بغداد اليوم -  

بغداد / إعلام القضاء
أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالحبس لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة التمجيد بالنظام البائد في محافظة بابل.
وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان اعترف اثناء تدوين اقواله بتمجيد النظام البائد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قيامه بالسب والقذف لمراجع الدين وقضاة المحكمة التي تولت محاكمة صدام حسين".


وأضاف أن "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة  العنصرية الإرهابية  والتكفيرية رقم 32  لسنة 2016  واستدلالاً  بإحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات.

بتبع ...

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

حرمة المنازل خط أحمر في قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط محددة لدخولها وتفتيشها

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته البرلمانية، اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وخصص المجلس جلساته هذا الأسبوع للاستماع إلى جميع الآراء حول هذا المشروع المهم، والذي يمثل نقلة نوعية في الحقوق والحريات، ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

آراء الأغلبية والمعارضة تحت قبة البرلمان

واستمع المجلس فى جلساته البرلمانية منذ الأحد الماضي إلى الحكومة ممثلة في وزراء العدل والخارجية والشئون النيابية والتواصل السياسي، وكذلك لأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية للمشروع، كما خصص المجلس جلسته البرلمانية أمس للاستماع لآراء نواب الأغلبية والمعارضة حول المشروع.

ويحظى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد باهتمام كبير داخل المجتمع السياسي والحقوقي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر في عام 1950.

ويعتبر حرمة دخول المنازل من أبرز المواد التي يتضمنها مشروع القانون، إذ نص على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

كما نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تقليص صلاحيات مأمور الضبط القضائي تحديدا في حالات القبض وتفتيش المواطنين.

تحقيق وتنظيم العدالة الجنائية

واستجاب المشرع المصري لمطالب القوى السياسية والحقوقية والحوار الوطني في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، فضلًا عن تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي

ونص المشرع المصري في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وكذلك إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، كما تضمن مشروع القانون الجديد وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية .. كل ما تريد معرفته عن الحبس الإحتياطي والتعويض عنه
  • سجن مسؤول بشركة وغرامة 3.95 مليون ريال لآخرين لمخالفتهم السوق المالية
  • إدانة 3 من منسوبي شركة “الخضري” بمخالفة نظام السوق المالية
  • انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص
  • عضو “المصري الديمقراطي” يرفض قانون الإجراءات الجنائية
  • حسام عيد: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية طفرة في البيئة التشريعية المصرية
  • حرمة المنازل خط أحمر في قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط محددة لدخولها وتفتيشها
  • عقوبة تغيير ألوان اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد.. تصل إلى الحبس
  • كيف أقر قانون الإجراءات الجنائية التعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ؟