البنك السعودي الأول يساهم في تعزيز الوعي المالي برعايته الرئيسية لهاكاثون الادخار
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد البنك السعودي الأول اليوم دوره البارز في المجتمع كراعٍ رئيسي لهاكاثون الادخار المقدم من المركز الوطني للمسؤولية والدراسات، وذلك في إطار التزامه الراسخ تجاه المسؤولية الاجتماعية، ودعمه المستمر لمبادرات تعزيز الوعي المالي في المجتمع. وتأتي هذه الرعاية بمناسبة اليوم العالمي للادخار الذي سيوافق تاريخ 31 أكتوبر.
وتعقيبًا على هذه الرعاية صرحت مي بن دايل رئيسة التواصل المؤسسي والممارسات البيئية وحوكمة الشركات: “نحن فخورون بأن نكون شريكًا رئيسيًا في هاكاثون الادخار، وبأن ندعم المسؤولية الاجتماعية، وذلك في إطار دعم البنك المستمر لتحقيق رؤية 2030 كونها أحد المستهدفات.”
وأضافت: “تعكس هذه الشراكة تفانينا في دعم مبادرات تعزيز الثقافة والتوعية المالية في المجتمع. إن تمكين الأفراد من تطوير مهارات الادخار والاستثمار يعزز من استقرارهم المالي، ويساهم في تحسين جودة حياتهم.”
وتعتبر مبادرة هاكاثون الادخار مبادرة توعية فريدة من نوعها، تهدف إلى تمكين الشباب والشابات من فهم أهمية الادخار، وكيفية إدارة الموارد المالية بشكل فعال، مما يتيح للمشاركين الوصول إلى موارد تعليمية متخصصة، وورش عمل مبتكرة، تعزز معرفتهم للمفاهيم المالية وتبادل الأفكار والمعرفة مع ذوي الخبرة حول أفضل السبل للادخار والاستثمار بشكل ذكي، وذلك من خلال 4 مسارات تحدٍّ رئيسية، هي (التخطيط المالي – تحفيز الادخار – حلول ومنتجات التوفير والادخار – ربط المستفيدين بمنتجات الادخار) لمعرفة أهم التحديات التي تواجه المجتمع في إدارة الأموال والادخار، ومن ثم تقديم الحلول الممكنة لتعزيز الادخار بين مختلف فئات المجتمع.
وسيتم إطلاق الهاكاثون في تاريخ 20 أكتوبر 2023م، ولمدة 10 أيام.
يعكس دعم “الأول” لمبادرة هاكاثون الادخار التزامه الثابت بتحقيق تطور اقتصادي مستدام، من خلال تمكين الأفراد، وتعزيز وعيهم المالي.
* عن الأول:
البنك السعودي الأول هو أحد أكبر البنوك في المملكة، ويمتد تاريخه في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 90 عامًا، وخلال هذه الفترة كان شريكًا نشطًا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة.
ويعد الأول أحد البنوك الدولية الرائدة للشركات والمؤسسات في المملكة؛ إذ يقدم مجموعة من أفضل عروض إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية.
كما يعد الأول رائدًا في المملكة وعلى مستوى المنطقة في مجال التمويل التجاري والصرف الأجنبي والخدمات المصرفية بالجملة للديون، إلى جانب الابتكار في قطاع الخدمات الرقمية وحوكمة الممارسات البيئية والمجتمعية، مما يمهد مسيرتنا نحو تحقيق التحول والتميز في قطاع الخدمات البنكية.
ويقدم الأول خدمات مالية ومصرفية متكاملة، تشمل الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة.
ويبلغ رأس المال المدفوع لبنك الأول 20.5 مليار ريال سعودي، بعد الاندماج القانوني مع البنك الأول في 14 مارس 2021م، عندما كان يعرف قانونيًا باسم البنك السعودي البريطاني (ساب).
ويعد الأول مؤسسة مالية مرخصة، تعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، وشريكًا في مجموعة HSBC.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البنک السعودی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
وفي كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
كما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة