بنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا يقدر تدفقات الاستثمارات إليها بـ26 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر /وام/ قال تافاريتس فاشو، القائم بأعمال المدير الإداري في بنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا، إن البنك يعمل على تقديم المساعدات لهذه المجموعة من البلدان في جوانب الاستثمار والتنمية الصناعية والتحول التكنولوجي المختلفة، مشيرا إلى أن تدفقات الاستثمارات إلى البلدان الأقل نموا تبلغ نحو 26 مليار دولار سنويا.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات منتدى الاستثمار السنوي "الأونكتاد" 2023، أن الأمم المتحدة تسعى لتقديم الدعم إلى ما يصل إلى 40% على الأقل من هذه البلدان البالغ عددها 46 دولة، 33 منها في إفريقيا و9 في آسيا، وخصوصا في المجال التكنولوجي والأنظمة الغذائية والصحية، بالإضافة إلى التركيز على الأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي.
وأوضح فاشو أن الهدف يكمن في مساعدة هذه البلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرا إلى التقديرات التي توضح حاجة هذه الدول إلى حوالي 100 مليار دولار سنويا للقطاع الصحي الذي يعد ضمن أهداف وأولويات التنمية المستدامة، والتقديرات الأخرى التي توضح الحاجة لتمويلات وتدفقات بنحو 2.5 تريليون دولار سنويا لتحقيق الأهداف المستدامة الـ 17.
وقال إن الجميع يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2023 التي تشمل جوانب عديدة من الصحة والأمن الغذائي والتصنيع والابتكار والتكنولوجيا وكذلك الطاقة والحد من الفقر، بما في ذلك تمكين المرأة عالميا والمساواة بين الجنسين وغيرها من الأهداف والغايات التي تتطلب تحقيقها بشكل أسرع.
وأكد فاشو أهمية منتدى الاستثمار العالمي في تحقيق هذه المستهدفات، إذ يسهم المنتدى في خلق فرص استثمارية ورفع الوعي حول الحاجة إلى الاستثمارات في البلدان الأقل نموا، وضرورة استدامة الاستثمارات لضمان تحقيق التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا.
وقال فاشو إن الجمعية العامة لبنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا أنشأت في عام 2018 لتحديد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البدان الأقل نموا وكيفية تقديم الحلول التكنولوجية لها، بالإضافة إلى استقطاب الدعم من الدول والشركات للمساهمة في تطوير هذه المجموعة من البلدان.
وتعقد الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار السنوي "الأونكتاد" 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من الفترة 16 وحتى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.
ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
إبراهيم نصيرات/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الأمم المتحدة دولار سنویا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مصر تعزز شراكاتها الدولية في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة
استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور شيراز شاكرا، نائب ممثل منظمة اليونيسف بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة وفاء الشربيني، مستشار الوزير للمنظمات الدولية ومشروعات التعاون الأوروبى، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر والمنظمات الدولية، والمشاركة في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تطلقها على المستويين الوطني والإقليمي، بما يحقق الأهداف المشتركة لخدمة القضايا والتحديات التنموية، لا سيما في مجالي التعليم والبحث العلمي.
كما أشار الوزير إلى فرص التعاون بين وزارة التعليم العالي ومنظمة اليونيسف، من خلال تقديم برامج مشتركة تلبي احتياجات الطفولة، وتعزز حقوق الطفل في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والصحة وغيرها، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المنظمة في توفير برامج تعليمية مبتكرة، وتطوير المهارات، وضمان فرص التعليم والرعاية للأجيال القادمة.
وأضاف الوزير أن طلاب الجامعات يندرجون ضمن الفئة العمرية التي تستهدفها المنظمة بخدماتها، حيث تهتم اليونيسف بالأطفال والشباب على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة العمرية تتطلب جهودًا مكثفة لنشر الوعي والمعرفة، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين، كما ثمّن التعاون مع المنظمة في هذا الإطار.
وتناول الوزير خلال الاجتماع خطة التوسعات التي تتبناها الوزارة من خلال إنشاء جامعات جديدة، بهدف زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، وتوفير المزيد من الفرص التعليمية أمام الشباب من الأجيال الجديدة.
كما استعرض الوزير المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة، ممثلةً في الجامعات والجهات البحثية التابعة لها، والتي تتوافق مع أهداف منظمة اليونيسف في تقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات للأطفال، ومن بينها مبادرة "جامعة الطفل"، التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتستهدف الأطفال من عمر 9 إلى 15 عامًا، حيث تتيح لهم فرصة استكشاف المجالات العلمية المختلفة مثل الهندسة، والطب، والعلوم، والتكنولوجيا، والروبوتات، من خلال برامج متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بمشاركة الجامعات؛ بهدف تنمية مواهب الأطفال وتأهيلهم للمستقبل.
كما تطرق إلى برنامج "Gen Z"، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويستهدف دعم الابتكارات والاختراعات العلمية للشباب، ومساعدتهم في تحويلها إلى مشاريع فعلية، موضحًا أن النسخة القادمة من البرنامج ستركز على توسيع نطاق البحث عن المواهب بين الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب، وتقديم الدعم المادي والتشجيع لهم، ومبادرة مصر GATE "نبوغ، وتهدف إلى اكتشاف المهارات الاستثنائية لدى الأطفال النوابغ والموهوبين بجميع أنحاء الجمهورية.
وأشار الاجتماع إلى عدد من المبادرات الأخرى، مثل برنامج "مودة" لحماية الأسرة، ومبادرة "اتعلم بصحة" التي تركز على نشر الوعي الصحي بين طلاب الجامعات، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا المتخصصة في الطفولة والأمومة، والاهتمام بحقوق الطفل كجزء من حقوق الإنسان في المناهج الجامعية، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات التي تناقش قضايا الطفولة وحماية حقوق الطفل. كما تناول الاجتماع التعاون بين الجامعات والمؤسسات المدنية في تقديم خدمات الرعاية للأطفال، وخاصة في مجالي التعليم والصحة، من خلال المستشفيات الجامعية التي توفر الرعاية الطبية للأطفال بأفضل مستوى ممكن، بالإضافة إلى المشاركة مع الوزارات المعنية في برامج موجهة للأطفال والمرأة، فضلًا عن برامج توعية الطلاب وإشراكهم في القضايا العالمية مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة.
وناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك لتحقيق التكامل بين المدارس وكليات التربية المختصة بإعداد المعلمين، لما لذلك من أثر في رفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال، كما بحث الحضور أهمية تدريب الطلاب على ريادة الأعمال، وتطبيق مفهوم "Learn to Earn" أو "التعلم من أجل الكسب"، من خلال التركيز على إكساب الطلاب المهارات العلمية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل.
كما ناقش الوزير مع الدكتور شيراز شاكرا توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسف، مشيرًا إلى أنه سيكون الأول من نوعه بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات بين الوزارة والمنظمة، ودعم التعاون في تقديم برامج رعاية الطفولة.
من جانبه، أكد نائب ممثل المنظمة حرص اليونيسف على تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية في مصر، لضمان تحسين فرص التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، ومعالجة القضايا المجتمعية التي تؤثر على الأطفال، مثل التغذية، ومحاربة الفقر والجوع. كما أعرب عن رغبة المنظمة في تعزيز علاقتها بقطاع التعليم العالي، والاستفادة من إمكانيات الجامعات المصرية، لا سيما في مجالات تأهيل المعلمين، وتدريب الأطفال على ريادة الأعمال، وبرامج التكنولوجيا الحديثة، ودعم بيئة الابتكار، مثمنًا ما تقوم به الوزارة من برامج ومبادرات لدعم الإبداع وتشجيع المواهب.
حضر الاجتماع من جانب اليونيسف كل من لينا نباروي، أخصائي السياسات الاجتماعية، وهنام أحمد حسن، أخصائي التعليم، كما حضر من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة لشؤون الإيسيسكو، والدكتورة هالة عبدالجواد، مساعد أمين اللجنة لشؤون اليونسكو، والدكتورة سمية السيد، مساعد أمين اللجنة لشؤون الألكسو.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت