مأذونة: تراجع أعداد المتزوجين حاليًا لثُمن حالات الزواج في السابق
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة وصال سعدة، مأذون شرعي، إن ارتفاع تكاليف الزواج قلل بشكل كبير حالات الزواج، بسبب مصاريفه الكثيرة وكثرة أعبائه، وحدث فيها انخفاض شديد بالفعل بالنسبة لما كانت عليه في السابق، موضحة أنه في السابق كان هناك من 400 إلى 450 عقد زواج في السنة لكل مأذون في منطقته، أما الآن فأصبح أقل من 80 عقد قران في السنة لكل مأذون في منطقته، فالأعداد الحالية للمتزوجين قد تكون ثُمن الأعداد التي كانت تتزوج في السابق.
اقرأ أيضًا..
الافتاء: اختتام الدورة الثانية لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج بمحافظة الإسكندرية تراجع حالات الزواج:وتبين سعدة في تصريحات خاصة لـ “الوفد”، أن انخفاض حالات الزواج في الريف بات أكبر وأصبحت منخفضة مثل المدن تمامًا، على عكس السابق حيث كان فيه حالات زواج مستمر، وذلك بسبب الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلد وارتفاع الأسعار المستمر، كما أن التجهيزات في الريف تكون فيها نوع من المبالغة في بعض الأحيان، أما بالنسبة للمدينة فانخفاض الزواج فيها لا يزال مستمر.
وفي 2022، أصبحت العنوسة في مصر في تزايد مستمر، وفقًا لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيوجد قرابة الـ 11 مليون فتاة و2.5 مليون شاب يتجاوز أعمارهم الـ 35 عاما ولم يتزوجوا حتى الآن.
ويأتي الحضر بالمركز الأول في ارتفاع نسبة العنوسة التي تصل إلي 38%، أما المحافظات الحدودية تحتل المركز الثاني التي سجلت نسبة 30%، يليها محافظات الوجه البحري التي وصلت إلي 27.8%، بينما سجلت محافظات الوجه القبلي نحو 25%، ويُشار إلى أن هذه النسب في تزايد مستمر بشكل سنوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزواج حالات الزواج مأذون العنوسة نسبة العنوسة حالات الزواج فی السابق
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تنتقد زيادة أعداد المستشارين في أولى مناقشات الحساب الختامي
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم الاثنين ١٦ ديسمبر برئاسة الدكتور فخري الفقي لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ جدلاً واسعاً بسبب انتقاد النواب لزيادة أعداد المستشارين المنتدبين في بعض الهيئات.
حيث انتقد بشده النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، الزيادة الكبيرة جداً وغير المبررة في أعداد المستشارين المنتدبين إلى العديد من الوزارات الهيئات وبعض أجهزة المدن.
مطالباً بإحكام الرقابة المالية على المبالغ التي تصرف لهؤلاء المستشارين في ضوء الزيادة الكبيرة في أعدادهم الأمر الذي يتنافى مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي تحتم على جميع الهيئات الاقتصادية الترشيد في النفقات.