"حقوق الإنسان بجنيف": استهداف المستشفى المعمداني تطهير عرقي (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن استهداف المستشفى المعمداني من قبل العدو الإسرائيلي أمس والذي راح ضحيته 500 شهيد فلسطيني على الأقل تطهير عرقي ومحاولة من الجانب الإسرائيلي للقضاء على أكبر عدد من الفلسطينيين حتى يضع حماس تحت ضغط شعبي ودولي على المستوى السياسي واستمرار مسلسل دعم أمريكا العسكري والمادي والسياسي في مجلس الأمن.
السيسي: إذا تطلب الأمر أدعو المصريين للخروج لرفض فكرة تهجير الفلسطينيين (فيديو) السيسي: "إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل" (فيديو)
وأضاف "نصري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن هناك قراءات كثيرة جدًا في هذا الأمر ومن المهم أن نشهد تحركًا عربيًا في الفترة المقبلة؛ لأن التنديد ليس كافيًا ومن المهم أن تقود الدولة المصرية وهي تقوم بهذا الدور وحدة من أجل إثناء الجانب الأمريكي عن تقديم هذا الدعم المتواصل".
وتابع: "ليس مقبولا أن تحرك أمريكا القطع العسكرية وحاملات الطائرات في استعراض قوة كأنها ترسل رسائل إلى المجتمع الدولي والدول العربية أن من يتدخل عدو لها بشكل أو بآخر، ونحن قمنا بإدانة ما حدث".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن المجتمع الدولي الدول العربية حقوق الإنسان الدولة المصرية العدو الإسرائيلى حاملات الطائرات شهيد فلسطيني برنامج صباح الخير يا مصر مستشفى المعمداني الجانب الأمريكي تطهير عرقي العربي الأوروبي
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة القرار الذي يأتي تزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن، خاصة أنّها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصروثمنت مديح في بيان لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح أنّ قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان.
وأشارت إلى أنّ القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أنّ القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأنّ مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة