نائب رئيس حزب المؤتمر: ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بعد قصف مستشفى يضم نساء وأطفالا ومدنيين أبرياء هي مجزرة وحشية، وجريمة بحق المدنيين العزل، و تعديا سافرا على أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي واستمرار لانتهاج سياسات العقاب الجماعي ضد أشقائنا في غزة .
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن قصف القوات الإسرائيلية لمستشفى المعمداني سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري، لوقف غطرسة الاحتلال ووقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، ومحاسبته إسرائيل على ما تقترفه من إبادة جماعية بحق المدنيين العزل.
وأكد فرحات أن الموقف المصري و مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي يبذلها سيظل يذكرها التاريخ لوقف تلك الحرب الغير إنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وستظل مصر المساند الأكبر للقضية الفلسطينية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر حزب المؤتمر مستشفى المعمداني الضحايا سقوط
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر : قانون الإجراءات الجنائية خطوة محورية نحو العدالة الناجزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات،مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة