وصف رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنَّها كاشفة لحقيقة الأوضاع والتصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة، والذي يرتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع الجرائم التي تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية، بغرض إجبار الفلسطينيين على التهجير من عزة إلى مصر، ومن الضفة الغربية إلى الأردن، وهو الأمر الذي تعتبره مصر خطًا أحمرًا.

واعتبر «صقر»، في بيان اليوم، أنَّ كلمة الرئيس السيسي حملت تحذيرات لما ستؤول إليه أوضاع المنطقة حال استمرار تلك الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي تتخطى فكرة الحرب على حماس، لما أبعد من ذلك وهو التهجير إلى سيناء، والذي سيكون خطوة لإقحام مصر في حرب مع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أنَّ مصر دولة ذات سيادة وقادرة على حماية أمنها القومي ضد أي تهديدات ومخططات تحاك ضدها.

وأكّد رئيس حزب الاتحاد، أنَّ القوى الوطنية والشعبية بمختلف توجهاتها، تؤيد وتتفق مع قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الخروج إلى كل ميادين مصر، للتعبير عن الاحتجاج الشعبي لرفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر، وهو نفس المشاعر التي تحملها جميع الأمة العربية والإسلامية تجاه تلك القضية، التي لن يسمح بتصفيتها مطلقًا.

وأكد رضا صقر، على أن الشعب المصري يؤيد القيادة السياسية ويفوضها في أي قرار تتخذه لحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية التي تأتي برعاية أمريكية وغربية، من أجل تحويل سيناء لوطن بديل لأهالي غزة، مجددًا رفضه لتلك المخططات، ومشددًا في الوقت نفسه على استجابته لدعوات الرئيس السيسي للخروج والاحتجاج.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي فلسطين حزب الاتحاد الاتحاد

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب

زنقة20ا الرباط

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

كما شكر  رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.

 

العقوبات البديلة

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: ملايين المصريين خرجوا بعد صلاة العيد لدعم الرئيس ورفض تهجير الفلسطينيين
  • الرئيس السيسي يبعث مندوبين للتعزية
  • تقرير إسرائيلي: تهجير الفلسطينيين من الضفة جريمة حرب ترعاها الدولة
  • فلسطين : إسرائيل تنفذ مخطط تهجير قسريًا في غزة
  • محافظ شمال سيناء: تهجير الفلسطينيين لمصر مرفوض شكلاً وموضوعًا
  • الصين: مستعدون للعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل التجارة العالمية
  • رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
  • الرئيس الإيراني: مستعدون للتفاوض والحوار لحل بعض التوترات مع الولايات المتحدة
  • ملك الأردن: تهجير الفلسطينيين يهدد الاستقرار الإقليمي
  • الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية