محافظ منشآت: تأهيل 160 منشأة منضمة لبرنامج طموح للإدراج في سوق الأسهم
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى الرؤساء التنفيذيين في نسخته السادسة بالرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، تحت رعاية وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة منشآت، ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور ومشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين الدوليين والمحليين ورواد الأعمال؛ للتعرف على أحدث التطورات والابتكارات الريادية المساهمة في نمو وتطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، سامي بن إبراهيم الحسيني، كلمة قال فيها إن: "منشآت" تسعى إلى دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة "متسارعة النمو" بعدة أنشطة وبرامج وفعاليات، ومنها هذا الملتقى في نسخته السادسة، الذي يسلط الضوء على عدة مواضيع تسهم في تمكين القادة من الرؤساء التنفيذيين واستغلال الفرص ومواكبة المستجدات في مجال الأعمال لتطوير ونمو منشآتهم.
وتناول الحسيني، برنامج "طموح" الذي يهدف إلى تحفيز نمو المنشآت وإيجاد فرص للأعمال والتوسع محلياً وإقليمياً، حيث يضم أكثر من 1000 منشأة تعد من أفضل المنشآت في المملكة، ويشمل خدمات نوعية وبرامج نمو على مستوى عالٍ وأنشطة وفعاليات متنوعة من خلال أكثر من 40 مزود خدمة محلياً ودولياً؛ يقدمون برامج نمو دولية وما يزيد على 30 خدمة بالشراكة مع الجهات.
وأكد الحسيني، أن دعم المنشآت المنضمة لطموح يتم بعدة تدخلات نوعية بناءً على احتياجاتها الفعلية، مبيناً أنه دُعمت 160 منشأة منها لتأهيلها للإدراج في سوق الأسهم؛ وطرح منها في السوق 14 منشأة، وبلغ مجموع الاستثمارات في منشآت "طموح" أكثر من 1.5 مليار ريال منذ عام 2022، فيما بلغت نسبة نمو إيرادات منشآت "طموح" 40% لعام 2022 بإيرادات بلغت 16 مليار ريال.
ووفقاً لبيانات "منشآت، على موقعها الإلكتروني، يعد "طموح" مجتمع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو يهدف إلى تحفيز نموهم من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج تقدم عن طريق الجهات الممكنة والشركاء المحليين والدوليين، فيما وصل عدد المنشآت المسجلة في برنامج طموح إلى 1401 منشأة، وعدد الخدمات المقدمة 35 خدمة، وعدد مقدمي الخدمات 46، وتم استخدام الخدمات 5227 مرة.
وبين الحسيني، الدور الحيوي للمنشآت المتسارعة النمو، وأثرها على الاقتصادات العالمية، مفيداً أن عددها في المملكة بلغ أكثر من 17 ألف منشأة، تساهم بما يزيد على 50% من إجمالي نمو نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وأفاد محافظ "منشآت"، أن الملتقى أحد أوجه الدعم كونه يستضيف رؤساء تنفيذيين ومسؤولين من 500 شركة، وما يزيد على 40 متحدثاً ومستثمراً وصناع قرار محليين ودوليين يشاركون في عدة جلسات حوارية واستشارية خلال الملتقى، ويستضيف أكثر من 20 منشأة متميزة استفادت من توظيف التقنيات الناشئة في نموها لتعرض خدماتها ومنتجاتها في المعرض المصاحب، كما يحتوي على منطقتين لرواد الأعمال المهتمين بالتعرف على الفرص الاستثمارية أو الحصول على استشارات نوعية يقدمها خبراء في التقنيات الناشئة والتمويل والحوكمة.
يذكر أن ملتقى للرؤساء التنفيذيين في نسخته السادسة الذي يحضره أكثر من 500 من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، ومسؤولي القطاع العام والخاص، يهدف إلى التعرف على البرامج والمبادرات الحكومية الداعمة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتزويدهم بالمهارات التي تسهم في تسريع نمو منشآتهم، وتعزيز ثقافة الابتكار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإسهام في توفير فرص وحلول في مختلف المجالات، إضافة إلى تمكين قادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تزويدهم بأفضل الممارسات والاستراتيجيات لمواكبة التغيرات في بيئة الأعمال.
ويناقش المؤتمر خلال الجلسات الحوارية عدداً من الموضوعات التي تهتم بالاستثمار والذكاء الاصطناعي ودورهما في دعم مختلف قطاعات الأعمال، إلى جانب الحديث عن سبل تطوير البيئة الاستثمارية من خلال إعادة النظر في استراتيجيات رأس المال الجريء وبناء علاقات مع المستثمرين وتعزيز التعاون مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويقدم الملتقى أكثر من 60 جلسة استشارية من المستشارين والخبراء المتخصصين في نمو واستدامة الأعمال، إضافة إلى مشاركة نحو 22 شركة من شركات برنامج "طموح" متسارعة النمو بعرض مشاريعهم وأعمالهم أمام الزوار والمستثمرين، في حين يضم الملتقى منطقة المستثمرين، التي تهدف إلى خلق فرص التعاون بين رواد الأعمال، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية.
وسيشهد الملتقى توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين منشآت وعددٍ من الجهات التمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالحلول التمويلية التي تسهم في نموهم واستمرارية أعمالهم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المنشآت الصغیرة والمتوسطة من خلال أکثر من فی نمو
إقرأ أيضاً:
كاميرات مراقبة وإجراءات مشددة.. دليل جديد لترخيص منشآت ذوي الإعاقة
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصة ”استطلاع“، مسودة دليل المواصفات الفنية والإجرائية لترخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية المخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف هذا الدليل المقترح إلى توضيح وتوحيد كافة الإجراءات والشروط اللازمة لاستخراج وتجديد تراخيص هذه المنشآت الحيوية.تنظيم قطاع رعاية ذوي الإعاقةوأوضحت الوزارة أن طرح هذا الدليل يأتي في سياق سعيها الحثيث لتنظيم قطاع الرعاية الاجتماعية الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.
أخبار متعلقة مسح شامل لمشاريع الدواجن وخطط لمواجهة انفلونزا الطيور والسالمونيلاصور| مخبأة بشحنة "الرخام" .. إحباط تهريب 147 كغم من مادة "الشبو" المخدرويتحقق ذلك من خلال اعتماد مجموعة من المعايير الفنية الدقيقة التي تشمل متطلبات البنية التحتية للمنشآت، ومعايير الأمن والسلامة، وإدارة الموارد البشرية العاملة فيها، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التنظيمية المفصلة المتعلقة بعمليات إصدار التراخيص وتجديدها، ونقل الملكية أو النشاط، وكذلك ضوابط تقديم الخدمة في مقرات سكن المستفيدين.شروط الأمن والسلامةويفرض الدليل المقترح معايير صارمة لضمان السلامة والوصول الشامل، حيث يُلزم أصحاب المنشآت بتطبيق مواصفات ”الوصول الشامل“ في جميع مرافق المبنى لتمكين ذوي الإعاقة من التنقل بحرية وسهولة وأمان.
ويشترط الدليل تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يوثق سلامة الحالة الإنشائية والكهربائية والصحية للمبنى. ولتعزيز الأمان، ينص الدليل على ضرورة توفير مساحات خارجية آمنة ومسورة، وتخصيص مساحات مناسبة للكوادر العاملة تحفظ خصوصيتهم وتضمن أمن الوثائق.
وفيما يتعلق بالأمن والمراقبة، يُلزم الدليل المنشآت بتركيب شبكة كاميرات مراقبة تغطي كافة المرافق الداخلية والخارجية، مع الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن 90 يوماً، وتخصيص غرفة مستقلة للمراقبة وغرفة حراسة رئيسية عند البوابة. كما يشدد على أهمية استيفاء متطلبات الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعرض التراخيص الرسمية في مكان بارز. وأكد الدليل أيضاً على ضرورة وجود آليات دقيقة لتسجيل الحضور والانصراف للمستفيدين والعاملين عبر أنظمة موثقة.
وحددت الوزارة في الدليل معايير تفصيلية للبنية التحتية بناءً على الفئة العمرية للمستفيدين «من سنتين إلى ما بعد 18 عاماً»، كما وضعت حداً أقصى لعدد الأطفال داخل الفصول «8 في التأهيلي، 5 في حالات التوحد»، واشترطت مساحة لا تقل عن 2,5 متر مربع لكل طفل داخل الفصل، بالإضافة إلى توفير مساحات ومرافق خدمية متكاملة.استخراج التراخيصوفصّل الدليل شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، مؤكداً على ضرورة استيفاء شرط حسن السيرة والسلوك وعدم وجود أحكام أو مخالفات مهنية سابقة، وتقديم تعهدات بعدم ممارسة النشاط أو الإعلان عنه قبل الحصول على الترخيص النهائي.
ويمر إصدار الترخيص بمرحلتين رئيسيتين عبر منصة ”التأهيل والتوجيه الاجتماعي“؛ تبدأ بتقديم الطلب وتحديد نوع المنشأة والفئة المستهدفة، وتليها مرحلة استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية وتقديم الضمانات والعقود اللازمة للحصول على الشهادة النهائية. كما حدد الدليل إجراءات تجديد الترخيص «قبل 180 يوماً من الانتهاء»، وآليات واضحة لتأجيل النشاط، نقل المقر، تعديل الطاقة الاستيعابية، إيقاف النشاط المؤقت، أو إلغاء الترخيص، مع ضمان حقوق المستفيدين والعاملين وإشعار أولياء الأمور قبل 6 أشهر في حالة الإلغاء أو عدم التجديد.
ولم يغفل الدليل تنظيم المنشآت التي تقدم خدمات منزلية، حيث وضع اشتراطات للمقرات الإدارية، ووسائل النقل المخصصة والآمنة لتقديم الخدمة في مقر إقامة المستفيد، وضوابط لسكن مقدمي الرعاية غير السعوديين.