وزيرة الهجرة تستقبل رئيسي لجنتي حقوق الإنسان والشباب والرياضة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، للتنسيق بين وزارة الهجرة والبرلمان بشأن الملفات المشتركة بما في ذلك الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.
واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء، مثمنة التعاون بين وزارة الهجرة ومجلس النواب بشأن العمل والتنسيق لتنفيذ وتلبية رغبات المصريين بالخارج، وكان آخرها الموافقة على قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، وإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات من الخارج، مشيدة بما لمسته من إيجابية لدى السادة أعضاء البرلمان تجاه القانون عند مناقشته خلال الجلسة العامة، وإبداء عدد منهم لبعض المقترحات التي من شأنها تحقيق المزيد من التيسيرات لأبنائنا بالخارج.
وأكدت السيدة وزيرة الهجرة ضرورة العمل على حث المصريين بالخارج والشباب من الجيل الثاني والثالث لصناعة مستقبل وطنهم، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وخلال اللقاء، أوضحت السفيرة سها جندي أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الهيئة الوطنية للانتخابات، وبين وزارة الهجرة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدة الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم.
وتطرق اللقاء إلى أهمية دور اتحادات المصريين في الخارج وآلية عملها، وأيضا أهمية توحيدها لصالح أبناء مصر وخصوصا في الشق الخدمي، كذلك تذليل اية تحديات يواجهها المصريين المقيمين في الخارج، وذلك في إطار التنسيق الجاري بين وزارة الهجرة ولجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.
ومن جانبه، أعرب النائب طارق رضوان عن تقديره للسفيرة سها جندي وجهودها لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من أهالي دائرته الانتخابية في محافظة سوهاج يقيمون بالخارج وخصوصا في دول الخليج، موكدا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين وزارة الهجرة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاق الدستوري المقبل، مشددا على أهمية تمتع كل فرد بحقه لأن يكون جزءا فاعلا في اختيار القيادة التي ستقود الوطن خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بدور المصريين بالخارج في كافة الاستحقاقات الدستورية السابقة ومشاركتهم بكثافة فيها.
كما أشاد النائب الدكتور محمود حسين بآليات تواصل وزارة الهجرة مع المصريين بالخارج وخصوصًا الشباب منهم، موضحًا أن الشباب المصري سواء في الداخل أو في الخارج هم مستقبل مصر، ويعي دائما كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية وكذلك حجم الإنجازات التي تحققت في ظل تلك التحديات وحريص أيضًا على المشاركة في العملية الانتخابية لصناعة مستقبل وطنه.
IMG-20231018-WA0070 IMG-20231018-WA0071 IMG-20231018-WA0072المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة النائب طارق رضوان لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المصریین بالخارج بمجلس النواب فی الخارج سها جندی
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد