السيسي: مصر ترفض أي تهجير للفلسطينيين إلى سيناء
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
القاهرة - رويترز
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء إن المصريين سيرفضون أي تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء، مضيفا أن هذا من شأنه تحويل شبه الجزيرة إلى قاعدة تنطلق منها الهجمات ضد إسرائيل.
وقال "دفع السكان المدنيين إلي اللجوء والهجرة إلى مصر... ما نقبلوش كلنا مش بس في مصر".
وأوضح أن "نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع (غزة) إلى سيناء ببساطة خالص ده عبارة عن إننا بننقل فكرة المقاومة فكرة القتال من قطاع غزة إلى سينا وبالتالي تصبح سينا قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل".
وأضاف في مؤتمر صحفي في القاهرة مع المستشار الألماني أولاف شولتس "غزة الآن تحت سيطرة إسرائيل... إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل ممكن أوي تنقل الفلسطينيين لحين تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة حماس والجهاد الإسلامي وغيره".
ويوجد بين شبه جزيرة سيناء المصرية وبين قطاع غزة المعبر البري الوحيد من الأراضي الفلسطينية الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.
وأثار القصف الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة والحصار مخاوف من احتمال إجبار سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على التوجه جنوبا إلى سيناء.
وقال السيسي إن مصر ترفض أي محاولة لحل القضية الفلسطينية بالسبل العسكرية أو عبر التهجير القسري، وهو ما سيحدث على حساب دول المنطقة.
وقال "إذا يعني يستدعي الأمر لإني أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن الرفض لهذه الفكرة فستروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن الرفض للفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر".
وأجج انفجار أصاب مستشفى في قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء وقتل مئات الفلسطينيين غضبا جديدا في أنحاء الشرق الأوسط بينما وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل اليوم الأربعاء في مهمة يائسة لمحاولة تهدئة المشاعر.
وانسحب السيسي وزعماء عرب آخرون من اجتماع كان مزمعا مع بايدن، وذلك احتجاجا على الانفجار وما يعتبرونه انحيازا من واشنطن لإسرائيل.
ونفت إسرائيل مسؤوليتها عن الانفجار وقالت إنه نجم عن إطلاق صاروخي فاشل من قِبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، التي نفت مسؤوليتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إلى سیناء قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مسألة حياة أو موت.. ماذا يعني غلق الأونروا بالنسبة للفلسطينيين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أكبر منظمة تقدم مساعدات إنسانية في الأراضي الفلسطينية، حيث توفر شبكة أمان حيوية تشمل الغذاء، العلاج، والتعليم. لكن هذه الوكالة، التي تأسست قبل 75 عاماً، تواجه تهديداً حقيقياً نتيجة للتشريعات الإسرائيلية التي قد توقف جميع أنشطتها في الضفة الغربية وقطاع غزة في نهاية يناير المقبل.
ووفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” كانت اللحظة التي علم فيها سعيد حشاش، أب لأربعة أطفال، بإقرار إسرائيل لقوانين قد تؤدي إلى توقف عمليات وكالة الأونروا، بمثابة صدمة حقيقية له. بينما كان يتلقى علاج غسيل الكلى، أدرك أن خدمات الأونروا، التي يعتمد عليها بشكل كامل في توفير العلاج، قد تختفي بعد شهر من الآن.
يقول سعيد حشاش، الذي يعاني من مرض الكلى، "هذه مسألة حياة أو موت، نحن نعتمد بشكل كامل على الأونروا". وهذه ليست حالة فردية، فالكثير من الفلسطينيين في المخيمات يعتمدون على خدمات الأونروا التي تشمل المدارس والمراكز الصحية والإغاثة الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تصاعدت انتقاداتها للأونروا بعد الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر 2023، واتهمت الوكالة بتوظيف موظفين مرتبطين بالجماعات المسلحة، وهو ما نفته الأونروا تماماً، مشيرة إلى أنها تتعاون مع السلطات الإسرائيلية بشأن المعلومات حول موظفيها. وفي أكتوبر 2023، أقر البرلمان الإسرائيلي قوانين قد تؤدي إلى منع الأونروا من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني فقدان الوكالة لتصاريح الدخول الإسرائيلية إلى غزة والضفة الغربية.
وتحذر الأونروا من أن تطبيق هذه القوانين قد يكون له عواقب مدمرة، حيث سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، وقد يتسبب في انهيار شبكة المساعدات في غزة، مما يجعل توفير الإغاثة الإنسانية أمراً مستحيلاً في ظل الظروف الراهنة.
وفي مخيم بلاطة، حيث يعيش سعيد حشاش وعائلته، يواجه السكان العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. يقدر عدد سكان المخيم بنحو 33 ألف نسمة، وتصل نسبة البطالة بين الشباب إلى أكثر من 60%. وتوفر الأونروا تعليم آلاف الأطفال في المخيم، فضلاً عن تقديم الخدمات الصحية لأعداد كبيرة من السكان.
وتعاني السلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، من أزمة مالية خانقة، مما يجعلها غير قادرة على توفير البدائل اللازمة للأونروا. وبدون الدعم المستمر من الأونروا، سيواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة وضعاً مأساوياً، حيث لا يوجد أي بديل معتمد قادر على تحمل المسؤوليات الكبيرة التي تقدمها الوكالة.
وأدى الإضراب الذي استمر ثلاثة أشهر بين موظفي الأونروا العام الماضي إلى انقطاع خدمات الوكالة في العديد من المناطق، ما أسفر عن تراكم القمامة وتدهور الظروف الصحية والتعليمية. وكان هذا الإضراب بمثابة اختبار لما سيحدث في حال تم إغلاق الأونروا بشكل دائم. وقد عبر العديد من سكان المخيمات عن مخاوفهم من المستقبل في ظل هذه الظروف، مؤكدين أن اختفاء الأونروا سيعمق معاناتهم.
وقال الدكتور هيثم أبو عيطة، رئيس مركز صحي بلاطة، "إذا توقفت الأونروا عن العمل، لا أحد يمكنه تولي خدماتنا. لا تملك السلطة الفلسطينية الموارد، ولا الوكالات الأخرى الخبرة اللازمة."
وبينما يستمر النقاش حول دور الأونروا في المستقبل، تظل حياة آلاف الفلسطينيين في خطر إذا تم تنفيذ هذه القوانين. إذا اختفت الأونروا، ستتبدد آمال الكثيرين في الحصول على الخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية