«بيئة أبوظبي» والمعهد العالمي للنمو الأخضر يتعاونان لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي/ وام
أعلنت هيئة البيئة- أبوظبي، والمعهد العالمي للنمو الأخضر توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود النمو الأخضر في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ستعزز الجهود الرامية إلى مواجهة تغير المناخ والتحديات المتعلقة بالبيئة في أبوظبي وخارجها.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين الهيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر، يمكن على أساسه تنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، إضافة إلى دعمها الطموحات الوطنية التي تسهم في تعزيز جهود الدولة لإنجاز الاتفاقيات والالتزامات العالمية، فضلاً عن التعاون في مجال الاقتصاد الدائري، وهو مفهوم يتضمن الاستخدام المستدام للموارد وإدارتها على أساس إعادة الاستخدام وتجديد الإنتاج.
ووقّع الاتفاقية نيابة عن الهيئة، أحمد بهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية، وعن المعهد أحمد العمرة، ممثله في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتزامن توقيع الاتفاقية مع بدء هيئة البيئة- أبوظبي تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها مؤخراً، وأكدت من خلالها التزامها بالعمل مع شركائها الرئيسيين على تحقيق طموح إمارة أبوظبي في العمل المناخي الفعال على مختلف المستويات، تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي: «تتمثل رؤية الهيئة في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة في أبوظبي، وللمضي قدماً نحو هذه الرؤية نسعى بشكل مستمر إلى بناء شراكات فعالة لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي المحلية والإقليمية والعالمية في مجال العمل البيئي عبر بناء شراكات مع مؤسسات وهيئات محلية ودولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة».
وأضافت: «يأتي توقيع هذه المذكرة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر بصفتها خطوة مهمة لتعزيز جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهنا في مجال تغير المناخ، وبالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي تمثل دافعاً قوياً على الصعيد المحلي لجميع القطاعات لتبني العمل المناخي منطلقاً للتنمية المحلية؛ حيث يتم تبني مبادئ الإنتاج الأنظف والعمل نحو الاقتصاد الدائري قليل الكربون وبناء مدن أكثر مرونة وجذباً».
وتابعت شيخة سالم الظاهري: «في هذا الإطار تعمل الهيئة على تعزيز جهودها في مجال العمل المناخي مع شركائها الاستراتيجيين على المستوي الوطني والعالمي لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والريادة في مجال حماية البيئة».
من جانبه قال أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات: «من المهم في هذا الوقت توحيد جميع الجهود لمواجهة التحديات الهائلة التي تفرض ضغوطاً متزايدة على العالم، لاسيما أزمة المناخ».
وأضاف: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها جزءاً من هذا العالم لديها نصيبها من التحديات والفرص الواعدة، لذا فإن بناء الشراكات وتعزيز علاقات التعاون هو أفضل نهج لمواجهة هذه التحديات وتسخير الوعود من أجل مستقبل أكثر اخضراراً وأكثر مرونة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بيئة أبوظبي المناخ دولة الإمارات العربیة المتحدة تغیر المناخ فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض بالمنتدى الحضري تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرة إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات خلال الفترة من 4 الى 8 نوفمبر الجاري.
ورحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى ان التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
وعرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
ونوهت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وأيضاً استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
وقالت إن الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ اليوم يهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تسهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأوضحت الوزيرة أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضا حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
اقرأ أيضاًياسمين فؤاد: الحكومة المصرية وضعت محور البيئة تحت قضية الأمن القومى
كامل الوزير وياسمين فؤاد يفتتحان خط إنتاج إعادة تدوير مخلفات البلاستيك ويتفقدان 3 مصانع بالمنطقة الصناعية
ياسمين فؤاد تثمن وعي المصنعين المصريين بحلول إعادة التدوير والمنتجات الصديقة للبيئة
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة