طالب خبراء صناعة الأسمدة فى دول الوطن العربى كافة مصانع الأسمدة بتطبيق الحياد الصغرى الكربوني للحد من الانبعاثات الكربونية والعمل على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة الأسمدة؛ مع ضرورة تعزيز الحلول الأكثر كفاءة للحد من الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع ظروف كل بلد؛ وتطبيق  التطورات التكنولوجية والحلول الرقمية والتحول الأخضر لكافة مصانع السماد؛ وضرورة التوجه لإنتاج الامونيا الخضراء؛ والهيدروجين الازرق، مشيرين إلى أن صناعة الأسمدة هي الركيزة الأساسية الداعمة لقضية الامن الغذائي.


جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الفني والمعرض المصاحب لتكنولوجيا لصناعة الأسمدة أمس في نسخته الـ 35، وتستضيفه سلطنة عمان في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023، بمشاركة أكثر من 500 مشارك من شركات الاسمدة العربية والدولية. 
وقال الدكتور أحمد البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة؛ لقد قضت التوجهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق؛ باعتماد عام 2050 للوصول إلى الحياد الصفري في سلطنة عمان وإنشاء “مركز عمان للاستدامة" والذي سيعمل على ضمان تنفيذ مخرجات الخطة الوطنية للحياد الصفري الكربوني والذي يتضمن مبادرات ومشاريع، والعمل على متابعة تحقيق النسب المستهدفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. موضحا أن الانبعاثات الناجمة عن استخدام الأسمدة الكيميائية تبلغ (12%) لذلك يتطلب تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة إضافة الأسمدة والحد من الاستخدام المفرط لها بالإضافة إلى حماية الأراضي الزراعية من التدهور للحفاظ على تربة صحية لتخزين الكربون وإعادة استخدامه.
ومن جانبه أكد الكيميائي سعد ابوالمعاطي – الامين العام للإتحاد العربي للأسمدة، ان مؤتمر هذا العام يتجه بالتركيز على آليات التشغيل التي تحافظ على بيئة مستدامة وتحد من الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة في مجال صناعة الأسمدة، ووضع الرؤي المستقبلية نحو التحول الأخضر حفاظاً علي فرص الأجيال القادمة، مؤكداً علي ان صناعة الأسمدة هي الركيزة الأساسية الداعمة لقضية الامن الغذائي والتي تحمل علي عاتقها مسؤولية حماية امن الغذاء وتعزير الانتاج الزراعي، والاستمرار بتقديم الحلول المستدامة والتطبيقات الصحيحة بهذا الصدد.
فيما أوضح المهندس محمد الطاهر هواين رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة ان اعتماد استراتيجيات فعالة وواقعية، وذات أهداف مرحلية واضحة المعالم، تهدف الى الحد من تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة من أجل الوصول الى الحياد الصفري يستلزم الاستعانة بكل الحلول المتاحة، ضمن آخر التطورات العلمية و التكنولوجية، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونضج الأسواق، وتعزيز الحلول الأكثر كفاءة بما يتماشى مع ظروف كل بلد ووفقا لمسارات الانتقال العادل الذي يحافظ على النمو الاقتصادي الشامل خاصة بالنسبة للدول النامية، دونما اقصاء لأي مورد من موارد الطاقة، على أن ينصب الاهتمام على خفض الانبعاثات دون النظر إلى مصادرها مع ضرورة تبني سياسة النهج المتوازن لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي المرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها على أن يتم الانتقال الى الطاقة النظيفة بطريقة علمية و تدريجية.
ومن جانبه اكد المهندس عبدالحكيم بن عبدالله البلوشي رئيس البرنامج الوطني للحياد الصفري فوائد تحقيق مستهدفات الحياد الصفري، وأهداف المساهمات المحددة وطنيا بحلول عام 2030 كما تطرق إلى طرق الانتقال المنظم للحياد الصفري التي تنتهجها سلطنة عمان.
كما يهدف المؤتمر الفنى التكنولوجى هذا العام إلى مناقشة آخر التطورات التكنولوجية والحلول الرقمية والتحول الأخضر، تحت شعار "الوصول الي الحياد الكربوني"  كما يناقش الحلول الفعالة لخفض وإزالة الكربون من مصانع الأسمدة بكافة أنواعها، واخر التوجهات المبتكرة بتكنولوجيا الامونيا الخضراء، واستعراض آخر الحلول بإنتاج الهيدروجين الأزرق عالي الكفاءة ،ومراقبة الانبعاثات، بجانب مبادرات ترشيد الطاقة، وتوجهات الطاقة النظيفة، ومعالجة المياه، والتعريف بالأسمدة الفوسفاتية خالية الانبعاثات، وتختتم اعمال برنامج المؤتمر بجلسة خاصة عن العرض والطلب، وذلك بمشاركة كبرى الشركات العالمية، وكبار المتحدثين والخبراء العالميين والعاملين بمجال تكنولوجيا صناعة وانتاج الأسمدة.
ويأتي توجه المؤتمر متماشياً وداعماً لرؤية الاتحاد العربي للأسمدة، وجهود سلطنة عُمان تجاه الاستدامة ومواكبة التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة وتبني التكنولوجيا الحديثة لتقليل الانبعاثات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية دون اخلال، لتحقيق استراتيجية الانتقال المنظم في خطة للوصول الي الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وعلى هامش المؤتمر، افتتح المعرض الفني الذي يتيح للشركات المشاركة عرض منتجاتهم، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة والعوامل المساعدة والكيماويات وقطع الغيار والمعدات التي تهم صناعة الاسمدة بكافة أنواعها، والتي تقدم حلولا بخيارات واسعة أمام السوق العماني.
واختتم اليوم الأول بتكريم ممثلو المنظمات والمؤسسات فى صناعة الأسمدة

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صناعة الأسمدة من الانبعاثات الکربونیة صناعة الأسمدة

إقرأ أيضاً:

خبراء الضرائب: استهلاك مصر من الملابس الجاهزة يصل إلى 16.5 مليار دولار

 أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أنّ قطاع الصناعات النسجية يعد من القطاعات الواعدة، لكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة.

صناعة المنسوجات في ظل الازمات والتوترات العالمية

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الازمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة، ونقص الإنتاج عالميا.

متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة

أوضح أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلي 16.5 مليار دولار سنويا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلي 15%، وأن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية و من المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.

قال عبد الغني إن ما يتراوح بين 60 إلى 65% من صادرات القطاع تتجه إلي الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على 22% ويتجه الباقي إلي الدول العربية والإفريقية.

مستلزمات الإنتاج

أوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.

قال إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى على أنّها جديدة وبيع الاستوكات بأسعار مخفضة، وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.

شركات القطاع من الصناعات الصغيرة

أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن التحدي الثالث أن 80% من شركات القطاع من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية و لذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة، وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات؛ للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج، ورفع نسب التصدير، وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • خبراء الضرائب: استهلاك مصر من الملابس الجاهزة يصل إلى 16.5 مليار دولار
  • ضبط مصنع دون ترخيص بالقليوبية لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة
  • ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر في القليوبية
  • ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بالقليوبية
  • التعاون الزراعي بالبحيرة: منع صرف أي أسمدة للمتعدين على الأرض الزراعية
  • وكيل زراعة القليوبية يبحث دور الجمعيات والأدارات الزراعية
  • الزهيري: الاتحاد المصري للتأمين يهتم بالعناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات ‏الكربونية
  • مؤسسة النفط تنظم ورشة عمل حول مؤشرات الأداء في صناعة الغاز
  • ورشة عمل حول مؤشرات الأداء الرئيسية للطاقة في صناعة النفط والغاز
  • رئيس مجموعة المراكبي: مستقبل صناعة الصلب مرهون بانخفاض الإنبعاثات الكربونية