عندما تخدُمُ سياساتُنا أعداءَنا
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
د. شعفل علي عمير
الشعب العربي بكل مكوناته وأطيافه شعباً يحمل في وجدانه الحب الكبير لفلسطين وشعب فلسطين، الذي يحول دون وصوله إلى نصرة إخوانه المظلومين في فلسطين هم أُولئك الحكام الذي حكموا الشعوب العربية والإسلامية بأُسلُـوب وحشي، مستخدمين كُـلّ الأساليب ليحولوا الشعوب العربية والإسلامية إلى دمىً وبيادقَ يتحكمون فيهم كيفما أرادوا، بل حسبما يريد أعدائهم، وطبقًا للثقافات التي يريدون ترسيخَها في أوساط الأُمَّــة.
قد يتساءل المواطن البسيط عن المهام التي على أَسَاسها أنشئت ما يسمى بالقوات المسلحة في كُـلّ الدول العربية والإسلامية؟ وما هي الفائدة منها؟ لا سيَّما أن النشيط الوطني لكل دولة لا يخلو من ذكر الاستقلال والحرية للدولة، فلا تحقّق الاستقلال ولا نالوا الحرية، أصبح ما ينفق على ما يسمى بالمؤسّسات العسكرية عبئاً على الشعوب.
تجاوَزَ الحُكَّامُ كُـلّ الحدود لدرجة تسخير القوات المسلحة لخدمة أعداء الأُمَّــة وقمع للشعوب العربية والإسلامية، لا يوجد سبب لكل هذا الانبطاح المنحط، فليس هناك مصلحة قد تجنيها بعض الدول من سياستها الموالية لأعداء الأُمَّــة بقدر ما تجنيه الدول الغربية من مصالح حقيقية تتمثل في نهب ثروات الدول التي تقع تحت سيطرتها، حتى منتجات الدول الخاضعة للسياسات الغربية لا تجد لها سوقاً إلَّا في الدول العربية والإسلامية.
نلاحظ بأن الأعداء يستهدفون الدول العربية والإسلامية دولة تلو الأُخرى، وفي الوقت الذي تقام التحالفات بين الدول المعادية تتعمق الخلافات إلى حَــدِّ الصراعات بين الدول العربية والإسلامية دون وعي منهم بخطورة ما ينتظرهم من مخاطرَ، بل إن بعض الحكام يتقربون إلى أعداء الله بالأساليب التي يضر بها دولة عربية أَو إسلامية: إما بمحاصرتها أَو بالحرب المباشرة عليها كما هو حاصل في اليمن.
لو كان البديلُ لهذه السياسات التي تنتهجها بعض الحكومات عكسَ ما هو حاصل لكانت أكثر أمانًا واستقرارًا، سواء على المستوى الاقتصادي أَو الاجتماعي أن ما تنهجه بعض الأنظمة من سياسات لا تخدم نفسها ولا شعوبها بأي حال من الأحوال.
والغريب أننا نسمع من يقول إن بعض الدول العربية تسعى من وراء تطبيعها مع الكيان الصهيوني واتِّباعها للسياسات الغربية والأمريكية بالذات هو توفير الحماية لها! ما المقصود من الحماية؟! هل الحماية من دول أُخرى أم حماية الأنظمة من شعوبها؟
وفي كلتا الحالتين لم ولن ينفع الغرب أية دولة في حالة ثار الشعب على حكامهم وهذا ما عشناه في الماضي القريب، وما يشكل خطراً حقيقياً هو الولاء المطلق والسياسات الخرقاء لحكومات وحكام هذه الدول المطبعة والعلاقات غير المتكافئة التي لا يحكمها المصالح المتبادلة بينها وبين دول الغرب الكافر.
وهنا تأتي أهميّة مراجعة تلك الدول لسياستها قبل أن يصبح مُجَـرّد التفكير في الخروج مما هي فيه من انبطاح وتبعية أمرًا مرتبطًا مباشرة بالجانب الوجودي للدول الغربية، فحينما يكون الاقتصاد الغربي معتمد في تشغيله على الموارد التي توفرها الدول العربية والإسلامية يصبح من الصعب الخروج من دائرة الدول الاستعمارية المهيمنة اقتصاديًّا وعسكريًّا عليها.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الدول العربیة والإسلامیة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعتزم حظر السفر لأكثر من 40 دولة بينها اليمن
تعتزم الإدارة الأمريكية على الانتهاء من صياغة قرار يتضمن حظرا جديدا للسفر إلى الولايات المتحدة لمواطني 43 دولة، بينها اليمن.
وقالت مصادر أمريكية أن حظرا سيكون أوسع من النسخ السابقة التي أصدرها الرئيس ترامب في ولايته الأولى (2017-2021).
وتقسم هذه الدول، إلى "قائمة حمراء" تضم 11 دولة سيحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة بشكل قاطع. وهذه الدول هي كل من أفغانستان، بوتان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، واليمن.
كما تضمنت المسودة، التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز، "قائمة برتقالية" تضم 10 دول ستخضع لقيود على السفر لكن لن يتم قطع الاتصال بها بشكل كامل.
وشملت هذه القائمة دولا مثل بيلاروسيا، وإريتريا، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وجنوب السودان، وتركمانستان.
وفي هذه الحالة، يسمح للمسافرين الأثرياء من رجال الأعمال بالدخول، لكن ليس لأولئك الذين يسافرون بتأشيرات هجرة أو سياحة. وسيخضع المواطنون المدرجون في تلك القائمة أيضًا لإجراء مقابلات شخصية إلزامية للحصول على تأشيرة.
كما تضم المسودة "قائمة صفراء" من 22 دولة سيكون أمامها 60 يومًا لتصحيح النواقص في القيود، مع تهديد بنقلها إلى إحدى القوائم الأخرى إذا لم تمتثل.
ومن هذه الثغرات، الفشل في مشاركة المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن المسافرين القادمين، أو هجراءات أمنية غير كافية في إصدار جوازات السفر، أو بيع الجنسية لأشخاص من دول محظورة.
وتضمنت هذه القائمة كلا من التشاد وموريتانيا وكمبوديا والكاميرون وأنغولا وغامبيا والكونغو وليبيريا، والعديد من الدول الأفريقية الأخرى.
وأعطى الرئيس ترامب وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد