بنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا يقدر تدفقات الاستثمارات إليها بـ26 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر /وام/ قال تافاريتس فاشو، القائم بأعمال المدير الإداري في بنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا، إن البنك يعمل على تقديم المساعدات لهذه المجموعة من البلدان في جوانب الاستثمار والتنمية الصناعية والتحول التكنولوجي المختلفة، مشيرا إلى أن تدفقات الاستثمارات إلى البلدان الأقل نموا تبلغ نحو 26 مليار دولار سنويا.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات منتدى الاستثمار السنوي "الأونكتاد" 2023، أن الأمم المتحدة تسعى لتقديم الدعم إلى ما يصل إلى 40% على الأقل من هذه البلدان البالغ عددها 46 دولة، 33 منها في إفريقيا و9 في آسيا، وخصوصا في المجال التكنولوجي والأنظمة الغذائية والصحية، بالإضافة إلى التركيز على الأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي.
وأوضح فاشو أن الهدف يكمن في مساعدة هذه البلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرا إلى التقديرات التي توضح حاجة هذه الدول إلى حوالي 100 مليار دولار سنويا للقطاع الصحي الذي يعد ضمن أهداف وأولويات التنمية المستدامة، والتقديرات الأخرى التي توضح الحاجة لتمويلات وتدفقات بنحو 2.5 تريليون دولار سنويا لتحقيق الأهداف المستدامة الـ 17.
وقال إن الجميع يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2023 التي تشمل جوانب عديدة من الصحة والأمن الغذائي والتصنيع والابتكار والتكنولوجيا وكذلك الطاقة والحد من الفقر، بما في ذلك تمكين المرأة عالميا والمساواة بين الجنسين وغيرها من الأهداف والغايات التي تتطلب تحقيقها بشكل أسرع.
وأكد فاشو أهمية منتدى الاستثمار العالمي في تحقيق هذه المستهدفات، إذ يسهم المنتدى في خلق فرص استثمارية ورفع الوعي حول الحاجة إلى الاستثمارات في البلدان الأقل نموا، وضرورة استدامة الاستثمارات لضمان تحقيق التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا.
وقال فاشو إن الجمعية العامة لبنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا أنشأت في عام 2018 لتحديد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البدان الأقل نموا وكيفية تقديم الحلول التكنولوجية لها، بالإضافة إلى استقطاب الدعم من الدول والشركات للمساهمة في تطوير هذه المجموعة من البلدان.
وتعقد الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار السنوي "الأونكتاد" 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من الفترة 16 وحتى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.
ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
إبراهيم نصيرات/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الأمم المتحدة دولار سنویا
إقرأ أيضاً:
خلال الربع الثاني من 2024.. “الإحصاء”: نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة بنسبة 23.4%
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 23.4% خلال الربع الثاني من 2024 مقارنة بالربع السابق من العام نفسه؛ إذ بلغت 9.5 مليار ريال، لكنها بلغت 11.7 مليار ريال منخفضة بنسبة 7.5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، التي بلغت 12.6 مليار ريال.
وأوضحت الهيئة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت نحو 19.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2024، فيما سجلت نموًا طفيفًا مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، التي بلغت نحو 19.4 مليار ريال. كما سجلت ارتفاعًا نسبته 14.5 % مقارنة بالربع السابق من العام نفسه؛ إذ بلغت 17 مليار ريال.
وبينت الهيئة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت نحو 7.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2024 بارتفاع نسبته 14.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 الذي بلغت فيه 6.8 مليار ريال. في حين سجلت ارتفاعًا نسبته 3.4% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه؛ إذ بلغت 7.5 مليار ريال،وفقًا لـ”أخبار 24″.
يذكر أن صافي التدفقات يمثل الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة. ويمثل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل.
أما التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر فهي عبارة عن المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، التي تحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات داخلة عندما يظهر تأثيرها الإيجابي بالزيادة على حقوق الملكية أو أدوات الدين. في حين تعد التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، وتحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات خارجة عندما يظهر تأثيرها في انخفاض جانب الالتزامات، مثل التوزيعات المدفوعة، أو سداد القروض والمستحقات الدائنة، أو عند تخارج المساهم الأجنبي المباشر.
جدير بالذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الاستثمار الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي، أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب، ما نسبته 10 % أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين مما يخوله ممارسة نوع من السيطرة أو التأثير على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحه، وبذلك توصف هذه العملية بأنها استثمار أجنبي مباشر.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية