الأنبا إرميا: التواصل بين دارِ الإفتاءِ والكنيسةِ عملٌ يدعمِ أواصرِ المحبةِ بين أبناءِ الشعب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
قال الأنبا أرميا إن الوَحدة الوَطنية هي رباطُ أمنِ الوطن، فهي قدرةُ أفرادِ المجتمعِ الواحدِ المتنوعينَ من حيثُ الأفكار - سواء أكانت دينيةً أم سياسيةً أم ثقافية - والمختلفينَ من حيثُ القدرات والسمات، على التعايشِ معًا على أرضِ الوطنِ الواحدِ في سلامٍ ووئام، يجمعُهمُ العملُ والإخلاصُ وحبُّ الوطن؛ فيصير نسيجُهم الوطنيُّ ثوبًا واحدًا غيرَ قابلٍ للتمزيق؛ أمّا إنِ انسَلَّتْ خيوطُه، فهنا يكمنُ الخطر، إذ يصبحُ من السهلِ تفتيتُ الأمةِ والقضاءُ عليها.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الثامن للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، التي ألقاها نيابةً عن الكنيسة المصرية، أنه في غيابِ الوَحدةِ الوطنيةِ تنتشرُ الانقساماتُ والنزاعات، كما قيل: "كلُّ مملكةٍ منقسمةٍ على ذاتِها تُخرَب" (إنجيل متى 12: 25).
واستعرض بعض النماذج والحالات للمحبة والإخاء والعملِ المشتركِ والكفاحِ في سبيلِ الوطن بين أبناء الوطنِ بمسلميهِ ومسيحيِّيه، على مر العصور والأزمان.
وأشار إلى أن التعاونَ والتواصلَ بين دارِ الإفتاءِ المِصريةِ والكنيسةِ المِصرية، هو عملٌ دؤوبٌ من أجلِ دعمِ أواصرِ المحبةِ بين أبناءِ الشعبِ المِصريّ، وفي عديدٍ من القضايا والمشكلاتِ التي تعرَّضَ لها الوطن، وهذا على مرِّ التاريخ.
وأكد على الدور المهم لعلماءِ الدينِ المسيحيينَ والمسلمين الذي يدور حول تصحيح المفاهيم، وبث روحِ التسامحِ والتعايش، ومحاربة الفكرِ المتطرف، من أجلِ بناءِ الوطنِ وازدهارِه مشيرًا إلى ضرورة فَهم وإدراك معاني القيمِ الدينيةِ الصحيحة، والقيمِ المشتركةِ التي تبني المجتمعات.
وأوضح أننا عندما نتحدثُ عن الألفيةِ الثالثة، يواجهُنا عدد من التحديات: منها التحدياتُ السكانية، والتغيراتُ المُناخية، والإلحاد، والشذوذُ الجنسيُّ ما يؤدي إلى فقدانِ القيمِ الدينيةِ والأخلاقية، إضافةً إلى التحدياتِ التِّقْنيةِ الحديثة، وأخطرُها الذكاءُ الاصطناعيُّ، مستعرضًا العديدَ من الأدلة من القرآن والكتاب المقدس المحذرة من هذه التحديات، ومشيرًا إلى ضرورة وضع ضوابط للتقدمِ التِّقْنيِ، من أجلِ الحفاظِ على الإنسانِ وكرامتِهِ وخصوصيتِه ومشددًا على ضرورة التمسكِ بالقيمِ والأخلاقِ الحميدة، ومواجهةِ السيولةِ الأخلاقيةِ والفكرية في محاولاتِ طمسِ الفطرةِ السليمةِ التي خلقَ اللهُ الناسَ عليها.
وأشار إلى عدة أدوار ينبغي لرجال الدين القيام بها منها تأكيد القيمِ العليا والقواسمِ المشتركةِ بين الأديانِ والثقافاتِ والحضاراتِ الإنسانيةِ المتعددة، وتشجيع الشبابِ على التعمقِ في ثقافةِ السلامِ ونبذِ الكراهيةِ والعنف، فضلًا عن تأكيد قيمِ محبةِ الوطنِ وبنائِه؛ وكذلك تصحيحُ الأفكارِ المغلوطةِ في تفسيرِ التعاليمِ الدينية، وعنِ الآخَر، من خلالِ تأكيدِ القيمِ المشتركةِ بينَ الأديان.
وأكد ضرورة الصلاة والدعاء إلى الله لوقف الحروب والمنازعات، وأن يَعُمَّ السلامُ العالمَ أجمع، طالبًا رفع ابتهالاتٍ خاصة من أجلِ الشعبِ الفلسطيني، والمطالبة بوقف التصعيدِ العسكريِّ، ومناشدة المجتمعِ الدُّوليِّ أن ينظرَ بعينِ الحكمةِ والعدالةِ لإنهاءِ أطولِ احتلالٍ في التاريخِ الحديث، مشيدًا بالمساعي والجهودِ الحثيثةِ التي تبذُلُها الدولةُ المِصريةُ، على رأسِها الرئيسُ عبد الفتاح السيسي، للوصولِ إلى حلٍّ يحفظُ حقوقَ الشعبِ الفلسطينيِّ وحياتَه، ويحققُّ السلامَ والاستقرار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الأنبا أرميا الإفتاء من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان