جريمة ابادة جماعية موصوفة.. لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين تشجب العدوان على المعمداني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شجبت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية العدوان الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة. وفي بيان تلاه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة قال: "إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان اسرائيلي متوحش قصفا وتدميرا واغتيالات وحصارا وتجويعا واستهدافا اعمى للبشر والحجر يرتقي الى مصاف جريمة ابادة جماعية موصوفة ومكتملة العناصر، ان عبارات الاسى والغضب والادانة لم تعد تكفي اذ ان المطلوب اليوم هو مواجهة الباطل بالحق ورفع القضية امام المحكمة الجنائية الدولية لكي يتم التحقيق وتحديد المسؤوليات ومحاكمة المرتكبين مهما علا شانهم".
أضاف:"ان تدمير المستشفى المعمداني على رأس المئات من المرضى والنازحين العزل يشكل انتهاكا صارخا لابسط قواعد النزاعات المسلحة وحدوثه بعد حملة اعلامية اسرائيلية لإخلاء المستشفيات يثبت التهمة على الكيان الاسرائيلي ويدينه بصفته مرتكب انتهاكات خطيرة للبروتوكولات الاضافية الاتفاقيات جنيف 1949 وبالتالي يتوجب ضرورة ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين كمجرمي حرب".
ختم: "توصي لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية بتشكيل لجنة متابعة لتحضير ملف الدعوى على الكيان الاسرائيلي تمهيدا للمحاكمة والقصاص". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هيئات أردنية تندد باستهداف مناهضي التطبيع وتدعو لمقاطعة المتعاملين مع الكيان الصهيوني
أصدرت مجموعة من الهيئات واللجان الأردنية المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بيانا مشتركا، أدانت فيه ما وصفته بـ"استهداف النشطاء المعارضين للتطبيع"، وذلك على خلفية استدعاء الفنانة جولييت عواد، من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية.
وجاء في البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه أنّ: الاستدعاء جاء بعد نشر عواد، العضو في نقابة الفنانين الأردنيين، منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتقد فيه شركة أردنية متهمة بالتطبيع التجاري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الهيئات الموقعة "لجان وهيئات وقوى مناهضة للتطبيع مع العدو الصهيونيّ"، التي تضم جمعية "مناهضة الصهيونية" ولجانا في نقابات المهندسين والكتاب، أنّ: "قانون الجرائم الإلكترونية يُستغل كأداة لقمع الحريات وحماية المتورطين في التطبيع"، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع الدستور الأردني والمواثيق الدولية".
"نؤكد على حق الأردنيّين في التعبير بحريّة، لا سيّما فيما يتعلق بالقضايا الوطنيّة والمصيريّة، وأن هذا الحق مكفول دستوريًّا، ولا يجوز مصادرته تحت أيّ ذريعة" وفقا للبيان ذاته.
وتابعت: "نرفض أي شكل من أشكال التعامل مع العدو الصهيوني، ونؤكد أننا لن نتوانى عن فضح وتعريّة كل من يثبت تورّطه في التطبيع، مع الدعوة إلى مقاطعته ما لم يتراجع ويصحح موقفه".
وفي السياق نفسه، طالبت الهيئات الحكومة بـ"وقف ملاحقة النشطاء، واحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم"، خاصة فيما يتعلق بما وصفته بـ"القضايا المصيرية". كما دعت إلى "مقاطعة جميع الأطراف المتورطة في التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأكّدت: "نرفض الإجراءات التعسفيّة بحق مناهضي التطبيع، ونؤكد أن موقفهم نابع من حس وطني وقومي أصيل، في مواجهة الاختراق الصهيوني لمجتمعنا واقتصادنا".
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة موجة غضب عارمة بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، حيث أشار البيان إلى أن "الجرائم الصهيونية المستمرة تزيد من إصرار الأردنيين على مقاومة التطبيع".
واختتمت الهيئات، البيان نفسه، بتأكيد أنّ: "مقاومة التطبيع موقف وطني لا يقبل المساومة"، داعية المجتمع المدني إلى "التضامن مع المدافعين عن الثوابت الوطنية".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي