"صحراء النقب" أرض عربية حل طرحه الرئيس السيسي على الاحتلال
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتتدعي انه بشكل مؤقت وتضع حكومة الاحتلال عينها علي سيناء وسط رفض مصري لتصفية القضية الفلسطينية واقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي تهجيرهم الي صحراء النقب في الداخل الفلسطيني.
موقع صحراء النقب
وتقع صحراء النقب في أقصى الجنوب لدولة فلسطين، حيث تمتدّ مساحتها في المناطق الجنوبية لتبلغ 14.
تقع اليوم ضمن الحدود السياسية لدولة إسرائيل، نصف سكان منطقة النقب هم من البدو العرب الذين بقوا في هذه المنطقة بعد حرب 1948.
سكان صحراء النقب
وتقطن صحراء النقب الكثير من القبائل والعشائر العربية وترتبط ارتباطا اجتماعيا بقبائل سيناء وشبه الجزيرة العربية والأردن، وتنحدر معظم قبائل وعشائر النقب من قبيلة الترابين والتياها والعزازمة والقديرات والظُلام وقبائل اخرى، ويملكون حالياً من أراضي النقب ما يقارب ثلاثة مليون دونم، وتعتبر طبيعة المنطقة صحراوية جافة باستثناء الجزء الشمالي قضاء بئر السبع.
مناخ صحراء النقب
وتتميز النقب بمناخها الصحراوي وقلة سقوط الأمطار والتباين الكبير بين حرارتي الليل والنهار وانخفاض الرطوبة. ترتفع الحرارة فيها صيفاً إلى 50 درجة مئوية، وتنخفض شتاءً فتصل إلى 7 درجة مئوية. الرياح فيها شمالية شرقية وجنوبية غربية أحياناً تبلغ أقصى سرعة لها 25 م/ثانية. يبلغ معدل سقوط الأمطار شتاءً إلى 115 ملم.
أهم المدن وعدد السكان
أهم المدن النقب بئر السبع، رهط ثاني أكبر مدينة في النقب، عرعرة، تل السبع، تل عراد، كسيفة، حورة، اللقية، شقيب السلام، أم حيران، أم متان، القصر، اخشم، الأعسم، بير هداج، وادي النعم، ترابين الصانع.
يبلغ عدد سكان كبرى مدن النقب مدينة راهط 80.000 نسمة، ومدينة اللقية 15.000 نسمة، وكسيفة 17.000 نسمه وحورة 16.000 نسمة وتل السبع 16,000 نسمة وعرعره النقب 13.000 نسمة وشقيب السلام 13,000 نسمة والبلدات الثلاث عشر التابعة للمجلس الإقليمي أبوبسمة 40,000 نسمة في حين يبلغ عدد سكان القرى البدوية (غير المعترف بها) 120,000 نسمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين قطاع غزة القضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي صحراء النقب صحراء النقب
إقرأ أيضاً:
دعوة حقوقية إلى التعامل بجدية مع ملف تجارب فرنسا النووية في صحراء الجزائر
دعت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان السلطات الفرنسية والجزائرية إلى التجاوب مع رسائل خبراء أمميين مكلفين من مجلس حقوق الإنسان، تناولت التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر بين عامي 1960 و1966، وآثارها المترتبة على حقوق الإنسان والبيئة.
وقالت منظمة "شعاع" في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "خلال الأسبوع الماضي، تحديدا يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الحالي، تم رفع السرية عن رسالتين أرسلهما خبراء أمميون إلى الحكومتين الجزائرية والفرنسية يوم 13 أيلول / سبتمبر الماضي بموجب التفويضات الممنوحة لهم والمهام المكلفين بها من قبل مجلس حقوق الإنسان. الرسالتان تناولتا التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر بين عامي 1960 و1966، وآثارها المترتبة على حقوق الإنسان والبيئة. وحتى الآن، لم يتلق الخبراء أي رد من الطرفين".
وأوضحت "شعاع"، أن الرسالتين المشار إليهما، أرسلهما المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والنفايات الخطرة د. ماركوس أوريلانا، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار البروفسور فابيان سالفيولي، والخبيرة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن كلوديا ماهلر.
ووفق البيان فقد أعرب الخبراء الأمميون للحكومة الفرنسية عن قلقهم الشديد بشأن العواقب الجسيمة على صحة السكان المحليين، والتي تمتد آثارها إلى أجيال عديدة. كما عبروا عن قلقهم من عدم تمكن الضحايا من الوصول إلى معلومات شاملة عن التجارب النووية، التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية مثل الموقع الدقيق لمناطق الاختبار والأخرى المُلوثة التي تم العثور على نفايات مشعة فيها.
وطالب الخبراء الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما في ذلك المواقعُ المحددة للنفايات المشعة، وتوضيح ما إذا كانت هذه المعلومات قد كُشفت بالكامل وبشفافية للجزائر وأصحاب الحقوق المعنيين وأصحاب المصلحة المهتمين أم لا.
كما طالبوا بإيضاحات كافية حول كيفية إبلاغ ضحايا التجارب النووية بحقوقهم وإجراءات طلب التعويض من قبل فرنسا. وتساءل الخبراء عن مدى استعداد فرنسا لتقديم اعتذار رسمي للجزائر والأشخاص والمجتمعات المتضررة من هذه التجارب.
كما عـبرَ الخبراء عن قلقهم بشأن تقاعس الحكومة الجزائرية في مراقبة التدابير الصحية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وكذلك في طلب المساعدة الدولية اللازمة لهذا الغرض. كما أعربوا عن قلقهم من نقص المعلومات الشاملة المقدمة من السلطات للسكان المتضررين بشأن المخاطر والعواقب المستمرة المرتبطة بالتجارب النووية.
وأشار الخبراء إلى أن غياب جمعيات مستقلة تعنى بالضحايا في الجزائر يثير تساؤلات ومخاوف كبيرة. وطالبوا الحكومة الجزائرية بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لإعلام السكان بشكل صحيح حول المخاطر المستمرة بسبب هذه التجارب النووية، وتحديد التدابير المتخذة لمنع وقوع ضحايا جدد. كما تساءلوا عن مدى مشاركة المجتمع المدني في الجهود المبذولة لمعالجة تداعيات الكارثة.
وأعربت منظمة شعاع عن استيائها العميق من عدم تلقي الخبراء أي رد من الطرفين. واعتبرت تجاهلَ الحكومتين لخطاب الخبراء تقاعسًا صريحًا في التعاون مع هيئات الأمم المتحدة، رغم أهمية الملف وحساسيته.
وطالبت شعاع الحكومة الفرنسية بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة في ملف تجاربها النووية بالصحراء الجزائرية، وحملتها مسؤولية معالجة "الكارثة المستمرة" الناجمة عن تلك التجارب، بما في ذلك الكشفُ عن الوثائق السرية المتعلقة بها وتعويض المتضررين. كما تدعو شعاع فرنسا للتوقيع والتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية لإظهار حسن النية في معالجة آثار تجاربها النووية في الجزائر.
كما طالبت "شعاع" الحكومة الجزائرية بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة في هذا الملف، واتخاذ التدابير اللازمة لتقديم المعلومات الشاملة للسكان المتضررين حول المخاطر والعواقب المستمرة. ودعت إلى تسهيل عمل الجمعيات البيئية والصحية وضمان حق المجتمع المدني في الوصول إلى المعلومات من أجل تعزيز الجهود الوطنية والدولية لمعالجة كارثة التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر.
كما دعت الدولة الجزائرية إلى التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية.
ولا يزال ملف "التفجيرات" النووية التي أجراها المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر مثيرا للجدل. وظل ملف التجارب النووية الفرنسية، موضوع مطالب جزائرية رسمية، وأهلية، من أجل الكشف عن أماكن المخلفات النووية، وتعويض الضحايا ومن تعرضوا لعاهات مستدامة، مقابل رفض فرنسي لهذه المطالب.
وبينما تقول الجزائر إن ما جرى هو "تفجيرات نووية"، تعتبر فرنسا أنها "مجرد تجارب نووية".
ووفق تقرير سابق لوكالة "الأناضول"، فإنه ما بين عامي 1960 و1966، أجرت السلطات الاستعمارية الفرنسية سلسلة تفجيرات نووية بالصحراء الجزائرية موزعة على 4 تجارب فوق الأرض و13 في باطنها، بحسب مسؤولين فرنسيين، بينما يقول مؤرخون ومسؤولون جزائريون إن العدد أكبر.
وفي 13 فبراير/شباط 1960، أجرت فرنسا أول تفجير نووي في الصحراء الجزائرية، بمنطقة "رقان" في عملية سميت "اليربوع الأزرق"، واستخدمت فيها 4 قنابل ذرية بطاقة تفجير تتراوح بين 10 و70 كيلوطن.
وجرى التفجير تحت إشراف مباشر من الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديغول، وبلغت شدةُ التفجير الذي أُجري على سطح الأرض 4 أضعاف التفجير الناتج عن قنبلة هيروشيما.
وحدثت بعض هذه التفجيرات النووية بعد توقيع اتفاقيات إيفيان، عام 1962، التي قادت لاستقلال الجزائر (الاستعمار استمر في الفترة من1830إلى 1962)، لكنها احتوت بنودا تسمح لفرنسا باستعمال مواقع في الصحراء حتى عام 1967.
وفي ظل عدم وجود إحصاءات دقيقة، تسببت التجارب النووية، وفق تقرير الأناضول، بمقتل 42 ألف جزائري وإحداث عاهات مستدامة؛ بسبب الإشعاعات النووية التي لا تزال تلوث المكان حتى اليوم.
وتأتي دعوة منظمة "شعاع" الحقوقية، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، لكل من فرنسا والجزائر للتفاعل بجدية مع رسائل الخبراء الأمميين بشأن التفجيرات النووية الفرنسية في صحراء الجزائر في ستينيات القرن الماضي، في ظل توتر في العلاقات الفرنسية ـ الجزائرية بسبب دعم الرئيس الفرنسي لخيار الحكم الذاتي في الصحراء الذي يقترحه المغرب في مواجهة خيار تقرير المصير الذي تدعمه الجزائر.
إقرأ أيضا: منظمات دولية: التجارب النووية الفرنسية في الجزائر إرث سام وجب إنهاؤه
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة