حبس المتهم بإدارة شركة للإنتاج الفني دون ترخيص في العجوزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أمرت نيابة شمال الجيزة، حبس مدير شركة إنتاج فني، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة شركة دون ترخيص في العجوزة.
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع شخص يدير شركة للإنتاج الفنى "منتهية التراخيص دون ترخيص بقصد تحقيق ربح مادي، في العجوزة.
ضبط شركة إنتاج فنيأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول عن الشركة – مقيم بمحافظة الجيزة)، وبتفتيش مقر الشركة فى حضوره تم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على ( 3 هارد ديسك مُحمل عليهم "مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التى تم إعدادها بالشركة، برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية دون تصريح) وكذا ضبط إستوديو تصوير خاص بتصوير البرامج الحوارية يحتوى على ( كاميرا ديجيتال – مايك صوت – 2 مايك صوت لاسلكى).
وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول عن الشركة وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة التحقيقات حقوق الملكية الفكرية الشرطة المتخصصة حماية حقوق الملكية الفكرية دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة ستائر متهم بالإستيلاء على 5.5 مليار من شريكه والفرار إلى المغرب
تابعت محكمة الشراقة، عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن الحراش، كهلا يدعى “ق.اسماعيل”. بتهمة النصب والإحتيال وذلك على خلفية إتهامه من قبل شريكه في استعمال مناورات إحتيالية والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 5.5 مليار سنتيم. بعد إيهامه بالشراكة معه في مشروع إستثماري خاص بصناعة الستائر.
تفاصيل قضية الحال تعود لسنة 2017، بعد شكوى قيدها الضحية المدعو “أ.أيوب” أمام مصالح الأمن بخصوص النصب والاحتيال. من قبل المتهم “ق.اسماعيل” الذي اتفق معه على مشروع بالشراكة لصناعة الستائر المنزلية. حيث يكون هو ممولا له بالمال، فيما يدخل معه المتهم باليد العاملة كونه صاحب ورشات خياطة. وقام رفقته بمعاينة الورشات والمستودعات والمتاجر خاصته بالشراقة. واستظهر له اختامه الرسمية لممارسة النشاط، وسجله التجاري. وسلمه مبلغ يقدر بـ 5.5 مليار سنتيم، على ان يعيدها في آجال محددة بالإضافة كذلك إلى ارباح قدرت قيمتها بـ 950 مليون سنتيم. غير أن هذا الأخير اختفى فجأة.
وكشفت التحريات التي أجرت في ملف الحال أن المتهم غادر التراب الوطني حينها إلى المغرب، اين استقر بمدينة الدار البيضاء. وأطلق مشروعه الاستثماري ووسعه، هذا الأخير وبعد إلقاء القبض عليه بعد سنوات، كشف أنه عاد الى الجزائر قادما من المغرب عبر تونس لتسوية وضعيته القانونية ومواجهة الاحكام الغيابية الصادرة ضده.
حيث سبق أن مثل للمحاكمة أمام محكمة الحراش، ليمثل مجددا أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة النصب والاحتيال. اين اعترف بعقد الشراكة التي أبرمه مع الضحية الثاني الذي سلمه مبلغ 5.5 مليار سنتيم. مؤكدا أنه قام بإعادة أمواله في وقت سابق وأنه حاليا يتابع عن الأرباح التي لم يتحصل عليها. وكانت محل إاتفاق بينهما والمقدر بـ 950 مليون سنتيم.
دفاع المتهم نوه إلى أن موكله قام بتسديد مبالغ مالية للضحية، ونفى نيته في النصب مؤكدا أن موكله خسر امواله في مشروع ثاني باشر فيه.
وكيل الجمهورية إلتمس معاقبته بـ3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها