سوريا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مستشفى المعمداني في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمى العام، لمدة ثلاثة أيام، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرئيلى، الذى استهدف مستشفى المعمدانى بقطاع غــزّة فى فلسطين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الحكومة أعلنت تنكيس الأعلام فى جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.
يذكر طائرات الجيش الإسرائيلى قصفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة مئات الشهداء على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.
وفي سياق متصل أدانت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الأربعاء، بشدة الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة والذي أدى إلى "خسارة مأساوية في أرواح المدنيين.
وشددت الوزارة -في منشور لها على موقع "أكس " للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والتهدئة الفورية.
وأضافت الوزارة "ندين بشدة الهجوم على مستشفى غزة والذي أدى إلى خسارة مأساوية للعديد من أرواح المدنيين"، حسبما نقلت صحيفة سايبريس ميل القبرصية.
وشددت الخارجية القبرصية على ضرورة عدم استهداف المرافق الطبية تحت أي ظرف من الظروف، واحترام القانون الإنساني الدولي بصورة دائمة، مطالبة بالوقف الفوري للتصعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا مستشفى المعمداني غزة المعمداني مستشفى المعمدانی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر