عضو بـ«الشيوخ»: القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني لن يمحى من التاريخ
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
استنكر النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أنها من أبشع الجرائم في حق الإنسانية التي لن تمحى من ذاكرة التاريخ.
موقف دولي حاد وصارم ضد الاعتداءات الإسرائيليةوأوضح في بيان صحفي أن ما حدث تجاوز مرحلة انتهاك أحكام القانون الدولي والإنساني، بل هي جريمة إبادة للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والذى يندى لها الجبين، مطالبا بموقف دولي حاد وصارم ضد الاعتداءات الإسرائيلية.
وتابع: «ألم يأن الأوان لأن يستيقظ المجتمع الدولى من ثباته العميق، وإزالة رأسهم من التراب، وإيقاف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين العزل الذين كانوه يحتمون بها في ظل الانتهاكات الجسيمة والقتل والقصف الذي يمارسه إسرائيل منذ أكثر من 10 أيام ومستمر فيه حتى الآن».
تحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطينيوطالب المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس ألأمن بالتدخل الفوري والعاجل، لوقف تلك المجازر الدموية وتوفير أبسط أنواع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والتوقف عن الانحياز الأعمي لإسرائيل، وتحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.
ووجه النائب رسالة إلى العالم أجمع، قائلا :«أن ما يقوم به نتنياهو وجيش الاحتلال بغزة، أصبح جريمة لابد أن تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي تختص بالتعامل مع أشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين مستشفى المعمداني القضية الفلسطينية للشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية