن الأمان، مُنعوا من الفرار أو واجهوا تحديات عند نقاط التفتيش، وتم اعتقالهم واحتجازهم.
تجديد الدعوة لحماية المدنيينوأكدت مفوضية اللاجئين أنها تراقب الوضع بما في ذلك من خلال شبكات حماية المجتمع في جميع ولايات دارفور.
وذلك للوصول إلى أكثر من 90 ألف شخص وتزويدهم بالمعلومات والخدمات حيثما أمكن ذلك، مؤكدة أنها زودت الأسر النازحة في شمالي وغربي دارفور بمواد الإغاثة الأساسية.
وأضافت أنها وفرت 4 مولدات للمراكز الصحية في شمالي دارفور، كما تم تقديم المساعدة القانونية للاجئين، بمن فيهم المحتجزون.
وأشارت إلى أنه عندما سمحت الظروف الأمنية، تم تنظيم جلسات توعية حول العنف بين الجنسين والأنشطة الاجتماعية لتعزيز التماسك بين المجتمعات.
وجددت المفوضية الدعوة لجميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخليا، وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية.
نقص التمويلونبهت إلى أن نقص التمويل مازال يجعل من الصعب الاستجابة لاحتياجات الناس، سواء داخل السودان أو في البلدان المجاورة.
حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان بمقدار الثلث فقط، والتي تهدف للوصول إلى 17 مليون شخص داخل السودان.
كما أن هدف الخطة المتمثل في توفير مليار دولار لتلبية احتياجات 1.8 مليون شخص في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، لم يتم تمويله سوى بنسبة 29%.
الوسومآثار الحرب في السودان اقليم دارفور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان اقليم دارفور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حرب الجيش والدعم السريع مفوضیة اللاجئین بما فی
إقرأ أيضاً:
باحثة إسرائيلية: خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين تتجاهل ارتباطهم العميق بأرضهم
شددت الباحثة الإسرائيلية نعومي نيومان، على أن أن الواقع الفلسطيني لا يتطابق مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة، مؤكدة أن "الارتباط العميق للفلسطينيين بأرضهم لا يزال يشكل مكوناً أساسياً من مكونات الهوية الوطنية الفلسطينية".
وأوضحت نيومان، وهي زميلة زائرة في "معهد واشنطن"، أن رؤية ترامب التي استندت إلى اعتبارات اقتصادية بحتة، قوبلت بمعارضة واسعة من المجتمع الدولي والدول العربية، باستثناء إسرائيل، حيث يسعى الرئيس الأمريكي إلى "نقل مليوني فلسطيني إلى دول أخرى مثل مصر والأردن، وحتى إلى وجهات بعيدة كالمغرب وأرض الصومال"،
وأضافت في تقرير نشره موقع "معهد واشنطن"، أن "ترامب تصور غزة كـ’ريفييرا الشرق الأوسط’ حيث سيتم إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أكثر أمنا وجمالا".
وأضافت أن إدارة ترامب حاولت تقديم عملية التهجير على أنها "مؤقتة أو مرحلية"، حيث قال الرئيس الأمريكي "آمل أن نتمكن من القيام بشيء جيد لا يجعلهم يرغبون في العودة مرة أخرى”.
كما أشارت الباحثة الإسرائيلية إلى أن الإدارة الأمريكية خططت للإشراف على مشروع "إعادة التأهيل"، بينما تتكفل دول أخرى بتمويله.
وأكدت الباحثة أن الفلسطينيين، بمختلف توجهاتهم السياسية، رفضوا الخطة بشدة، حيث اعتبرتها السلطة الفلسطينية "انتهاكا خطيراً للقانون الدولي"، وسارع رئيسها محمود عباس إلى "التنسيق مع مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة لبلورة موقف مشترك".
وفي السياق ذاته، شددت حركة حماس على أنها "لن تسمح بالتطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين من غزة"، وأشارت الباحثة إلى تصريح لعضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، قال فيه إن "الخطة تعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة، غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".
وأشارت نيومان إلى أن الفلسطينيين في غزة استقبلوا الإعلان عن الخطة بمشاعر من الغضب والرفض، حيث قالت إحدى الشابات الغزاويات لوسائل الإعلام: "نحن لسنا بناية مهجورة يمكن لأحد أن يدعي ملكيتها. نحن شعب، نحن ننتمي إلى هذه الأرض".
كما تساءل آخرون بسخرية عن سبب عدم عرض ترامب الولايات المتحدة كوجهة للهجرة الفلسطينية، بينما اعتبر العديد من المعلقين الفلسطينيين أن الخطة تمثل محاولة جديدة لـ”نكبة ثانية”.
ولفتت الباحثة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية شهدت موجة من الغضب ضد ما اعتبره المستخدمون "مؤامرة أمريكية إسرائيلية لمحو هويتهم الوطنية".
وأوضحت الباحثة أن خطة ترامب لم تكن الأولى من نوعها، فقد سعت إسرائيل، منذ احتلال 1967، إلى تشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة بوسائل مختلفة، لكنها لم تنجح في ذلك إلا على نطاق محدود. وأضافت أن "إسرائيل حاولت منذ عقود دفع سكان غزة إلى الرحيل، عبر التضييق على فرص العمل وتقليص إمكانيات العيش الكريم".
وأشارت إلى أن هذه السياسات لم تنجح في تحقيق الهدف المنشود، إذ لم يغادر إلا عدد محدود من الفلسطينيين، رغم فتح الحدود في بعض الفترات.
وفيما يتعلق بالموقف العربي، أكدت نيومان أن الدول العربية رفضت الخطة لأنها "افتقرت إلى عنصرين جوهريين: ضمان إبقاء جزء من الفلسطينيين في غزة لإثبات إمكانية إعادة التأهيل دون تهجير السكان، وإدراج العملية ضمن مسار سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية".
وأضافت أن هذه الدول تحاول الآن "إظهار استعدادها للمساهمة من خلال تقديم مساعدات مالية ولوجستية، بل وحتى تشكيل قوة أمنية عربية مشتركة في غزة"، سعياً لحمل إدارة ترامب على "التخلي عن خطتها".
ولفتت الباحثة إلى أن "قطر وتركيا تبذلان جهودا لدمج حركة حماس في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية"، لكنها استبعدت نجاح هذه المحاولات بسبب "غياب حوار مباشر بين فتح وحماس"، مرجحة أن يقتصر الاتفاق على "إطار عام مثل إنشاء لجنة مدنية تحت مظلة منظمة التحرير".
واختتمت الباحثة بالقول إن “رؤية ترامب لهجرة الفلسطينيين من غزة وتحويلها إلى ريفييرا اقتصادية قامت على منطق اقتصادي بحت"، لكنها تجاهلت حقيقة أن "الصمود الفلسطيني يظل عنصراً جوهرياً من مكونات الهوية الوطنية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "غياب خطة إسرائيلية واضحة لليوم التالي في غزة ساهم في خلق فراغ سياسي تستغله مختلف الأطراف".
وأضافت أن "إسرائيل، في حال نجحت في صياغة خطة واضحة، فستتمكن من تشكيل الوضع السياسي في المنطقة، مع فتح الباب لتعزيز علاقاتها مع الدول العربية".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية