مجلس الإمارات للإعلام وجمارك أبوظبي يوقعان اتفاقية لتعزيز تكامل أنظمتهما الرقمية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي في 18 أكتوبر /وام/ وقع سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وسعادة راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، اتفاقية تعاون لتعزيز تكامل الأنظمة الرقمية بين مجلس الإمارات للإعلام، وجمارك أبوظبي، لتقديم خدمات متطورة ومؤتمتة، وتسهيل عبور المنتجات الإعلامية المستوردة والمصدرة بسرعة وكفاءة.
وتم توقيع الاتفاقية في منصة حكومة أبوظبي بمعرض "جيتكس جلوبال" بحضور سعادة ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، أن هذه الخطوة تعكس التزام مجلس الإمارات للإعلام بتقديم خدمات إعلامية مبتكرة من خلال توظيف أفضل الحلول التقنية التي ترفع كفاءة وتنافسية الخدمات والعمليات الحكومية، تماشياً مع رؤية نحن الإمارات 2031 ووعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تسهيل حركة الشحنات والمنتجات الإعلامية عبر منافذ إمارة أبوظبي، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات من خلال ربط الأنظمة الرقمية ومواءمتها.
من جانبه أكد سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، أن توقيع اتفاقية مستوى أداء الخدمة مع مجلس الإمارات للإعلام يأتي في إطار التزام جمارك أبوظبي بتوسيع مظلة الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص وتعزيز أواصر التعاون المؤسسي بشأن تبادل المعلومات والبيانات والخدمات عبر اعتماد التقنيات الرقمية المرنة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على منظومة العمل عموماً ويخدم الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
أحمد النعيمي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإعلام
إقرأ أيضاً:
وسّعت شراكاتها الشاملة.. الإمارات لاعب مؤثر في رسم مستقبل التجارة الرقمية
تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.
ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز استراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية. وتعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.
وتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية، إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
أخبار ذات صلةوتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلا مخصصا للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولا رائدة للتجارة العالمية عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "ATLP" نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية، بما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال بنسبة 50 إلى 90% وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
بدورها، حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.
المصدر: وام