لاستكمال المرافعة.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بخلية إمبابة الإرهابية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ " خلية إمبابة الإرهابية ".. لجلسة 11 نوفمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم المتهمين من السادس وحتى الثاني عشر بأمر الإحالة وجميعهم محبوسين وهم كل من مصطفی حامد مصطفی مصطفي السن 25 أخصائي تغذية وكمال مجدي كمال محمد السن 37 - أخصائي تغذية ومحمد كمال محمد الصادق واسلام عليوة محمد صالح السن 28 مالك حانوت تصليح أحذية وإبراهيم محمد عراقي محمد جوهر السن 31 مدير مبيعات بشركة جرين أبل وأحمد فؤاد بيومي عمر السن 40 مالك حانوت لبيع اسماك الزينة ويحيي زكريا عطيفي أحمد السن 30 مهندس زراعي
وكانت قد قضت دائرة الإرهاب بحكمها في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 أخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الامني واستهداف الخدمة الامنية المعينة علي البنك الاهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز..
حيث قضت المحكمة بمعاقبة ثلاث متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت عدد اثنين متهمين بالسجن المشدد 15 عام، كما قضت المحكمه ببراءه 7 متهمين وهم المتهمين المخلي سبيلهم في القضية
من الجدير بالذكر أن القضية برقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرافعة الدفاع عناصر داعش خلية امبابة الإرهابية تأجيل إعادة إجراءات خلية امبابة الارهابية
إقرأ أيضاً:
المشدد من 7 لـ 10 سنوات للمتهمين بخلية الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين تامر الفنجري ورامي حمدي، بمعاقبة قائد خلية الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 6 من أفراد الخلية بالسجن المشدد 7 سنوات، إلى جانب تغريمهم 3 ملايين جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات التي تم ضبطها بحوزتهم.
تفاصيل القضيةالقضية، المعروفة إعلاميًا بـ "الخلية الإلكترونية 14 نون"، تضمنت اتهامات موجهة إلى المتهمين ببث الشائعات المغلوطة والكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق نشر أخبار ملفقة ومعلومات غير صحيحة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية في البلاد والأجهزة الأمنية والقضائية ومؤسسات الدولة، مما أدى إلى إثارة الفتن وتشويه صورة الدولة.
الاتهامات الموجهةأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة فبركة مقاطع فيديو قديمة بعد إجراء تعديلات عليها، ثم نشرها عبر حسابات مزيفة بأسماء مستعارة بهدف إثارة البلبلة والفتن بين المواطنين، إلى جانب محاولات الإساءة للعلاقة بين الشعب المصري وأشقائه العرب باستخدام هويات وهمية تظهرهم كمواطنين من دول خليجية.
التحريات الأمنيةأكدت تحريات الأجهزة الأمنية والرقابية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، وجود خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، يتزعمها المتهم الأول (38 عامًا)، الهارب منذ فض اعتصام رابعة، والذي كان يشغل منصب مساعد أمين الشباب بالمطرية أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقد انتحل هوية شخص آخر.
التمويل والدعمأثبتت التحريات أن المتهمين تلقوا تكليفات من قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بهدف نشر الأخبار المغلوطة عن وقائع تعذيب مزعومة، وحالات اختفاء قسري، ومعلومات كاذبة عن مسؤولين بالدولة. كما تبين أنهم تلقوا تمويلات مالية بلغت 12 مليونًا و600 ألف جنيه، تم تحويلها إليهم بعملات محلية وأجنبية.
المضبوطاتتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة كبيرة من الأدوات المستخدمة في تنفيذ جرائمهم، ومنها:
أسلحة نارية: طبنجتان وفرد خرطوش.
مركبات: سيارتان ودرّاجتان ناريتان.
أجهزة إلكترونية: 16 جهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة دولية وعدد من الشرائح الهاتفية الأجنبية.
حيثيات الحكم
في حيثيات حكمها، أكدت المحكمة على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وشددت المحكمة على أن مصر محمية بعناية الله، وبجهود أجهزتها الأمنية والقضائية التي تعمل على حماية مقدرات الوطن ومصالح شعبه. وأشارت إلى أن القانون سيظل رادعًا لمن تسول له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها.