أليك بالدوين قد يواجه اتهامات جديدة في قضية "القتل غير العمد"
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قد يواجه الممثل الأمريكي أليك بالدوين لائحة اتهامات جديدة، في قضية إطلاق النار الذي أودى بحياة مصورة سينمائية أثناء تصوير فيلم "راست" عام 2021، على ما أفاد المدّعون، أمس الثلاثاء، في وقت أُسقطت في أبريل (نيسان) الملاحقات بحقه بعدما اتُّهم بالقتل غير العمد في القضية.
ويتعيّن على هيئة محلفين كبرى أن تقرر خلال الشهرين المقبلين، ما إذا كانت ستوجه اتهامات أخرى ضد الممثل أم لا.
وكان تصوير فيلم الويسترن "راست" داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأمريكية شهد مأساة في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصا خلبياً، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً) وإصابة المخرج جويل سوزا.
وقال المدعيان كاري موريسي وجايسن لويس، أمس الثلاثاء: "بعد تحقيق مكثف أُجري خلال الأشهر القليلة الفائتة، ظهرت وقائع جديدة نعتقد أنها تثبت المسؤولية الجنائية لبالدوين في مقتل هالينا هاتشينز وإطلاق النار على جويل سوزا".
ودفع بالدوين (65 سنة) ببراءته باستمرار في هذه الحادثة، وأشار إلى أن أفراداً في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح غير مؤذ.. وكذلك نفى أن يكون قد ضغط على الزناد، غير أن هذا الكلام أثار تشكيكاً لدى خبراء عدة.
وتواجه مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، تهمتي القتل غير العمد والتلاعب بالأدلة، وكانت دفعت ببراءتها قبل محاكمتها المقررة في عام 2024.
وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، أُمر منتجو الفيلم بتسليم مستندات بينها العقود التي أُبرمت مع بالدوين.
ورأى المدّعون أمام القاضي أن المعلومات التي يشير بعضها إلى كيفية استفادة بالدوين مالياً من انخفاض تكاليف الإنتاج، قد تكون على صلة بالتحقيق.
ويواجه بالدوين ومنتجو الفيلم الآخرون أيضاً شكاوى مدنية عدة من نحو عشرة مدعين بشأن وفاة هالينا هاتشينز.
وفي أبريل (نيسان)، استؤنف تصوير "راست" بمشاركة ماثيو، زوج المصورة الراحلة هالينا هاتشينز، بصفته منتجاً منفذاً. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أسقط الرجل دعاوى قضائية مدنية كان قد رفعها ضد أليك بالدوين، بموجب اتفاق لم يُكشف عن قيمته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة هوليوود
إقرأ أيضاً:
القدس في أكتوبر.. 10 آلاف مقتحم للأقصى وابتلاع مزيد من الأراضي
القدس المحتلة- سُجلت في أكتوبر/تشرين الأول الجاري أرقام غير مسبوقة من الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، فدنّس المسجد الأقصى أكثر من 10 آلاف متطرف ومتطرفة باقتحامهم ساحاته، كما سُجل أعلى رقم للاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري بواقع 48 أمرا صدرت عن محاكم الاحتلال بحق أسرى من المحافظة.
وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي وافق الذكرى الأولى لمعركة "طوفان الأقصى"، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا لساعات، ولم تنسحب منه قبل أن تقتل الطفل حاتم غيث (12 عاما) بدم بارد.
ويوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، أعدمت قوات الاحتلال أيضا سامي العامودي (44 عاما)، الذي يعيش في مخيم شعفاط بتهمة تنفيذ عملية دهس عند حاجز حزما العسكري شمال القدس، وما زالت تحتجز جثمانه في ثلاجاتها.
ولأن الشهر تخلله موسم الأعياد اليهودية الأطول فلم يمر سلسا على المدينة ومسجدها وأهلها، فأُغلق باب المغاربة في اليوم الأخير من الشهر بعد اقتحام أكثر من 10 آلاف مستوطن ساحات المسجد الأقصى، وسجل يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول أعلى رقم للاقتحامات مع احتفال المستوطنين برابع أيام عيد العرش، واقتحم المسجد حينها 1783 متطرفا.
ودفع الأقصى ثمنا باهظا في عيد العُرش إذ استبيحت ساحاته، خاصة الشرقية منها، مع إصرار المتطرفين على تنفيذ الصلوات والطقوس الدينية اليهودية كافة باعتبار أن المكان مقدس يهودي.
ومن ثم، نفخوا في البوق وأدوا السجود الملحمي (طقس الانبطاح أرضا) وقدموا القرابين النباتية، ورفعوا العلم الإسرائيلي وصفقوا ورقصوا وغنّوا، وأدوا الصلوات الخاصة بالعيد، وتعمد بعضهم ارتداء ملابس "التوبة" البيضاء وهي الملابس المخصصة لطبقة "كهنة المعبد".
وخلال 5 أيام من الاقتحامات الخاصة بهذا العيد المعروف إسرائيليا باسم "سوكوت"، اقتحم المسجد 5980 مستوطنا.
وقبل حلوله، نجح مستوطنان في التسلل إلى المسجد من جهة باب القطانين يوم الجمعة الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، بعد انقضاء صلاة الجمعة ونجحا في النفخ بالبوق والانبطاح أرضا قبل أن يتم إخراجهما.
حبس منزل وإبعاد
ولم يسدل الستار على أكتوبر/تشرين الأول قبل أن تعلن شرطة الاحتلال عن انتهاك جديد خطير بنيتها تشييد مقر لها مكون من 3 طوابق على بعد خطوات من باب الحديد (أحد أبواب المسجد الأقصى)، مدّعية أن هذا الإعلان جاء بعد موافقة رئيس اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء على المشروع.
أما في إطار انتهاك الحريات، فاعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 200 مقدسي، بينهم 6 من القاصرين وامرأتان، وأصدرت محاكم الاحتلال 48 أمر اعتقال إداري، وكانت حصة الأسد من هذه العقوبة لأسرى ينحدرون من قرى شمال غرب القدس الذين يحملون هوية الضفة الغربية الفلسطينية، ومعظم هؤلاء جُددت لهم هذه العقوبة للمرة الثانية أو الثالثة على التوالي.
وإلى عقوبة الحبس المنزلي، حوّلت محاكم الاحتلال 8 مقدسيين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 6 أطفال، كما تسلم 7 مقدسيين أوامر إبعاد: 4 منها عن المسجد الأقصى و3 عن مدينة القدس.
ونُفذت في أحياء المدينة المحتلة الواقعة داخل الجدار العازل 13 عملية هدم، بينها 9 عمليات هدم ذاتية قسرية، وتركز الهدم في كل من بلدة سلوان والطور والعيساوية وصور باهر وبيت حنينا.
وفي ملف الاستيطان، استولت الجمعيات الاستيطانية على قطعتي أرض في كل من جبل المكبر وسلوان بادعاء "شرائها من أصحابها"، ووفقا لأمر وضع اليد "لأغراض عسكرية وأمنية"، استولت سلطات الاحتلال على نحو 26 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي بلدة جبع شمال القدس بهدف إنشاء منطقة عازلة حول مستوطنة "آدم".
وليس بعيدا عن ذلك تمت المصادقة على مصادرة 64 دونما من أراضي بلدة أم طوبا جنوب القدس، بعد تسجيلها باسم "الصندوق القومي اليهودي"، ويأتي ذلك في إطار مشروع تسجيل وتسوية الأراضي الذي يهدف إلى سلب ما تبقى من أراضي الفلسطينيين في القدس.
ووافقت بلدية الاحتلال في القدس أيضا على مشروع استيطاني تجاري جديد على أراضي قرية دير ياسين المهجرة عام 1948، وسيضم المشروع بنايتين تجاريتين ضخمتين في المنطقة المعروفة إسرائيليا بـ"جفعات شاؤول"، بحيث ينعش المشروع الجديد الحركة التجارية في المنطقة التي سيصل إليها القطار الخفيف.
ولم ينته أكتوبر/تشرين الأول قبل أن يصادق الكنيست بشكل نهائي على القانون الذي يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل إسرائيل، بتأييد 92 عضوا ومعارضة 10 أعضاء، وعلى قانون آخر يحظر الاتصال معها.
وبالمصادقة على هذا القانون ينهي الاحتلال نشاطات هذه الوكالة الدولية التي أنشئت لإغاثة اللاجئين الذين سيترك الملايين منهم أمام مصير مجهول بعد إغلاق المقر الرئيسي الكائن في حي الشيخ جراح بالقدس.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين